برلين.. نتائج محدودة وسيناريوهات متباينة (2-2)

وفقاً لرؤية المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، هناك ثلاثة فروقات جوهرية تميّز مؤتمر برلين عن أي اجتماعات دولية سابقة، ومنها ما يتمثل في التحضيرات المتميزة التي بدأت منذ خمسة أشهر، للتوصل إلى ترميم الموقف الدولي، كذلك الفصل بين المظلة الدولية التي تمخض عنها مؤتمر برلين عن الحوار الليبي-الليبي، حول ثلاثة مسارات الاقتصادي والسياسي والعسكري، والذي بدأ بالفعل خلال الأسابيع الماضية، وبدأ منذ مطلع العام الحالي، مع وجود لجنة متابعة من كبار المسؤولين، تواصلت اجتماعاتهم منذ أغسطس الماضي، وستعمل مع البعثة لتنفيذ الاتفاقات، يضاف إلى ذلك انغماس واشنطن في الأزمة الليبية، بعدما كان موقفها «مشوّشاً»، والذي لم يذكره سلامة أو تفادى الإشارة إليه، هو الموقف التركي، والذي يمكن النظر إليه وفقاً للمثل الذي يقول: «رُبّ ضارة نافعة»، فإذا كان هناك من نظر بتحفّظ أو برفض إلى الاتفاق الأمني والعسكري بين حكومة الوفاق المعترف بها وتركيا، فحقيقة الأمر أنها كانت السبب الأبرز للتسريع في عقد مؤتمر برلين، الذي عانى من عقبات أدت إلى تأجيل عقده أكثر من مرة، فقد خلق إعلان تركيا عن إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق، تعادلاً إيجابياً، حيث حرم حفتر وقواته من عنصر التفوق النوعي الوحيد الذي كان يمتلكه، وهو الطيران، كما سيتيح تسليحاً نوعياً يقابل أو يفوق التسليح الذي توفره الجهات الداعمة لحفتر، خاصة من حيث النوعية والخبرة في الاستخدام. ونحن هنا أمام مفارقة شديدة بين التصريحات الرسمية التي تتحدث عن محدودية نتائج مؤتمر برلين، وبين السرعة التي يتحرك بها المبعوث الأممي غسان سلامة، لتنفيذ المسارات الثلاثة الخاصة بالحل، التصريحات جاءت على لسان الدولة المضيفة نفسها، حيث وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ما حدث في المؤتمر بأنه «خطوة صغيرة إلى الأمام»، وسط الإقرار بأنه لا يزال هناك عمل كثير ينبغي إنجازه قبل الوصول إلى السلام، بينما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف «أن المؤتمر كان مفيداً جداً»، لكن من الواضح أننا لم ننجح حتى الآن في إطلاق حوار جدي ودائم بين قائد الجيش الوطني خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، وتحدّث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن «تقدّم» أُحرز في برلين، باتجاه «وقف إطلاق نار شامل»، أما غسان سلامة فيبدو أنه يسابق الزمن لعمل المسارات الثلاثة، والتي ستعتمد على حوار ليبي-ليبي، والتي بدأت أو ستبدأ الأسبوع المقبل بالعمل، حيث تسلم سلامة أسماء ممثلي الطرفين من العسكريين، خمسة لكل جهة، وقد تبدأ عملها خلال أيام، والمباحثات ليست سهلة، خاصة وأنها ستبحث في إخلاء ليبيا من كل المقاتلين غير الليبيين، والذين تدفقوا من جهات عديدة، منذ بدء المواجهات وهم من أكثر من عشر جهات، أما المسار السياسي، فيقوم على اختيار 13 مندوباً من مجلس النواب، و13 من مجلس الدولة، وعدد من الشخصيات المستقلة، تختارهم البعثة، ومهمتهم البحث في كل المواضيع السياسية المعلقة منذ سنوات. وبعد، فنحن أمام سيناريوهات مختلفة في مقدمتها تثبيت الهدنة والاتفاق على سلام دائم بإشراف دولي، وهناك تباين في وجهات النظر دولياً حول شكل الإشراف، هل يكون بوجود قوات دولية وفقاً لطلب السراج؟ الذي دعا إلى إرسال قوة عسكرية دولية إلى ليبيا، برعاية الأمم المتحدة، في حال استأنف حفتر القتال، تكون مهمتها «حماية المدنيين»، أو الاستعدادات التي أبدتها دول مثل اليونان التي كشف وزير خارجيتها نيكوس دندياس عن استعداد بلاده لإرسال وحدات من جيشها إلى طرابلس، لمراقبة وقف إطلاق النار، وإن كان هدفه هو خلق توازٍ مع الوجود التركي، وبين فكرة المراقبين، حيث أعرب رئيسا الوزراء الإيطالي والبريطاني عن استعدادهما للمساهمة في مراقبة وقف إطلاق نار دائم في ليبيا، في حال تم التوصل إليه، وهو ما يتوافق مع طرح غسان سلامة، الذي أشار إلى أن هناك تحفظات ليبية على وجود أي قوات أجنبية، مطالباً بوجود عدد محدود من المراقبين الدوليين، وهو الأمر الذي سيحسمه الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى للحاق ببقاء وجوده وتأثيره على الساحة الليبية.