ربما لا تعجب هذه السطور بعض عناصر وقادة جماعة الإخوان المسلمين في مصر ممن لا يزالون مصرين على بقاء «تحالف دعم الشرعية» كإطار لمواجهة النظام في مصر، لكن تجارب التاريخ تقول: إن العمل السياسي لا يتوقف عند نقطة معينة، وهو قائم على فن الممكن، وليس من الصعب القول: إن هزيمة قد وقعت بالجماعة وقوى الثورة جميعا، وأن ثورة يناير قد جرى السطو عليها، وتحويلها إلى محطة لتأكيد وضع أسوأ بكثير من ذلك الذي ثارت عليه. بصرف النظر عن التفاصيل والحيثيات التي أدت إلى ما نحن عليه من بؤس للواقع السياسي في مصر، فإن المؤكد زفة الانتخابات المبرمجة ستدشن مرحلة جديدة في الصراع، حيث يتأسس نظام يعترف به العالم أجمع، بل يدعمه أيضا (الاستثناء جد محدود)، لا لشيء إلا لأنه أقرب إلى نظام التبعية للغرب، في الوقت ذاته الذي يخدم برنامج أنظمة الثورة المضادة، والأهم هو انسجامه مع البرنامج الصهيوني لترتيب أوراق المنطقة، وهو البرنامج الذي يحكم عمليا آليات تعامل أميركا والغرب مع شؤون المنطقة، من دون أن ننسى أن القوى الدولية النافذة الأخرى (في مقدمتها روسيا والصين) ما زالت داعمة بقوة لنظام الانقلاب رغم قناعتها بخياراته السياسية، والسبب هو موقفها «المبدأي» من الثورات، وربما قوى الإسلام السياسي أيضا. في ضوء ذلك نحن أمام نظام قوي (داخليا) بوقوف الجيش والأمن والقضاء والإعلام إلى جانبه، فضلا عن جزء معتبر من الناس الذين خضعوا لعملية تضليل غير مسبوقة في التاريخ الحديث، وخارجيا من خلال التأييد العربي والدولي، ولا قيمة هنا لحكاية البؤس الاقتصادي، لأن بعدا كهذا لا يؤدي إلى سقوط نظام ما لم تتوفر عوامل سقوط أخرى ضرورية، بل أكثر أهمية ممثلة في التفاف شعبي حول مشروع إسقاطه، مع توفر أجواء إقليمية ودولية مساندة بقدر ما. من هنا يمكن القول: إن الإصرار على تحالف دعم الشرعية كإطار للعمل السياسي لم يعد ممكنا، وهو لن يكون قادرا على مواجهة المعطيات الجديدة، ولا بد تبعا لذلك من آليات أخرى تشرع في تجميع الناس حول مشروع إسقاط الدولة البوليسية، دولة الفساد والاستبداد التي تطل برأسها من ثنايا خطاب السيسي الذي لا يكتفي بمسلسل قمع شرس على سائر المستويات، بل يريد أن يكون مسؤولا عن القيم والأخلاق وعن الدين أيضا، كما قال بالنص. في هذا السياق تأتي أهمية إطارين برزا خلال الأسابيع الأخيرة، الأول هو وثيقة بروكسل، والثاني هو بيان القاهرة الذي تلاه الدكتور سيف الدين عبدالفتاح وعبدالرحمن يوسف، والسفير إبراهيم يسري، وفي ظني الجمع بين الإطارين سيكون مهما من أجل فتح الباب أمام مسار جديد لمواجهة الدولة البوليسية واستعادة الثورة المسروقة. ربما كان من الأفضل أن يكون الإخوان أكثر إيجابية في التعاطي مع المشروعين، ومن ثم التعاون والاندماج معهما والدمج بينهما، والكف عن الإصرار على إطار تحالف دعم الشرعية، ومن ضمنه الحديث عن عودة مرسي رئيسا، إذ لم يعد ذلك ممكنا، والأهم أن بعدا كهذا سيحول دون تجميع مزيد من القوى في الساحة حول مسار استعادة الثورة. في بيان القاهرة توصيف دقيق لواقع الحال كما كتبنا عنه مرارا منذ اليوم الأول لسقوط مرسي، وقبل انكشاف الموقف تباعا، إذ لم نتوقع أبداً أن تكون عودته ممكنة، لأن المعارك تبقى خاضعة لموازين القوى وليس للإرادة فقط، وإن كانت الأخيرة جزءا لا يتجزأ من تحسين موازين القوى. في البيان توصيف لمنظومة فساد واستبداد تستعيد مرحلة مبارك وما هو أسوأ منها، ونداء إلى جميع القوى من أجل التجمع من جديد للوقوف صفا واحدا ضمن ميثاق جامع يستعيد الثورة، وفي ظني أن ذلك هو هدف الإخوان ومن حولهم من الإسلاميين، ويجب أن يكفوا عن التحسس من القوى الأخرى، والحديث عن الأوزان الشعبية، لأن كل شخص أو رمز أو مجموعة سياسية أو شبابية تشكل إضافة مهما بلغ حجمها. في اعتقادي أن الجمع بين بيان القاهرة وبين وثيقة بروكسل سيكون أشبه بالجمع بين نضال الداخل والخارج، كما حصل في تجارب نضالية كثيرة، فيكون من هم في الخارج صوت المناضلين في الداخل، والذين يعوّل عليهم أكثر من غيرهم في التجمع من أجل المواجهة مع الدولة البوليسية. لا خيار آخر في مواجهة الموقف (السلاح خيار كارثي بامتياز لاعتبارات فصّلنا فيها سابقا)، ومثل هذا النضال السلمي قد يمتد لسنوات تطول أو تقصر، لكنه يضع أقدام الجميع على السكة الصحيحة، سكة المواجهة مع دولة بوليسية بشعة، لن تترك أحدا من شرها ما دام يرفض الخضوع لها ولمتطلباتها. وفي النهاية سيتمكن شعب ثورة يناير ومناضلوها الشرفاء من الانتصار وتأسيس وضع جديد يليق بمصر وشعبها ودورها وحضورها.