الاحتلال هو كلمة السر في الأزمة الاقتصادية الفلسطينية، كما هو العامل الحاسم في استمرار الصراع العربي الإسرائيلي، وفِي القلب منه فلسطين، فهو العامل الأهم في منع أي خطط تنمية حقيقية للسلطة الوطنية، لدرجة أنه لا يوجد أي بصيص أمل لمأسسة اقتصاد فلسطيني، قابل للازدهار والنمو المستدام، تحت معوقات الاحتلال العسكري الخانق، الذي تجاوز نصف قرن، فالسلطة الوطنية محرومة من الاستثمار في حوالي الثلثين في الأراضي المعروفة بمناطق «ج»، بعد أن تم تخصيصها لتطوير المستوطنات أو للأغراض العسكرية للجيش الإسرائيلي، وهناك صعوبة في تطوير البنية التحتية، ووسائل النقل بين المدن أو المشاريع الإسكانية في تلك المناطق، وكذلك تطوير القطاع الزراعي أو استغلال المصادر الطبيعية، كما أن هناك صعوبة في تطوير القطاع السياحي، والسلطة ممنوعة من الوصول إلى القدس الشرقية والأماكن المقدسة فيها، التي أنعم الله عليها بكونها تاريخياً من أهم المعالم الدينية والسياحية، وليس هناك حرية حركة بين الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل وجود أكثر من ٧٠ حاجزاً عسكرياً، ومع ذلك فإن السلطة قطعت شوطاً متقدماً في مضاعفة إيراداتها خلال الأعوام الستة الماضية، عن طريق الترشيد والإصلاح، بالرغم من تخفيض ضريبة الدخل في ٢٠١٦ من ٢٠% إلى ١٥%، وذلك لضخّ السيولة بالأسواق، وتحفيز القطاع الخاص الفلسطيني، وبذلك تم تقليص العجز الجاري من ١٣% من الناتج المحلي الإجمالي في ٢٠١٣ إلى 4.5% في العام الماضي. ولم يجد الفلسطينيون سوى العرب لإنقاذهم من الأزمة، من خلال الاجتماع الأخير لوزراء المالية العرب، الذي أكدوا فيه التزامهم بمقررات جامعة الدول العربية، الخاصة بتفعيل شبكة الأمان المالية لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية بمبلع ١٠٠ مليون دولار شهرياً، سواء من خلال الأمانة العامة للجامعة، أو مباشرة لحساب وزارة المالية الفلسطينية، لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها.

وأدان الوزراء القرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني، ودعوا المجتمع الدولي لإعادة هذه الأموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة، كما دعوا الدول الأعضاء والبنوك والمصارف العربية لتقديم قروض ميسرة بمبالغ مالية في شبكة الأمان المالية، لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية لدولة فلسطين.

والمثير للإعجاب والفخر أن السلطة الوطنية الفلسطينية خلقت من أزمتها وضعفها قوة في مواجهة صفقة القرن، والتي تماثل صفقة خطة مارشال التي طرحتها واشنطن في نهاية الأربعينات، لإعادة إعمار أوروبا الغربية من دمار الحرب العالمية الثانية، مع وجود فوارق جوهرية بين الحالتين، فعلى خلاف تمويل الولايات المتحدة لخطة مارشال، تعتمد المبادرة المطروحة على إلقاء أغلب العبء المالي على دول الخليج والاتحاد الأوربي واليابان، وكذلك أميركا بشكل محدود، ومستثمرو القطاع الخاص، مع تأسيس صندوق استثمار جديد، يديره «مصرف للتنمية متعدد الأطراف»، حيث ستتولى جهات إقراض عالمية، من بينها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي -التي ستساهم في تأسيسه- في توفيرها، وتتضمن وعوداً بتوفير مليون في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقليل نسبة الفقر بين الفلسطينيين إلى النصف، وزيادة الناتج الإجمالي المحلي الفلسطيني ضعفين من الوضع الحالي.
السلطة الفلسطينية التي تحتاج أي دولار، ترفض خطة ووعود بمشروعات يصل عددها إلى ١٧٩ بتكلفة ٥٠ مليار دولار؟ ومنها إقامة مشروعات في شبه جزيرة سيناء المصرية، التي يمكن أن تفيد الاستثمارات فيها الفلسطينيين، الذين يعيشون في قطاع غزة مع رصد نحو مليار دولار لبناء قطاع السياحة في الضفة وغزة، مع إقامة ممر لتنقل الفلسطينيين بين الضفة الغربية والقطاع يمر عبر إسرائيل، ويشمل ذلك طريقاً سريعاً، وربما يشمل أيضاً مد خط للسكك الحديدية، وقد أجبر رفض السلطة الفلسطينية الإدارة الأميركية على تخفيض مستوى التمثيل من الدول المشاركة في ورشة البحرين، بما فيها إسرائيل التي شاركت بوفد من رجال الأعمال، دون أي تمثيل رسمي. حقيقة الأمر أن السلطة رفضت المقايضة، بين التنازل أو تأجيل البحث فيما هو سياسي، على حساب قائمة طويلة من حوافز اقتصادية وتنموية، لا يعرف حتى إذا كانت ستستمر إذا غاب ترمب وإدارته عن المشهد السياسي من خلال الانتخابات القادمة، وهي على الأبواب.