المأساة الحقيقية في التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان في مارس من العام الماضي، وليس في زيارة هذا المسؤول الخليجي أو ذاك.
الكارثة الحقيقية فيمن شرعن بناء السد ووافق عليه، فيمن تخلى عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وليس في دولة تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع دولة أخرى أو تتعاون معها.
نقول ذلك بمناسبة تلك الحملة الإعلامية المصرية على كل من السعودية وقطر بعد قيام وزير الزراعة السعودي بزيارة إلى أديس أبابا وأعقبها أحد كبار مستشاري الديوان الملكي السعودي، والأخيرة تضمنت زيارة لسد النهضة، وكذلك زيارة وزير الخارجية القطري إلى العاصمة الإثيوبية .
يحاول النظام المصري تحويل الأنظار عن الجريمة التي ارتكبها في حق مصر الدولة والأجيال القادمة عندما وافق في مارس الماضي على اتفاق يستوجب المسألة والحساب، يتضمن عشرة مبادئ بعضها يتصف بالعمومية والآخر خطير باعتباره تنازلا فجا عن حقوق مستقرة ومنها عدم النص على إلزام الطرف المتسبب في ضرر طرف آخر، وتحدث عن مناقشة التعويض كلما كان ذلك مناسبا في اتفاق أعطى لإثيوبيا كل سلطات التحكم في تشغيل السد، حتى عندما تم الاتفاق على لجنة فنية لدراسة أضرار بناء السد على دولتي المصب مصر والسودان لم يجعل قرارها ملزما للأطراف الثلاثة، بل تحدث عن «احترام»! ومن هنا الكارثة الحقيقية، فالدراسات التي كان من المقرر أن تنتهي خلال 15 شهرا لم تبدأ بعد خلافات استدعت اجتماعات على مستوى وزراء الري الثلاثة وأخرى سداسية بمشاركة وزراء خارجية الدول الثلاثة حتى تم التوافق على أسماء بيتي الخبرة، كما أن السودان لم يسدد حصته في تكلفة الدراسات إلا منذ أيام، وأول التقارير ستكون خلال حوالي شهرين، كل ذلك وإثيوبيا قاربت على الانتهاء من البناء وأصبح السد حقيقة ماثلة أمام العالم!
الاتفاق الجريمة هو أصل الأزمة عندما تخلى عن النص على الحفاظ على حقوق مصر التاريخية المستقرة منذ القرن الماضي، واعترف بالنيل نهرا عابرا للحدود وليس نهرا دوليا، مما يعني أنه يخص إثيوبيا فقط، مما شجع دولا مثل الصين وإيطاليا ومؤسسات مالية مثل البنك الدولي على الدخول على خط تمويل بناء السد، خاصة أن القوانين الدولية تمنع دعم أي مشروعات على أنهار دولية هناك خلافات بين الدول المتشاطئة عليه، والاتفاق كان إعلانا للعالم بتوافق الدول الثلاثة، الاتفاق الجريمة كان نتاج غياب أي رؤية استراتيجية تجاه أزمة مثل تلك، وتغيب أصحاب الخبرات القانونية وهناك قامات مصرية في هذا المجال، واستبعاد الخبرات في مجال الري، وتاريخية المدرسة المصرية في هذا المجال مشهود لها تاريخيا، وهناك سوابق تاريخية على نجاح تجارب مماثلة ومنها استعادة حق مصر في قضية طابا الحدودية، لقد استغل الطرف الإثيوبي سعي النظام المصري إلى تحقيق أي إنجازات سريعة حتى ولو كانت نتائجها كارثية على حاضر ومستقبل الشعب المصري، فقضية المياه هي قضية حياة أو موت بالنسبة لمصر.
الحقائق تقول إن العلاقات بين السعودية وإثيوبيا مستمرة منذ عام 1948 وأصبحت على مستوى سفير منذ 1994، وحجم التبادل التجاري بين البلدين كان ملياري دولار عام 2011 قبل اندلاع قضية السد، كما أن الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في الدوحة وأديس أبابا بدأت منذ أكتوبر 2012 ، أما أسلوب المكايدة السياسية فليس من شيم قادة دول الخليج ويمكن البحث عنه في أماكن أخرى.