عدد المقالات 10
تعد سياسة تعارض المصالح من السياسات الأساسية والمهمة، والتي تتم صياغتها وإعدادها لتغطي مختلف أصحاب المصالح في المؤسسات بداية من ممثلي الإدارات العليا إلى أسفل المنظومة، تخدم السياسة بالدرجة الأولى الاقتصاد والمال العام والخاص للدولة ومؤسساتها. ونرى أن تطبيقها في المؤسسات العامة والخاصة سيحد من أية إشكاليات مستقبلية حقيقية أو متوقعة وسيساهم في رفع الحرج عن أغلب المعاملات والصفقات المالية والإدارية، فمن المفترض أن تكون المعرفة والإفصاح عن المعلومات هي السلاح الأول لمواجهة التحديات وتسهيل تطبيق اجراءات وقواعد المحاسبة والرقابة الإدارية والمالية. ويكمن دور المؤسسات في اتخاذ والقيام بجميع الخطوات الأساسية والممكنة لتحديد النقاط التي قد تؤدي إلى التعارض بين الأطراف المرتبطة بالمؤسسة بمن فيها من مدراء وموظفين وممثلين وجهات أخرى لهم علاقة مباشرة في التحكم في موارد المؤسسة وعملائها المباشرين، وكذلك العلاقات بين العملاء أنفسهم والعلاقات بين الموظفين وأصحاب المصالح المباشرين. تُعِد وتحافظ المؤسسات على سياسة لتعارض المصالح بحيث تكون مفعلة وجاهزة للاستخدام والتجديد المستمر إن تطلبت الأمور أو استجدت الأحداث لذلك، ويجب أن تكون هذه السياسة معروضة علناً بحيث تسمح للعملاء بالاطلاع على تفاصيلها مع إعداد وصف شامل لها، وتتطلب السياسة إعداد نموذج موحد لتعارض المصالح يتم استخدامه على النطاق الإداري والتنظيمي للمؤسسة بحيث يضمن الإفصاح وتوضيح الأنشطة والممارسات التي قد تؤدي إلى أي تعارض بين مصلحة المؤسسة والمصالح الخاصة. وقد قامت دولة قطر من خلال مجلس الشورى بتاريخ ١٤ يونيو من عام ٢٠٢١ بمناقشة مشروع قانون مكافحة تضارب المصالح والذي تحدد مواده حالات تعارض المصالح وآليات مكافحتها والعقوبات المترتبة لمن يخالف أحكام هذا القانون. أهمية هذا القانون تكمن في تعزيز الشفافية والحفاظ على المال العام والخاص وتحقيق مبادئ العدالة في الإجراءات، ومن المهم استخدام الطرق المثلى في المؤسسات لتتماشى مع مواد وأهداف هذا القانون من خلال تفعيل الاجراءات الداخلية والامتثال لقواعد تعارض المصالح، مع ضرورة وجود آليات خاصة للتبليغ والإفصاح المبكر للمخالفات الحقيقية أو المحتملة على أن تكون هذه الآليات شفافة وواضحة للمبلغين بحيث تحفظ حقوقهم وتساعدهم في القيام بواجباتهم تجاه الدولة ومؤسساتها.
في كل عام يتدفق عشرات الآلاف من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم إلى مدينة أوماها الأمريكية لمقابلة رئيس شركة «Berkshire Hatheway» السيد وارن بافيت وهو يجيب عن اسئلة المساهمين في الاجتماع السنوي للشركة ووفقاً لـ...
أصدر محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في شهر نوفمبر من عام 2023 بعض الضوابط الجديدة لتوزيع الأرباح ومن ضمنها تنظيم توزيع الأرباح المرحلية (ربع ونصف السنوي) للشركات الراغبة في...
تعرف السندات الحكومية بأنها أداة من أدوات الاستثمار القائم على الديون، حيث يتم من خلالها إقراض الأموال للحكومات لجمعها وإنفاقها على البنية التحتية أو المشاريع ذات التكلفة الضخمة. تصدر الحكومات الوطنية السندات الحكومية وتحدد بقيمة...
يعتبر مفهوم اقتصاديات الصحة من الفروع الحديثة من فروع الاقتصاد وهو يبحث في كيفية تطبيق أدوات علم الاقتصاد على قضايا الرعاية الصحية ودراسة جوانبها بحيث تصبح أكثر قابلية للتحليل، ويهتم بدراسة المعايير التي يتحدد على...
شهدت الأزمة المالية العالمية تعاونًا غير مسبوق بين المصارف المركزية الرئيسية باتخاذ إجراءات متضافرة لدرء الكساد منذ ثلاثينيات القرن الماضي. عندما بدأت الأزمة المالية في الفترة 2007-2008، استجابت الحكومات لتدابير الطوارئ، التي شملت الدعم المباشر...
مع انتشار الاستثمار المسؤول (Social Responsible Investing) أصبحت الاعتبارات والعوامل البيئية الاجتماعية والحوكمة (ESG) أحد المبادئ المركزية للاستثمار وتخصيص رأس المال وتمويل الشركات والإشراف عليها وإدارتها. فهناك تدفق متجه للأموال ورأس المال لدعم الممارىسات المستدامة...
تعتبر العقارات من الأصول الملموسة وغير المنقولة، وتتألف من المساحات والأراضي والممتلكات التي تقع عليها، والعقارات مثلها مثل الأصول الأخرى كالأسهم والسندات، تتأثر إلى حد كبير بقانون العرض والطلب. كل صفقة عقارية، تتكون من مشتر...
أصبح الناتج المحلي الإجمالي (GDP) مصطلحًا شائعًا بين الاقتصاديين، فالناتج المحلي الإجمالي هو مقياس للنجاح الاقتصادي ويتم الحكم على الدول بناء على مقدار الناتج المحلي الإجمالي لديها؛ فالحكومات ترتفع وتنخفض وفقًا لمدى فعالية إنتاجها للناتج...
مؤشر ثقة المستهلك (CCI) هو مسح يدرس سلوك المستهلك في الاقتصاد من خلال أنماط الاستهلاك. ويقاس المؤشر من خلال استطلاع يدرس سلوك المستهلك في الاقتصاد بحيث تعكس نتائج الاستطلاع ثقة المستهلك واستعداده للإنفاق من عدمه....
