بعيداً عن الشخصنة فإن نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين في مصر، تظل تعبيراً أميناً عن حالة الاستقطاب السياسي، والانقسام بين مكونات المجتمع المصري، بصورة واضحة وجلية، فقد كان الصراع في الانتخابات بين تيارين أساسين،»الأول» يتبنى الفكرة السائدة منذ عشرات السنين، بأن النقابة مع شقيقتها وجارتها نقابة المحامين، تاريخيا، قلعة من قلاع الحرية، ومنارة من منارات الرأي، وتبني القضايا العامة، والدفاع عن مصالح الطبقات الفقيرة، «والثاني» يقزم دورها ويختصرها في الدفاع عن مصالح أعضائها، والبحث عن امتيازات فئوية، وتحسين أحوالهم، ويقصر دور مجلس النقابة على الاهتمام بتحسين أوضاع الصحافيين، والبحث في أزمات المؤسسات الصحافية.
وزاد من سخونة انتخابات النقابة، أنها جاءت هذه المرة، على خلفية أزمة غير مسبوقة في تاريخها، الذي تجاوز ٧٥ عاماً، والتي نتجت عن قيام الأجهزة الأمنية باقتحام مبني النقابة لإلقاء القبض على اثنين، أحدهما عضو بها وهو عمرو بدر، والثاني متدرب في أحد المواقع الإخبارية، على خلفية طلب استدعاء من النيابة، نتيجة مشاركتهما في مظاهرات يوم الأرض، وقد تعرضت النقابة إلى مؤامرة محبوكة، «وشرك» وقعت فيه الجمعية العمومية في ٤ مايو من العام الماضي، استهدفت إفساد العلاقة بين الرأي العام والصحافيين، والإساءة إليهم واستهدافهم، وإنهاء أي دور سياسي للنقابة في الدفاع عن القضايا الوطنية، فالنظام في مصر يحاول بشتى الطرق تأميم السياسة، ونجح بالفعل في ذلك، فلم يعد هناك صوت مخالف، أو معارضة من أي نوع، سوى نقابة الصحافيين وتحديداً سلالم النقابة الشهيرة، التي تستقبل تظاهرات أصحاب الحاجيات، وتبدأ منها الاحتجاجات على السياسات الحكومية،
وكان من الطبيعي أن تحشد الحكومة والنظام بكل أسلحتهم في معركة نقابة الصحافيين، بدءاً من ترشيح عبدالمحسن سلامة بانتماءاته السابقة للحزب الوطني، وعدد ليس قليلاً من المرشحين على عضوية المجلس، والهدف في إسقاط النقيب يحيى قلاش، ومعه وكيل النقابة جمال عبد الرحيم، ورئيس لجنة الحريات خالد البلشي، الذي خاض معركة الدفاع عن استقلالية النقابة، ووقف ضد عملية الاقتحام، وساعده في ذلك جموع الصحافيين الذين شاركوا في أعمال الجمعية العمومية في ٤ مايو الماضي، وكانت الرسالة التي وصلت إلى جموع الصحافيين، أن انتخاب سلامة هو الوسيلة لتحسين أحوال الصحافيين المادية، برفع البدل الشهري من وزارة المالية، ومكتسبات ومزايا أخرى في الإسكان وغيرها، وجيشت لذلك كل قواها وقدرتها خاصة الأمنية والإعلامية الرسمية أو الخاصة، فكانت الدعوة صريحة ومباشرة، على لسان نجوم الفضائيات في استبعاد قلاش وانتخاب سلامة.
وجاءت النتائج محيرة وملتبسة، حيث نجحت «سياسة العصا والجزرة» في تمرير النقيب عبدالمحسن سلامة، ولكن الأمور لم تسير على هوى النظام في انتخابات المجلس، فقد أعاد الصحافيون انتخاب أحد فرسان القضية المطروحة على القضاء، والمحجوزة للحكم في ٢٥ مارس الحالي، وهو جمال عبدالرحيم وكيل النقابة لم ينجح لا النقيب يحيي قلاش ولا خالد البلشي، وإن كان الأغرب هو انتخاب عمرو بدر بطل أزمة اقتحام النقابة، في مفارقة تبدو عصية على الفهم، مع حالة من التعادل في النتائج بين المحسوبين على تيار الدولة، أو الآخرين المنتمين إلى المعارضة، وهم ثلاثة: عمرو بدر بالطبع، ومعه محمد سعد عبدالحفيظ مدير تحرير صحيفة الشروق المستقلة، ومحمد خراجة، بل الغريب أن الأخير محسوب على المتعاطفين مع الإخوان المسلمين، أو المنتمين لهم بالفعل، في أول نجاح لهم على مستوى النقابات بعد أحداث ٣ يوليو ٢٠١٣.
الأيام القادمة ستكشف عن الحقيقة، وتجيب عن السؤال الكبير، هل تمكن النظام من إسقاط قلعة الحريات، وإنهاء الثأر بينه وبين سلالم نقابة الصحافيين، والتي مثلت منصة لأصحاب الحاجات، والتجمعات السياسية والتظاهرات المحدودة، كما جرت العادة، والبداية الحقيقية من موقف النقيب الجديد من حكم القضاء ضد قلاش، إذا جاء بالإدانة، فهل يتركه الصحافيون يواجه إمكانية السجن عقاباً على موقف نقابي عظيم، سيحسب له تاريخياً؟.