اكتئاب الرئيس

لم تقنع «تمثيليات» الحديث عن اكتئاب الرئيس المصري المخلوع مبارك والتي تتفوق على مسلسلات الدراما العربية الشهيرة -وفي القلب منها الدراما المصرية– جماهير المشهد المصري بمبررات تباطؤ عملية محاكمته مع أسرته ورموز نظامه الذين عاثوا في الأرض فسادا لما يزيد على ثلاثة عقود من الزمان شهدت عملية تخريب منظمة للأخضر واليابس بعد أن مثلوا «طابورا خامسا» مع أعداء الأمة الذين نفذوا مخططاتهم بكل دقة خلال فترة تجمدت فيها مصر وانفصلت عن محيطها العربي والإفريقي. الحبكة الدرامية التي اتخذت من موضوع «اكتئاب الرئيس» وحالته الصحية والنفسية ذريعة لبقائه في مستشفى مدينة شرم الشيخ السياحية حتى الآن والتقاعس في حسم محاكمته وأبنائه وأركان حكمه جاءت ضعيفة وتم صياغتها بواسطة سيناريست فاشل، حيث لم تقنع هذه التمثيلية حتى الأطفال الصغار، وللأسف شارك في صياغتها عدد من الصحف ووسائل الإعلام أخذت تدس السم في العسل تارة باللعب على وتر العاطفة لدى الشعب المصري الذي لم يستجب غالبيته لهذه الألاعيب الإعلامية، ورغم ذلك استقطبت هذه التمثيليات كثيرين حيث لعبت على وتر غالبا ما يمثل نقطة ضعف لدى عدد غير قليل من المصريين، حيث أخذوا في استمالة عواطف الشعب المصري من خلال تذكيرهم مرة بعمر الرئيس المخلوع وحرمه، وتارة أخرى بأمجاده الحربية والضربة الجوية التي صدعوا رؤوس العالم بها، هذا بخلاف حديثهم المتواصل عما مثله الرجل من رمز وأشياء أخرى وهي كلها أشياء يمكن أن تكون سببا في إدانته أكثر منها تبرئته من السلسلة الطويلة من الجرائم التي ارتكبها في حق وطنه وأمته، ولصالح أعدائه حيث لم يثنه تاريخه العسكري وهيبة العسكرية وشرفها عن عملية التقويض المنظمة التي قام بها ضد مصر والتي جاءت طوال فترة حكمه بمشاركة من نجليه وزوجته وعدد كبير من أعمدة نظامه ومعاونيه في عملية تخريب ممنهج نهبوا من خلالها ثروات أكبر دولة عربية. الرئيس المخلوع لم يحترم هيبة العسكرية المصرية التي أقسم على احترامها وكان للأسف أسوأ سفير لهذه المؤسسة التي قامت بالتضحية وطوال عقود من الزمان بدماء وأرواح خيرة أبنائها للذود عن كرامة أمتها من خلال خوض العديد من الحروب لاسترداد أراضيها المغتصبة والدفاع عن أمنها المسلوب، وكان طوال فترة حكمه معوقا كبيرا أمام التنمية بسبب السياسات الغريبة التي اتخذها والتي كان من شأنها تجريف خيرات مصر وبيع أراضيها لحفنة من المقربين، ليس هذا فقط ولكن استنزاف ثرواتها بشكل منظم لصالح أبنائه والمقربين منه وأعداء الأمة، بالإضافة إلى ما اقترفه من كوارث لا تعد في حق شعبه، هذا بخلاف كوارثه التي لا تحصى على المستويين الدولي والإقليمي بالإضافة إلى أمن مصر الإفريقي. التباطؤ الشديد في إغلاق ملف الرئيس المخلوع وأسرته ومريديه من الفاسدين والمنتفعين وأقطاب الثورة المضادة سيعود بلا شك بالمشهد السياسي المصري كثيرا إلى الخلف بعد الإنجازات التي تحققت من خلال ثورة 25 يناير وفي القلب منها الإطاحة بمبارك وأسرته وعدد من أعوانه، وهدم فكرة التوريث بعد أن استفزت التمثيلية السخيفة لمبارك وحرمه ملايين المصريين. إن بقاء مبارك في شرم الشيخ، والتقاعس عن محاكمته لم يعد محتملا من جموع الشعب التي خرجت في أكثر من جمعة غضب مؤخرا للتنديد بعدم حسم هذا الملف والثأر لدماء مئات الشهداء وآلاف المصابين من جموع الشعب الذي تظاهر سلميا للتنديد بالأسرة المباركة التي كانت تريد البقاء في الحكم للأبد وإذا بهم يواجهون أسلحة عتاة الإجرام من أعوان المخلوع. ولا شك أن الأجواء التي يشهدها المشهد المصري مؤخرا لا تدع مجالا للتباطؤ في محاكمة الرئيس وأركان حكمه، ولعل الرسائل التي بعث بها متظاهرو التحرير ومحافظات مصر المختلفة للمجلس العسكري خير دليل على ذلك حيث بات من المهم لعودة الاستقرار الانتهاء من هذا الملف بأسرع وقت ممكن بعد أن أصبح شوكة في ظهر الثورة يخشى أن تقوض تضحيات الملايين من الشعب المصري وتذهب بدماء الشهداء سدى بعد كل هذه التضحيات التي كانت كل بقعة في مصر شاهدة عليها. حالة الاحتقان السياسي التي تشهدها المحروسة خلال الأسابيع الماضية يمكن أن تنتهي بسرعة في حالة حسم ملف الرئيس المخلوع وأركان نظامه حيث بات من الملح وبشكل أكثر من قبل الإسراع في هذا الملف تحديدا قبل أي شيء لدعم عملية الاستقرار التي كانت مصر قاب قوسين منها خلال الفترة التي سبقت الاحتجاجات الأخيرة، حيث استقر الوضع كثيرا وهو ما انعكس على الموسم السياحي والوضع الداخلي بالإيجاب في العديد من المدن المصرية وذلك قبل أن يفطن الشعب وفي القلب منهم ثواره المتحفزون إلى بطء التحرك من حكومة عصام شرف في المحاكمات، سواء للرئيس المخلوع وحكومته، أو لعناصر وقيادات الشرطة المتواطئة في عملية قتل المتظاهرين وهو ما حدا بالإسراع في عملية تطهير جهاز الشرطة وتغيير بعض وزراء الحكومة وهو ما يجده الكثيرون غير كاف لتحقيق طموحات الشعب المصري في القصاص من قتلته عبر محاكمات عادلة عن طريق القضاء. الرسالة التي يجب توجيهها الآن وبسرعة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة هي الاستجابة لصوت الشارع المصري، وعدم التباطؤ في محاكمة كل من أساء إلى مصر وأزهق أرواح المصريين سواء في أثناء الثورة أو قبلها في السجون والمعتقلات، وتذكر قسوة التاريخ في حكمه على الطغاة والظالمين منذ بدء الخليقة وحتى الآن، وكذلك إنصافه للزعماء وصانعي الأمجاد ومفجري الثورات العظيمة عبر العصور، وقادة الأمم إلى الحرية والعدالة والديمقراطية.