تناول «منتدى الجزيرة» الحادي عشر هذه السنة محوراً شائكاً قد يُخال أن تطورات «الربيع العربي» هي التي فرضته، لكنه كان مطروحاً بشكل أو بآخر طوال عقود مضت، وما فعلته الانتفاضات الشعبية أنها دفعته إلى واجهة النقاش، وأتاحت مزيداً من صراحة اللغة. فـ «الربيع» أسقط أنظمة، والسقوط كشف هشاشة الدولة، والهشاشة ظهّرت «فشل الدولة»، والفشل انعكس على بلورة أي نظام جديد، وبالتالي على عملية إعادة بناء الدولة. وبالتوازي مع ذلك أدّى سقوط الأنظمة إلى تفجّر الأمراض العضال التي زرعتها أو تركتها تعتمل في المجتمعات، إذ سكّنتها بالقمع وضرب الحريات ولم تعالجها بالوسائل التي توصّل الفكر الإنساني إلى إنتاجها، كاعتماد المواطنة والمساواة والاعتراف بالحقوق والخصوصيات قواعد للتعامل مع الشعوب.
كان عنوان المنتدى «أزمة الدولة ومستقبل النظام الإقليمي في الشرق الأوسط»، وهو يشير إلى وضع يُظنّ أنه قائم ومتفاعل أقلّه منذ سبعة أعوام، لكن تبيّن في النقاش أنه قائم منذ مائة عام على الأقل إذا اعتُمد «اتفاق سايكس - بيكو» كمحطة زمنية وتأسيسية للكيانات الجغرافية التي رسمتها القوى الدولية على الخريطة لتصبح لاحقاً دولاً معترفاً بها، فيما شكّل «وعد بلفور» ملحقاً لذلك الاتفاق، إذ أضاف دولةً هي إسرائيل وظيفتها تسميم المنطقة وإبقاؤها مرتبطة بقوى الاستعمار. ولعل المتوافق عليه أن هذا الوضع سيواصل التفاعل سلباً وإيجاباً لسنوات مقبلة، من دون أي وضوح للمدى الزمني اللازم للوصول إلى حالٍ يمكن اعتبارها بدايةً للاستقرار. فالتعقيدات الداخلية تفاقمت على نحو غير مسبوق وطرحت «مصير الدولة» هنا وهناك، والتدخّلات الخارجية زادت باستقطاباتها تلك التعقيدات من دون أن تساهم في إيجاد حلول تحافظ على «الدولة» أو ما تبقّى منها.
ومع أن حال تونس لا تزال تحت الاختبار، إلا أنها الوحيدة التي وفّرت نموذجاً للقياس، وآلياتٍ لتطبيع سلمي داخلي مؤهّل للتطوير. صحيح أن طبيعتها -موقعاً ومجتمعاً- لا تنطوي على نمط الصراعات الذي أشعل حروباً أهلية في سوريا واليمن وليبيا والعراق، لكن الصحيح أيضاً أن تجربتها برهنت جدوى الخيار الممكن والأقلّ كلفة، وهو الحوار على قاعدة الحفاظ على الوطن مهما بلغت الخلافات، فمن مصلحة الإسلامي والعلماني والليبرالي أن يكون لهم وطن، وأن يتوصّلوا إلى توافقات تمكّنهم من التعايش على أرضه. لكن يبدو هذا الخيار استحالة لدى الآخرين، أو يريدونه إطاراً لتقطيع الوطن وتقاسمه. ثمة عنصر مشترك بين البلدان المأزومة، والباحثة حالياً عن حلول ومخارج، وهو أنها تفتقد زعامات وطنية قادرة على توحيد الشعب، فالأنظمة السابقة زرعت الشك وعدم الثقة بحيث إن القيادات الجديدة التي أفرزتها الصراعات على السلطة باتت تُوصف بأنها نسخة مطابقة لتلك التي ساهمت في إسقاطها.
فيما ترسّخ الاقتناع بأن تأثير القوى الخارجية في عملية نشوء الدول انعكس أيضاً على نشوء النظام الإقليمي، أو بالأحرى النظام العربي الرسمي، فلا شك في أن هذه القوى تستغلّ انهيار الدول وتسعى إلى صيغ تكرّس ارتباط الداخل بها، تمهيداً للتحكّم تالياً في أي صيغة مقبلة للنظام العربي - الإقليمي. وثمة مفارقات سيئة في هذا المجال: منها مثلاً أنه حيثما بدا «الربيع العربي» كارثيّاً انقلب لمصلحة المتدخّلين ونشّط أدوارهم عبر تياراتٍ اشتهرت بمناوأتها للتدخّلات، ومنها أيضاً ادّعاء الطرفين علناً احترام حقوق الانسان وإلقاؤهما عملياً على طمسها والتلاعب بها.