عدد المقالات 234
في بداية المقال تقبل الله أعمالكم ورزقنا وإياكم غفران الذنوب في هذا الشهر الكريم وأعتذر عن طول الانقطاع ونستمر في هذا المقال في سلسلتنا حول قانون ذوي الإعاقة.
أولاً: حرية القرار.. والموافقة المستنيرة (المادة 8)
كفل المشرّع للشخص ذي الإعاقة حقاً أصيلاً يتمثل في «الإرادة الحرة المستنيرة»، بمعنى أن يكون على دراية تامة ومعرفة كاملة بكل ما يوقّع عليه أو يوافق عليه. ولتحقيق ذلك، أوجب القانون على الجهات المختصة توفير الآليات والتسهيلات اللازمة - كوجود موظف مختص أو خدمة معينة - لقراءة وشرح تفاصيل أي إجراء للشخص ذوي الإعاقة، لضمان أن يكون قراره نابعاً عن فهم حقيقي وحرية تامة.
ثانياً: المشاركة السياسية.. حق مكفول للجميع (المادة 9)
إن شمولية أي قانون يُعنى بذوي الإعاقة تقتضي ألا يقتصر على جانب واحد، بل يمتد ليشمل كافة المجالات المدنية والاجتماعية والسياسية. ومن هنا، جاء هذا النص ليؤكد على الحقوق السياسية مثل المشاركة في انتخابات المجالس البلدية وغيرها، التزاماً بالشروط والضوابط المنصوص عليها في الدستور والقوانين. وألزم القانون الجهات المعنية بتوفير كافة التسهيلات والترتيبات التي تضمن ممارسة هذا الحق بكل يسر.
علما أنه طبقاً للتجارب التي تمت في دولتنا من انتخابات واقتراعات عامة كان هذا الحق مكفولاً.
ثالثاً: تأسيس الجمعيات والانضمام إليها (المادة 10)
تأتي هذه المادة لتحصين حق قائم وممارس، فذوو الإعاقة لهم حضورهم وبصمتهم في المجتمع المدني. ويؤكد النص على حقهم في تأسيس الجمعيات والانضمام لمجالس إدارتها، مع مراعاة الضوابط القانونية ونوع الإعاقة، بما يضمن التوازن بين ممارسة الحق والالتزام بالأطر التشريعية.
رابعاً: الحق في اللجوء إلى القضاء والمعاملة الإنسانية (المادة 11)
يعد الحق في اللجوء إلى القضاء ركيزة أساسية، وينقسم إلى شقين: الأول، كفالة إمكانية وصولهم إلى المحاكم والإجراءات القانونية بشكل قانوني. والثاني، ضرورة توفير معاملة إنسانية خاصة ومراعاة احتياجاتهم خلال جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة.
خامساً: الحق في التعليم والترتيبات التيسيرية (المادة 12)
تلتزم الجهة المختصة بتوفير فرص التعليم الشامل والمتكافئ للشخص ذي الإعاقة بما يتناسب مع قدراته. ويعد توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة إلزاماً لتمكينه من ممارسة هذا الحق، بما يضمن دمجه الكامل في البيئة التعليمية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
خاتمة:
في الختام، يجب أن ندرك أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، وأن حقوقهم هي حقوق أساسية يجب احترامها وصونها. إن فهمنا لهذه المواد ونشرنا للوعي بها هو السبيل لبناء مجتمع أكثر شمولاً، يضمن العيش الكريم والتمكين للجميع.
www.hussainheji.com
نستكمل مسيرتنا في قراءة القانون (22) لسنة 2025، ونواصل توجيه بوصلة الوعي التنفيذي نحو باقي المؤسسات المعنية، لنترجم نصوص القانون ومواده إلى ممارسات حقيقية تحفظ الكرامة وتزيل العوائق من طريق الأشخاص ذوي الإعاقة. أولاً: إدارات...
استكمالاً لرحلتنا في توجيه بوصلة الوعي التنفيذي نحو المؤسسات المعنية بتطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، نواصل توجيه رسائلنا التخصصية، إيماناً منا بأن التشريع القوي لا يكتمل إلا بنبض تنفيذي سريع ودقيق، يترجم الحقوق إلى ممارسات...
إذا كان الجزء الأول قد وقف عند حرية الفرد وعقله، وكيف أن المسؤولية الفردية هي الفيصل، فإننا اليوم ملزمون بالانتقال من الفرد إلى الحصن الأكبر والأعظم.. الأسرة؛ فهي اللبنة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمع وسلامة...
تُعد الأسرة النواة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمع وصياغة مستقره، ومن هنا يأتي الزواج بوصفه المسار الطبيعي الأسمى لاستقرار البشر، والوعاء الحقيقي الذي تنبثق منه منظومة الأخلاق؛ فالأسر هي التي تبني القيم وتغرسها في نفوس...
حين ننتقل من ضفاف التشريعات القانونية إلى رحاب القرآن الكريم، نجد أنفسنا أمام خطاب إحيائي يخاطب وجدان الإنسان. فالإنسان في ديننا ليس كائناً مسيّراً تجره الجينات، بل هو خليفة مُكرَّم أودع الله فيه عقلاً راجحاً...
بعد أن تناولنا الأسرة والتعليم والإعلام في تنفيذ قانون ذوي الإعاقة، نقف اليوم أمام المحطة المفصلية التي تترجم التشريع إلى واقع ملموس: «المؤسسات التنفيذية». لقد أفرد المشرع حزمة متكاملة من الحقوق، يقابلها التزام مؤسسي بتنفيذها....
بعد أن تناولنا في المحطتين السابقتين دور الأسرة كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي، ثم انتقلنا إلى المدرسة كمؤسسة تعليمية تصقل القدرات وتبني الاستقلالية، ننتقل اليوم للحديث عن ركيزة مفصلية لا يكتمل بنيان هذا الوعي إلا...
بعد أن وضعنا الأسرة في موضعها الطبيعي كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي للوعي بحقوق أبنائنا في ضوء القانون رقم (22) لسنة 2025، ندرك يقيناً أن هذا الوعي الأسري لا بد له من بيئة تحتضنه وتنميه....
بعد مسيرة امتدت عبر أربعة عشر مقالاً تحليلياً، فككنا خلالها مواد القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، نقف اليوم لننتقل بهذا الجهد التشريعي من حيز التحليل الجاف إلى نبض الواقع الاجتماعي والأسري....
نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
