عدد المقالات 225
لم يكن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مجرد رمز إسلامي فحسب، بل هو نبي مرسل وقائد عظيم، وصاحب رسالة سماوية للناس كافة، حيث إن من لا يعتقد برسالته ولا نبوته ليس بمسلم ومن لا يحبه أكثر من نفسه وأهله ومن في الأرض جميعاً كذلك. في هذا المقال أود أن أضع مشاركتي ومساهمتي في الرد على المبغضين للإسلام وللرسول الأكرم (ص) حيث تتمحور في ثلاث نقاط: 1) ما حدث جريمة دولية ومحلية: حيث لو نعود للمواثيق الدولية حول حقوق الإنسان نجد بندا خاصا لحرية المعتقد وهذا المصطلح ينشق إلى نصفين أولهما أن الإنسان لديه حرية أي أن حقه ينتهي عند بداية حق أو حرية الآخرين، والثاني المعتقد أي أن الأمور الدينية والعرفية التي يعتقد بها الإنسان؛ حيث إن الإنسان حر في اختيار دينه وربه واعتقاده وهذا ما أكد به ديننا الحنيف وجاء به الرسول الكريم (ص)، قال الله عز وجل "لا إكراه في الدين". وعلى المستوى المحلي فإن الذي حدث جريمة جنائية حيث إن قانون العقوبات قد جرم الفعل بل وجرم كل اعتداء على الأديان السماوية حيث ينص في المادة 256 على: "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: "1:2:3:4: 5: التطاول على أحد الأنبياء باللفظ، أو الكتابة، أو الرسم، أو الإيماء، أو بأيّ طريقة أخرى. . 6....". فلم يحصر القانون القطري الاعتداء فقط على رسولنا بل نص على الاعتداء على أي نبي من الأنبياء بالتالي فذوات الأنبياء عندنا في قطر مصونة. 2) قال الله تعالى: "لا تزر وازرة وزر أخرى" بناء على هذه الآية وبناء على أن الإسلام لم يأتِ بالسيف بل بالتسامح فعلينا نحن المسلمين ألا نرد إلا على من اعتدى وبقدر عداوته فلا نعمم الاعتداء على جميع الجهات ونعتبرهم واحدا، بل هم مختلفون والتصرف لا يتحمله إلا صاحبه فلن يتحمله الجميع وإن لم نفعل ذلك اعتبروا الإسلام دين اعتداء وليس دين تسامح. 3) أعلم أنه لا تسامح في هذا الأمر: أعلم أن لا تسامح في شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه المجتبين لكن لا يجب أن يكون ردنا كبيراً حتى لا نعطيه أهمية أكبر من حجمه وأكبر من قدره ونجعل منه البطل الذي قام بإنجاز؛ حيث إن جميع الناس ردوا عليه فمن اعتدى على النبي صلى الله عليه وآله لا يساوي شيئا لنرد عليه. وفي النهاية أريد أن أذكركم بآخر نقطة وهي أن كما كان للبيت رب يحميه فللقرآن ولرسول الله رب يحميهما قال الله عز وجل: "ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل". والسلام على الجميع
نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...
استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...
استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...
في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، استعرضنا جملة من الحقوق التي كفلها المشرع القطري للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2025. ونستكمل في هذا الجزء قراءتنا التحليلية لنصوص القانون، لنتناول مجموعة أخرى من...
في بداية المقال تقبل الله أعمالكم ورزقنا وإياكم غفران الذنوب في هذا الشهر الكريم وأعتذر عن طول الانقطاع ونستمر في هذا المقال في سلسلتنا حول قانون ذوي الإعاقة. أولاً: حرية القرار.. والموافقة المستنيرة (المادة 8)...
تكلمنا في المقال السابق عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أو كما كان مسماهم «ذوي الاحتياجات الخاصة» في القانون القديم - ورأينا أن الحقوق كانت مركزة على بعض الجوانب الأساسية؛ حيث كان أكثر تركيزها ينصب...
تناولت في المقال السابق تعريف القانون للأشخاص من ذوي الإعاقة وتسلسله في التشريعات القطرية، وهنا أريد أن أتناول بعض المحاور الخاصة بالقانون الجديد. أولاً تعريفات أخرى تعرض لها القانون الجديد: 1) تقسيم التأهيل إلى التأهيل...
في المقالين السابقين، تتبعنا التطور التشريعي للاهتمام بذوي الإعاقة في دولة قطر، ثم تعرضنا إلى أسباب ظهور التشريع الجديد رقم (22) لسنة 2025 والاحتياج إليه، واستعرضنا الأهداف العامة التي يسعى لتحقيقها. في هذا المقال، سنتوقف...
