لن أهتم كثيراً بالسيناريوهات المطروحة لنهاية أزمة وزير التموين المصري خالد حنفي، بعد أن تم الكشف عن إقامته في أحد فنادق القاهرة خمس نجوم منذ عام ٢٠١٤، موعد توليه الوزارة ، التي بدأت منذ أكثر من ٣١ شهرا، بتكلفة ٧ ملايين جنيه طوال تلك المدة، فقد يتم إقالة الوزير أو يطلب منه تقديم استقالته، رغم أنه أكد في مجلس النواب أنه لن يستقيل، أو قد يحدث ذلك في إطار تغيير وزاري محدود، أو يرى النظام أنه في حاجة إلى تغيير حكومي شامل، وقد تمر العاصفة ليكتشف الجميع أنها «زوبعة في فنجان»، وأنها جزء من «اشتغالة» للشارع والشعب المصري، وهو التعبير المستخدم لسياسة مستمرة، تسعى لإلهاء المصريين بقضايا تبدو فرعية، للتغطية على مشاكل حياتية.
الحقيقة أننا ولأول مرة أمام لغز محير، يحتاج إلى البحث عن إجابة، خاصة في ظل تلك القضية الملتبسة، مع اليقين بأن الخاسر الوحيد فيها هو النظام في مصر. فالذي أثار القضية مصطفى بكري عضو مجلس النواب، وإعلامي وصحفي وأحد المقربين من دوائر صنع القرار والأجهزة في مصر، ومن المعروف أنه «لا ينطق عن الهوى» ، «ويوحى له»، ويتم التنسيق معه في العديد من القضايا التي يقوم بإثارتها، والتركيز عليها وفقا لمطالب تلك الأجهزة، ويعني ذلك أن استهداف الوزير مطلوب ومخطط له ومدروس، لكن الذي خطط ودرس لم يلتفت إلى حجم خسائر النظام نفسه من هكذا قضية، وهي متعددة أولها أن الحادثة كشفت عن الترف وحالة البذخ الشديد التي يعيش فيها رجال النظام من الوزراء، حتى إذا كان الوزير هو من يقوم بتحمل تكلفة الإقامة من ماله الخاص، فمرتبه المعلن هو ٣٢ ألف جنيه في الشهر فقط، لا تتناسب على الإطلاق مع الإقامة الدائمة في أحد الفنادق، مع الوضع في الاعتبار أن هناك استراحة فاخرة في منطقة وسط العاصمة القاهرة، تابعة لأحد شركات الوزارة في منطقة قريبة من مقر الوزارة، يتم تخصيصها لإقامة الوزراء المغتربين، وإذا أضيف إلى تلك الحادثة قضية الطائرات الرئاسية الفاخرة، التي تم شراؤها من شركة فرنسية، لتنضم إلى أسطول طائرات الرئاسة، التي لم تُجْدِ محاولات النفي من جهات عدة في إقناع الشارع بعدم صحتها، فنحن أمام نظام سفيه يعيش في حالة بذخ، متجاوزة كل الحدود، ولا تتناسب مع شعاراته التي لا تكل ولا تمل عن مطالبة الشعب بكل فئاته بضرورة التقشف، ويستمر في سياسية الجباية لحل أزماته الاقتصادية، وهي التي ضج منها قطاعات عريضة من الشعب المصري.
ومن ناحية أخرى إذا تعلق الأمر –كما يؤكد مصطفى بكري- بقضية فساد واستغلال نفوذ، ومصالح متبادلة مع عدد من كبار رجال الأعمال المتعاملين في استيراد السكر ومواد غذائية أخرى، وتردد اسم أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بأنه وراء دفع تكلفة إقامة الوزير في الفندق، خاصة أن الوزير كان يعمل مستشارا للغرفة التجارية قبل توليه الوزارة، وله مصالح ضخمة مع الوزارة، باعتباره المستورد الأكبر للسكر والمتعامل الرئيسي في استيراد المواد الغذائية، فإن الأسئلة تظل مطروحة، إذا كانت الأمور بتلك الصورة فأين كانت الأجهزة الرقابية وما أكثرها في مصر؟ ولماذا لم يتم حسم الأمر سريعا، كما حدث من قبل مع وزير الزراعة، في قضية أقل خطورة من ذلك، حصل الراشي والوسيط على البراءة، وتم سجن الوزير ومدير مكتبه، على العكس من ذلك لقد كان الوزير مؤهلا، فقد تردد في فترات سابقة، أن الوزير كان مرشحا لرئاسة الوزارة. الأزمة تعبير حي عن صراع في قمة السلطة بين جهات غير معلومة أحيانا، كما هو الحال في قضية الوزير الذي يدعي أن مجموعات مصالح هي وراء الحملة عليه، وفي حالات أخرى جهات معلومة مثلما كان عليه الأمر في أزمة شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء، مع وزير الأوقاف المصري، حول رغبته في فرض خطبة الجمعة الموحدة، التي كانت عنوانا لخلافات أخرى أخطر وأشد.