تحديات الثورة.. والتربص بإخوان مصر

لم يتخيل أشد المتفائلين بالحرية السيناريو الذي تعيشه مصر الآن بعد صعود جماعة الإخوان المسلمين ومن بعدهم السلفيون إلى صدارة المشهد السياسي، ورغم التحليلات السياسية والاستراتيجية التي عبر عنها العديد من الخبراء والمفكرين من خلال الآلاف من مقالات الرأي والدراسات المعمقة في كل أنحاء العالم عن جماعة الإخوان المسلمين التي حظرت نشاطها الأنظمة المصرية المتعاقبة منذ خمسينيات القرن الماضي، والحديث عن ما تتمتع به من تنظيم ورؤى تؤهلها إلى أن تكون بديلا للنظام السابق، فإن هذه التحليلات والدراسات كانت أشبه بالأحلام إذا ما تم وضعها أمام النظام الأمني المصري بتشكيلاته المعقدة، وخبرته التي استمدها على مدار عقود من الزمان في رصد كل صغيرة وكبيرة لدى القوى السياسية والإسلامية والتي كان من خلالها يجهض أي محاولة لتجمع أعضاء الجماعة حتى وإن كان ذلك من خلال أفراد قليلين يتباحثون فيما بينهم -وهي الخبرة والقوة الأمنية التي اكتسحها تيار ثورة 25 يناير- وتفنن نظام مبارك في «تفصيل» الاتهامات والقضايا التي كانت تتفاوت مدا وجذرا في مدى خطورتها بحسب رضاه عن ممارسات الإخوان في الفترة التي أثيرت فيها هذه القضايا، وكان مما يثير العجب في العلاقة بين الجانبين هو استخدام النظام للجماعة «كفزاعة» بالنسبة للغرب في أوقات ضغطت المنظمات الحقوقية على مصر في ملفات بعينها، من بينها حقوق الإنسان وقانون الطوارئ الذي استخدمه مبارك للتنكيل بمعارضيه، وكان الربط في الكثير من الأحيان بين الإسلام والإرهاب، وكذلك الربط بين الإسلاميين والعلاقة بإسرائيل، والتخوف من إلغاء معاهدة السلام من العوامل المهمة التي استخدمها النظام البائد في التدليل على خطورة وصول الإسلاميين إلى الحكم في حالة استمرت النغمة الغربية الداعية إلى الديمقراطية في مصر، وهو ما دفع نظام مبارك مثلا لفتح الباب قليلا أمام الجماعة في الانتخابات البرلمانية عام 2005 والذي أدى إلى نجاح 88 عضوا من الجماعة في المرحلة الأولى قبل أن تتدخل أميركا وإسرائيل لإغلاق الباب عليهم في المرحلتين الثانية والثالثة، وهو ما أراده النظام بالتحديد لتوضيح خطورة المد الإسلامي في حالة إجراء انتخابات نزيهة وشفافة. التربص بإخوان مصر لم ينته بسقوط نظام مبارك، ولكنه استمر من خلال شكل إعلامي وسياسي جديد يقوده عدد من فلول النظام السابق وعدد من المحسوبين على التيار الليبرالي والذي سيضيرهم بالطبع أي تحول ديمقراطي حقيقي سيطيح بلا شك بهم مع أول إرهاصاته، ولن يجد هؤلاء مكانا فيه بعد أن اعتمدوا طوال سنوات طويلة على مواهبهم في التملق والتقرب إلى نظام اعتمد على الحظوة بديلا للكفاءة، والمحسوبية محل العلم والجدارة المهنية، وانتهج سياسة اقتصادية وسياسية قربت من رجال أعمال فضلوا مصالحهم الشخصية على صالح الشعب، وتضخمت ثرواتهم بشكل هائل على حساب الملايين الذين عانوا من الفقر والبطالة. تحديات الثورة ومطالبها هي نقطة البداية لجماعة الإخوان المسلمين التي حصلت على أغلبية مقاعد البرلمان، وفي القلب منها التحدي الأكبر بالنسبة لهم وهو ملف الرئيس المخلوع وأسرته والمقربين إليه، والذي يجب أن يدركوا أنه النقطة الحاسمة في انطلاقتهم السياسية، حيث ستكون المحور الذي سيتم البناء عليه لما هو قادم من تحد ديمقراطي وحقوقي واقتصادي، حيث يمثل هذا الملف تحديدا أهمية كبيرة لدى الثوار وعامة الشعب، ولن يستقيم الأمر من دون إغلاقه تماما وبدون رجعة لما يمثله من «فتنة» يمكن أن تهدد الثورة نظرا لتشعب هذا الملف في الداخل والخارج. التحديات الأخرى ورغم أهميتها فإنها سترتبط برؤية الإخوان للنظام السياسي القادم والذي يثق الكثيرون في مقدرة الإخوان على طرح رؤية واضحة لا تطالها سهام نقد المتربصين بالجماعة والحاقدين على تقلدهم صدارة المشهد السياسي، وهي بلا شك رؤية سيشاركهم فيها باقي ألوان الطيف في البرلمان خاصة أصحاب الأغلبية وباقي القوى السياسية التي لا يشكك أحد في وطنيتها، وسيرتبط نجاحهم أيضاً بمدى طرحهم حلولا للعديد من الملفات المهمة والتي تقدر بالعشرات، سواء على الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، وتوافق هذه الحلول مع صالح الوطن وقفزها كذلك فوق ألغام المتربصين الذين لن يهدأ لهم بال حتى يثبتوا للعالم ضعف التجربة الإسلامية إذا جاز تسميتها بهذا الاسم، أو هشاشة نموذج الإسلام السياسي. والنقطة المهمة هنا هي إدراك الإخوان المسلمين أن نظام المغالبة على صدارة المشهد السياسي لن يكون مجديا في المرحلة القادمة خاصة بعد أن تقلدوا بالفعل صدارة هذا المشهد، وهو ما يدركه الجميع من واقع التصويت الديمقراطي النزيه وصندوق الاقتراع، وبالتالي فإن احتواء جميع الأطياف بصرف النظر عن توجهاتهم ورؤيتهم بل و «نواياهم» هو أمر لا مفر منه للخروج من مرحلة عنق الزجاجة، وستحدد سياسة الإخوان ومدى استيعابهم لباقي أطياف الساحة السياسية إلى حد بعيد نجاحهم في قيادة المرحلة القادمة من سفينة مصر التي لن تتجه بلا شك إلى أسوأ من التي كانت عليه أيام الرئيس المخلوع.