لم يعد يمضي شهر، أسبوع، يوم، من دون أن يكون هناك بشر من بلدان عربية أو إفريقية تلفظهم مواطنهم فيحاولون العبور إلى أماكن أخرى، وبخاصة إلى أوروبا. على سبيل المثال: في الرابع من ديسمبر الحالي عثر خفر السواحل الإيطالي على جثث 16 مهاجراً على متن قارب على بعد 75 كيلومتراً من الشاطئ الليبي. في 19/12 غرق تسعة مهاجرين قبالة طنجة على الساحل المغربي. في 20/12 أنقذ الإيطاليون مئتي مهاجر سوري واجه قاربهم مشاكل تقنية في طريقه من تركيا إلى إيطاليا. في اليوم نفسه أنقذ أيضاً نحو ثمانمئة مهاجر بالقرب من شاطئ صقلية. في 21/12 ضبطت الدوريات الساحلية في تعز عشرات الإثيوبيين -لم يكونوا الأولين ولن يكونوا الأخيرين- الذين يحاولون الوصول إلى الأراضي اليمنية، باعتبارها ملاذاً آمناً في أوج صراعات الحرب الأهلية. في 24/12 قامت البحرية الإيطالية بعمليات عدة لإنقاذ المئات، لكن مع بضع عشرات الجثث، وقبل أسبوعين ذكر تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 3419 مهاجراً لقوا حتفهم خلال رحلات العبور، لكن حصيلة الموت هذه تزيد باضطراد.
أصبح البحر المتوسط، وفقاً للتقرير الأممي، «أخطر وأكبر طريق بحري مهلك بالنسبة إلى المهاجرين». يخاطرون بكل شيء، يدفعون كل ما يملكون لسماسرة الرحلات، يجازفون بحياتهم وبأولادهم من أجل مصير أفضل قد يبلغونه وقد يقضون في الطريق إليه. وقد شهدت هذه السنة أكثر من مأساة بموت مئات السوريين والغزيين غرقاً، وهؤلاء نماذج للشعوب التي فقدت الأمل في أرضها وأوطانها وسدت في وجهها الآفاق، شعوب أخرى في إفريقيا تزحف من بلد إلى بلد باتجاه الشمال في طريقها إلى شاطئ المتوسط، المحطة ما قبل الأخيرة إلى بلاد العيش الكريم.. هناك إجراءات منسقة بين الحكومات أدت إلى إقفال الكثير من المنافذ أو التقليل من التسيب في منافذ أخرى، لكن فوضى الوضع الليبي لا تزال رغم مخاطرها تتيح النفاذ، وثمة حشد من المنتظرين، حتى غدت الممرات بين الضفتين الليبية والإيطالية مروراً بمالطا أكثر خطوط الهلاك خطورةً.
ليست جديدة هذه الظاهرة، بل ارتبطت دائماً بالنزاعات المسلحة التي تحرك قوافل من الهاربين، وحتى خارج مواسم القتال والتحارب كانت الأزمات الاقتصادية الحادة والمزمنة عنصراً طارداً للشباب الباحث عن الرزق والمستقبل، صحيح أن الأعداد المهاجرة عبر البحر لا تزال محدودة إلا أنها عبرت وتعبر عن شعوب مرتهبة ومضطهدة، بدليل اكتظاظ البلدان المجاورة بالنازحين، لكن النزاعات الحالية التي طالت واحتدت بل توحشت، خصوصاً مع شيوع جماعات العنف والإرهاب، وتنكرها بالقناع الديني تحديداً الإسلامي، خلقت مشاكل معقدة ليس فقط بالنسبة إلى المضطرين للهروب، بل أيضاً إلى المجتمعات المضيفة، إذا صح التعبير. وقد أدى الربط بين الإرهاب والإسلام، مع الضيق من ظاهرة الهجرة غير الشرعية عموماً، إلى إشهار بعض الفئات الغربية المتطرفة عداءً سافراً وصريحاً للإسلام نفسه، كما أنه دفع معظم الحكومات الأوروبية إلى تشديد قوانينها أكثر فأكثر، ومع ذلك فإنها لن تتمكن من وقف هذه الظاهرة.
منتصف هذا الشهر شارك آلاف في تظاهرة في مدينة دريسدن الألمانية «ضد طالبي اللجوء المجرمين» وضد «أسلمة البلاد». كانت تلك التظاهرة التاسعة من نوعها، فيما بات يعرف بـ «تظاهرات الاثنين» التي تدعو إليها أسبوعياً مجموعة «أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب» وتسمى اختصاراً «بيغيدا». على الفور أثارت هذه الخطوة قلقاً من إمكان انزلاقها إلى العنف، فانبرى العديد من المسؤولين الألمان لانتقادها، بل إن وزير العدل دعا الأحزاب كافة إلى توحيد مواقفها ضد توجهات «بيغيدا». ورغم أنه لا توجد دعوات إلى تظاهرات مماثلة في بلدان أوروبية أخرى إلا أن النقاش العام أظهر تقارباً في الأفكار، خصوصاً في بيئات اليمين المتطرف حيث توضع الأزمة الاقتصادية والمالية وازدياد نسب البطالة وقضية الهجرة في سلة واحدة مع تصاعد العداء للإسلام والخوف من الإرهاب، وأظهر أحد استطلاعات الرأي أن %49 من الألمان يتعاطفون مع مخاوف «بيغيدا»، فيما قال %73 إنهم قلقون من انتشار «الإسلام المتطرف».
كل القوانين والتدابير الإدارية والأمنية لم تعف حكومات الأحزاب الكبرى التقليدية من اختراق أحزاب اليمين المتطرف المشهد السياسي مستغلة ملف الهجرة، خصوصاً في فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بالطبع لا يقتصر الأمر على المسلمين، فالهجرة من شرقي أوروبا هي التي اجتاحت أسواق العمل وباتت تخطف الفرص من أيدي العاطلين عن العمل المحليين، بل اتضح أنها أصبحت إحدى أكبر ذرائع الداعين في بريطانيا إلى الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بسبب الحدود المفتوحة. غير أن ذبح الرهائن على أيدي عناصر تنظيم «داعش»، وبروز خطر داخلي من «داعشيين» أوروبيين، وحصول عدد من الاعتداءات في بلجيكا وأستراليا وفرنسا، حولت الاستياء إلى غضب والغضب إلى عداء للمسلمين والإسلام.
الأكيد أن الرأي العام الأوروبي لا يربط بين «قوارب الموت» وبين الإرهاب، لكن الإعلام يربط كل الظواهر ببعضها بعضاً، والناس تختزل الأمور في اقتناعات بحسب مفاهيمها العامة، فالمهاجر الأوروبي الشرقي يشكل منافساً اقتصادياً لأنه يقدم خدمات بأسعار تنافسية، لكنه ليس مصدراً محتملاً لمخاطر أمنية ولم يأت للتبشير الديني أو لإنشاء شبكات تجنيد لـ «القاعدة» أو لـ «داعش»، ولذلك فإن ما يستقر في الأذهان هو أن أي مسلم يمكن أن يكون مشروع خطر، سواء جاء بطريقة شرعية أم أنقذ من قارب غارق. ومع أن الحكومات الغربية لا تزال منضبطة في إطار القوانين والحريات إلا أن تصاعد العنصرية واستغلالها من جانب أحزاب هامشية يدفعها إلى ركوب الموجة لئلا تخسر قواعدها الانتخابية.