قد يكون التعديل الوزاري الأخير الذي لم يمر عليه سوى أيام في مصر، هو الأغرب في تاريخ مصر، فقد تم الإعلان عنه في حديث للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في حواره لرؤساء تحرير الصحف القومية، مما أعطى انطباعا بأن أمر التعديل جاهز، سواء للمرشحين للمنصب أو الذين تم التوافق على خروجهم من الوزارة، ولكن ما حدث خلال الأسابيع التي استغرقها البحث في أمر التعديل كان كله عجبا، فقد تأخر الاستقرار على التشكيل، وبدأ الحديث عن أسماء تم ترشيحها واعتذرت، لقلة مرتب الوزير، أو لصعوبة المهمة وتحدياتها، أو خوفا من سطوة الرأي العام، لدرجة أن هناك كما قيل وزراء ظلوا في مناصبهم، فقط لأنهم لم يجدوا البديل.
قد تكون تلك الوزارة الأولى التي تجعل من أمر تشكيلها شراكة بين الرئيس والبرلمان، الذي عليه أن يوافق على التشكيلة قبل عرضها على الرئيس لإقرارها، قبل موافقة الرئيس، وما حدث بالتحديد أن القائمة الجديدة وصلت إلى البرلمان في صبيحة يوم الجلسة المخصصة، وسط استعدادات من أعضاء تحالف «في حب مصر للموافقة»، دون أن يتعرف النواب على أسماء الوزراء الجدد، وتتم مناقشتهم وعلى الأقل معرفة رؤيتهم لحل القضايا والتحديات التي تواجه كل وزير في تخصصه، بل الغريب أن التعديلات حول القائمة استمرت حتى اللحظات الأخيرة، ومنها أن الوزيرة سحر نصر أضيف إليها وزارة الاستثمار بعد أن كانت وزيرة للتعاون الدولي فقط.
وتعددت المفاجآت في التشكيلة الوزارية، فلم يعرف رجل الشارع العادي لماذا تم الإبقاء على هذا الوزير؟ وما أسباب خروج آخر؟ ما المعايير التي يتم بها الاختيار؟وهل من المعقول الإبقاء على وزير الصحة مثلا وهو بطل موقعة رفع أسعار أكثر من ١٤٠٠ صنف من الدواء، وكان خروجه من الوزارة مطلبا عاما؟ وهل تتم ترقية الوزيرة سحر نصر بدلا من أن تم محاسبتها، وهي المسؤولة مباشرة عن ارتفاع معدلات الدين العام المصري، من خلال القروض الخارجية، التي وصلت إلى معدلات غير مسبوقة؟ كما أن وزيرا جديدا هو عبدالمنعم البنا لوزارة الزراعة عليه ١٦ قضية، قيل إنها عبارة عن بلاغات كيدية، رغم أنه من المتعارف عليه أن الترشيحات تذهب إلى الأجهزة الرقابية، لمعرفة إذا كان هناك أي ملاحظات أمنية أو رقابية عليه.
لم يتوقف الأمرعند هذا الحد، فقد عاد من جديد علي المصيلحي لنفس موقعه السابق في وزارة مبارك قبل ثورة يناير ٢٠١١ وزيرا للتموين، بعد استقالته من عضوية البرلمان، وقيل إنه طلب وزارة الاستثمار ومعها منصب نائب لرئيس الوزراء، ولكنه في الأخير قبل بالتموين، بعد تجربة فاشلة للوزير السابق الذي لم يمر على توليه الوزارة عدة أشهر فقط، رغم أنه أحد لواءات الجيش وتم الترويج على أنه صاحب إنجازات، كما استمر في التشكيلة الوزارية وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، رغم أنه يجيد الدعاية لنفسه فقط، على أنه يواجه الإخوان والسلفيين، وهو أحد أسباب الأزمة بين رئاسة الجمهورية ومشيخة الأزهر، وهناك وزير الخارجية سامح شكري صاحب التسريبات الشهير، وآخرها اتصاله مع مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي الخاص، لمراجعة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بشكل تفصيلي، رغم أنها ليست طرفا في الاتفاقية، ومثل الأمر فضيحة، كفيلة بإقالة الوزير، ولكنه بقي في منصبه.
الملاحظات على الترقيع الوزاري في مصر كثيرة، وما سبق فقط نماذج بسيطة منها.