عدد المقالات 10
مع انتشار الاستثمار المسؤول (Social Responsible Investing) أصبحت الاعتبارات والعوامل البيئية الاجتماعية والحوكمة (ESG) أحد المبادئ المركزية للاستثمار وتخصيص رأس المال وتمويل الشركات والإشراف عليها وإدارتها. فهناك تدفق متجه للأموال ورأس المال لدعم الممارىسات المستدامة على مستوى العالم، ووفقًا للمراجعة العالمية للاستثمار المستدام لعام 2020، ارتفعت أصول الاستثمار المستدام إلى 35.3 تريليون دولار أمريكي في خمسة أسواق رئيسية – أوروبا والولايات المتحدة واليابان وكندا ونيوزيلندا، بزيادة قدرها 15% من عام 2018 إلى عام 2021. تتم مكافأة الشركات التي تتبنى عوامل الاستدامة في نماذج أعمالها، على سبيل المثال، عندما قامت شركة لتوليد الطاقة باستبدال الفحم بموارد ومواد أخرى متجددة، أصبحت قادرة على جذب المواهب العاملة لديها وزيادة الإنتاجية، وذلك من خلال الاستثمار في العمليات الإنتاجية الأقل كثافة من ناحية انبعاث الكربون، وبهذا حصلت الشركة على أمر علاوة تقييم من خلال زيادة نسبة السعر إلى الربحية فأصبحت النسبة أعلى خمس مرات بالمقارنة مع السنة السابقة. في المقابل، عندما لا تلتزم الشركة بعوامل الاستدامة فإنها تصبح قابلة للتعرض للمخاطر المرتبطة بالاستدامة على المدى الطويل، من الأمثلة على ذلك إحدى شركات التكتل اليابانية التي تراجع مركزها التنافسي على مؤشر أسعار الأسهم في طوكيو بسبب ضعف ممارسات الحوكمة وإدارة الشركات التابعة لها، مما أدى إلى إعادة رسملة الشركة من قبل الشركة الأم، ومنذ ذلك الحين تبنت الشركة بعض المؤشرات للحفاظ على قدرتها التنافسية من خلال تغيير طرقها الإنتاجية ونماذج أعمالها، مما يؤكد على أهمية تفعيل مبادئ الاستدامة في صنع القرار. فمثلًا تعتبر ظاهرة تغير المناخ من التحديات الكبرى لكونها أكبر تهديد للبشرية، لذلك تتعرض الشركات لضغوط متزايدة من قبل الحكومات والمستهلكين والمستثمرين لمعالجة هذه الظاهرة. غالبًا ما ترى الشركات بأن آثار تغير المناخ مشكلة خطيرة على المدى الطويل فقط ولا ترى بالضرورة أهمية اتخاذ القرارات بشأن تغير المناخ في الوقت الحاضر وهو خطأ شائع في عالم الأعمال اليوم. ومن أجل زيادة الوعي بآثار تغير المناخ والإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالمناخ لدى الشركات، تم إنشاء آليات معينة للإفصاح مثل فريق العمل الخاص بالإفصاح المالي المتعلق بالمناخ (TCFD) في عام 2015 من قبل مجلس الاستقرار المالي (FSB). وتغطي توصيات الإفصاح المالي للشركات أربعة عناصر أساسية: الحوكمة، الاستراتيجية والتخطيط المالي، إدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ، وتحديد المقاييس والأهداف المستخدمة لتقييم المخاطر ووضع الحلول البديلة لحماية المناخ في نطاق أعمالها.
تعد سياسة تعارض المصالح من السياسات الأساسية والمهمة، والتي تتم صياغتها وإعدادها لتغطي مختلف أصحاب المصالح في المؤسسات بداية من ممثلي الإدارات العليا إلى أسفل المنظومة، تخدم السياسة بالدرجة الأولى الاقتصاد والمال العام والخاص للدولة...
في كل عام يتدفق عشرات الآلاف من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم إلى مدينة أوماها الأمريكية لمقابلة رئيس شركة «Berkshire Hatheway» السيد وارن بافيت وهو يجيب عن اسئلة المساهمين في الاجتماع السنوي للشركة ووفقاً لـ...
أصدر محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في شهر نوفمبر من عام 2023 بعض الضوابط الجديدة لتوزيع الأرباح ومن ضمنها تنظيم توزيع الأرباح المرحلية (ربع ونصف السنوي) للشركات الراغبة في...
تعرف السندات الحكومية بأنها أداة من أدوات الاستثمار القائم على الديون، حيث يتم من خلالها إقراض الأموال للحكومات لجمعها وإنفاقها على البنية التحتية أو المشاريع ذات التكلفة الضخمة. تصدر الحكومات الوطنية السندات الحكومية وتحدد بقيمة...
يعتبر مفهوم اقتصاديات الصحة من الفروع الحديثة من فروع الاقتصاد وهو يبحث في كيفية تطبيق أدوات علم الاقتصاد على قضايا الرعاية الصحية ودراسة جوانبها بحيث تصبح أكثر قابلية للتحليل، ويهتم بدراسة المعايير التي يتحدد على...
شهدت الأزمة المالية العالمية تعاونًا غير مسبوق بين المصارف المركزية الرئيسية باتخاذ إجراءات متضافرة لدرء الكساد منذ ثلاثينيات القرن الماضي. عندما بدأت الأزمة المالية في الفترة 2007-2008، استجابت الحكومات لتدابير الطوارئ، التي شملت الدعم المباشر...
تعتبر العقارات من الأصول الملموسة وغير المنقولة، وتتألف من المساحات والأراضي والممتلكات التي تقع عليها، والعقارات مثلها مثل الأصول الأخرى كالأسهم والسندات، تتأثر إلى حد كبير بقانون العرض والطلب. كل صفقة عقارية، تتكون من مشتر...
أصبح الناتج المحلي الإجمالي (GDP) مصطلحًا شائعًا بين الاقتصاديين، فالناتج المحلي الإجمالي هو مقياس للنجاح الاقتصادي ويتم الحكم على الدول بناء على مقدار الناتج المحلي الإجمالي لديها؛ فالحكومات ترتفع وتنخفض وفقًا لمدى فعالية إنتاجها للناتج...
مؤشر ثقة المستهلك (CCI) هو مسح يدرس سلوك المستهلك في الاقتصاد من خلال أنماط الاستهلاك. ويقاس المؤشر من خلال استطلاع يدرس سلوك المستهلك في الاقتصاد بحيث تعكس نتائج الاستطلاع ثقة المستهلك واستعداده للإنفاق من عدمه....