العجيب في الأمر أن الصحافيين في مصر ما زالوا يندهشون وتصيب بعضهم الصدمة جراء صدور حكم هو الأول من نوعه منذ تأسيس نقابة الصحافيين المصريين قبل 75 عاما، بحبس نقيبهم يحيى قلاش، ووكيل النقابة جمال عبدالرحيم، ورئيس لجنة الحريات بالنقابة، بالسجن لمدة عامين مع الشغل وغرامة عشرة آلاف جنية لوقف التنفيذ. والمثير أن أعضاء النقابة ما زال بعضهم يعولون على النظام في مصر، وأنه يملك من العقل والحكمة والدراية وخبرة الحقب السابقة ما يمنعه من الصدام مع الصحافيين أو نقابتهم، لم يدركوا أنهم أمام نظام لا يختلف كثيرا عن «ثور هائج في معرض خزف»، مجرد الحركة ينتج عنها تكسير، فما بالك والأمر مبيت ومخطط، واستهداف المهنة بصحافييها ونقاباتها هو الأساس الحاكم في كل توجهات النظام تجاه الصحافة والإعلام.
والسبب واضح تماما أن النقابة ما زالت هي الجهة الوحيدة التي تمارس عملا سياسيا ودروا جماهيريا، تستضيف كل أصحاب المطالب من فئات الشعب المصري على سلالمها التي أصبحت علامة مميزة، والنقابة ما زالت قلعة الحريات، وجد فيها المعترضون على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية متنفسا لبدء تظاهرتهم السلمية في دولة تسعى لوأد السياسة، لقتل الحريات العامة، فكانت البداية في الإقدام على فعل اقتحام الشرطة لمقر النقابة في سابقة أيضا لم تحدث من قبل، والسبب إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين من الذين قادوا مظاهرات يوم الأرض، أحدهم عضو النقابة عمرو بدر المشرف على بوابة يناير الإلكترونية، والثاني محمود السقا متدرب في أحد المواقع الإخبارية.
وكان رد فعل أعضاء الجمعية العمومية من الصحافيين على قدر جرم اقتحام النقابة، فبدأت السلطة في تنفيذ المخطط المعد، بعد معرفة رد فعل الصحافيين، واتخذ الأمر عدة مسارات، الأول محاولة شق الصف الصحافي عن طريق مجموعات محدودة أطلق عليها تصحيح المسار، عقدت اجتماعات لها برعاية مؤسسات صحافية قومية، والثاني إحداث شرخ في العلاقة بين الشارع المصري والصحافيين، وسط ادعاءات بأن على «رأسهم ريشة»، مع الترويج لمجموعة من الأكاذيب من عينة أن النقابة مأوى للخارجين عن القانون، وأن القضية جنائية ولا تتعلق بحرية الرأي أو التعبير، أما المسار الثالث فهو التلويح بتقديم بعض أعضاء مجلس النقابة للمحاكمة بتهمة الترويج لأخبار كاذبة مثل اقتحام الأمن للنقابة -رغم أنها حقيقة مؤكدة- والتستر وإيواء مطلوبين للعدالة، ويومها تصوت مجموعات صحافية بأن التلويح بمحاكمة النقيب ورقة ضغط عليهم خاصة بعد أن طالب بعض أعضاء الجمعية العمومية باعتذار الرئيس المصري نفسه عن فعل الاقتحام وعزل وزير الداخلية.
واستمرت القضية معروضة أمام القضاء بعد إحالتها النيابة العامة التي اهتمت ببلاغات وزارة الداخلية ضد النقيب والوكيل ورئيس لجنة الحريات، بينما أهملت تماما البلاغات المقدمة من نقابة الصحافيين ضد وزير الداخلية وقيادات الأمن، لدرجة أنه تم حفظها دون التحقيق فيها، ونظرت المحكمة القضية خلال تسع جلسات رغم أنها دائرة قضائية أخرى، فقامت بالإفراج عن كل من بدر والسقا، ما يعني أنه لم يعد هناك قضية أصلا يتم محاكمة القيادات النقابية عنها حتى كان الحكم. صحيح أنه أول درجة، وهناك استئناف للقضية ستتقدم به النقابة، ولكن كل ما حدث يؤكد أن هناك جهات في الدولة لا تسعى فقط إلى الدخول في مواجهة مع النقابة، ولكن لكسر شوكتها وتأديب الخارجين عن مسارات الدولة وتوجهاتها، ويصبح الحديث والتصريحات حول أن «مصر لديها حرية تعبير غير مسبوقة» بلا معنى، وذلك بعد رد الفعل الغاضب من منظمات حقوقية مصرية، ودولية أشارت أن مصر بعد الصين في أسوأ الدول احتجازا للصحافيين، وبعضها كما حدث من نقابة تونس طالب بنقل مقر اتحاد الصحافيين من العاصمة المصرية.
والسؤال المطروح: هل تقبل الصحافة المصرية دخول بيت الطاعة الحكومي؟ الإجابة مفتوحة على كافة الاحتمالات.