سياسات الاقتصاد الكلي ودورها في الأزمات المالية

شهدت الأزمة المالية العالمية تعاونًا غير مسبوق بين المصارف المركزية الرئيسية باتخاذ إجراءات متضافرة لدرء الكساد منذ ثلاثينيات القرن الماضي. عندما بدأت الأزمة المالية في الفترة 2007-2008، استجابت الحكومات لتدابير الطوارئ، التي شملت الدعم المباشر للنظام المالي، وتخفيض أسعار الفائدة، وتوسعة ميزانيات المصارف المركزية، وطرح الحوافز المالية الضخمة على مستوى السياسة النقدية. ومن السياسات المستخدمة للحد من الأزمة المالية العالمية: 1- التدخل في القطاع المالي: فخلال الأزمة المالية العالمية كان عدم الاستقرارالاستثنائي في النظام المالي العالمي متجذراً في مواطن الضعف داخل النظام المالي، والذي تطور من خلال طفرة ائتمانية عالمية ممتدة مثل التوسع في الميزانيات المالية التي تفوق بكثير النمو في الاقتصاد الحقيقي، الاعتماد المفرط على التمويل بالجملة، انخفاض مستويات رأس المال في الميزانية العمومية مقارنة بالمخاطرالكامنة، وأدى ارتفاع حالات العجز عن سداد الرهون العقارية في الولايات المتحدة إلى نشوء أوجه الضعف تلك، وامتدت الخسائر عبر الأسواق المالية العالمية مما حوّل الدورة السابقة لارتفاع أسعار الأصول إلى اتجاه عكسي، فقد انهارت رغبات المستثمرين في شراء الأصول المحفوفة بالمخاطر، ووضعت القيود الائتمانية في سوق المصارف الدولية مما جعل المؤسسات المالية تحت ضغط هائل. وبسبب فشل عدد من المؤسسات المالية، قامت الحكومات الوطنية باتخاذ إجراءات غير مسبوقة لدعم النظام المصرفي، وشملت مجموعة التدابير: الاقتراض مباشرة من المصارف المركزية للسماح بتجديد الدين ومنع العجز عن السداد، دعم أسعار الأصول وأسواق الأصول سريعة التداول، وتشجيع الاندماج أو الاستيلاء على المصارف الأضعف أداءً. وأدى تدخل الحكومة إلى استقرار الوضع وإتاحة الوقت للأسواق المالية للعودة إلى الوضع الطبيعي وللمصارف بإعادة رسملة ميزانياتها المالية. 2- التيسيرالنقدي الكمي: وينطوي على قيام المصرف المركزي بإنشاء الأموال وشراء الأصول مثل السندات الحكومية والديون العالية الجودة من الشركات الخاصة، ففي هذه الحالة يشتري المصرف المركزي أصولًا من مؤسسات القطاع الخاص بحيث يخلق للبائعين أموالًا أكثر بينما يحتفظ المصرف المركزي بالأصول كجزء من احتياطياته، والنتيجة النهائية هي ضخ المزيد من الأموال وانعاش الاقتصاد.3- التحكم في منحنى العائد: يمكن للمصارف المركزية أن تتحكم في منحنى العائد وفي أسعار الفائدة، بتحديد مستوى أسعار الفائدة طويلة الأجل أو بشراء أو بيع أكبر عدد من السندات الحكومية اللازمة لبلوغ ذلك الهدف، وبالتالي فإن منحنى العائد ليس ساكناً بل دينامكياً وهو يتغير باستمرار مع وصول معلومات جديدة عن الأسعار المقبلة وإعادة التسعيرات داخل السوق.