أنا أو الطوفان.. !

لا أدري ما هي الأسباب والمعطيات التي وقفت وراء إعلان الجنرال خليفة حفتر لموقفه من اتفاق الصخيرات منذ أيام؟ وحديثه بشكل واضح وصريح عن انتهاء صلاحيته باعتباره اتفاقاً سياسياً يمثل أساساً متفقاً عليه دولياً، ومتوافقاً عليه ليبياً لحل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ ست سنوات. لم يكتفِ حفتر بذلك، بل أشار في وصفة للفوضى، أو على الأقل للفراغ السياسي في ليبيا، في دولة لا تحتمل مثل هذا الترف ولا تطيقه ولا تحتمل عواقبه، إلى فقد كل الأجسام المنبثقة عنه بصورة تلقائية لشرعيتها، المطعون عليها منذ اليوم الأول من مباشرة عملها، في إشارة لا تخطئها العين إلى حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج. والطريف في الأمر هو الاكتشاف المفاجئ لخليفة حفتر أن الحكومة مطعون عليها، رغم أنه التقى برئيسها عدة مرات، بوساطات مختلفة مصرية وإماراتية وفرنسية. خطورة الإعلان من حفتر كما قلنا، أنه وصفة للفوضى والفراغ، فإذا انتهت مثل هذه الكيانات.. فما البديل؟ وكيف يتوافر ومتى؟ وهل تستطيع ليبيا تحمله؟ كما أن الحديث عن انتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات يجافي الحقيقة، صحيح أنه نص على أن يتم تنفيذه خلال عام انتهى في ديسمبر من العام الماضي، ويمكن أن يتم مد العمل به عاماً آخر انتهى بالفعل؛ ولكن حفتر لم يسأل نفسه عن المسؤول عن إعاقة عمل تلك الكيانات التي تمخضت عنه طوال عامين.. من الذي منع مجلس النواب طوال الفترة الماضية من منح حكومة السراج الثقة؟ لتبدأ عملها في تعاون وتنسيق مع المجلس النيابي الذي تحول بفعل وجوده في طبرق (في مناطق سيطرة حفتر) إلى أحد أدواته ومنفذ لسياساته. وإذا كان الأمر يتعلق بمواعيد وانتهاء صلاحيات، فإن مجلس النواب نفسه انتهت أيضاً مدته القانونية، ولم تتم الدعوة إلى انتخابات نيابية جديدة؛ نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد. ولعل ذلك قد يكون وراء الموقف الأكثر تعقلاً، من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، الذي حث الليبين على الاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، باعتبارها الطريق الوحيد لبناء دولة القانون والمؤسسات، كما ذكر في تصريحاته. خطورة بيان حفتر أنه جاء مناقضاً لاتفاقيات سابقة ولقاءات عُقدت بينه وبين رئيس الوزراء فايز السراج، شارك فيها حلفاء لحفتر مثل مصر والإمارات، جمعت بينهما في اجتماعات ثنائية وفرنسا ماكرون، الذي نجح في يوليو الماضي في التوصل إلى اتفاق بين الرجلين، تضمّن التوافق على بناء دولة مدنية ديمقراطية، والفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة، وتفادي اللجوء إلى القوة المسلحة في جميع المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب، كما أن القاهرة حذرت حفتر عندما زارها الأسبوع الماضي، واستضافت بعده السراج والمبعوث الأممي غسان سلامة، من أية خطوات فردية قد تؤثر على خطة الأمم المتحدة، التي كشف عنها سلامة في سبتمبر الماضي. لقد سعى حفتر بنفسه إلى عزل نفسه، وأصبح في جهة والعالم كله في الجهة الأخرى، والأمر هنا ليس قاصراً على حلفائه الذين فقدوا الثقة فيه، ولكن أضيف إليهم المجتمع الدولي، وكان هذا واضحاً في بيان آلية التشاور الثلاثي بين دول الجوار العربي، التي عقدت اجتماعاً لها في تونس على مستوى وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس، وشهد توافقاً في الرؤى تجاه التمسك باتفاق الصخيرات، ودعم خطة الأمم المتحدة للحل السلمي. يضاف إليه بيان مجلس الأمن الذي خرج بالإجماع منذ عدة أيام، والذي أشار إلى أن الاتفاق السياسي مستمر لحين إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية قبل نهاية العام المقبل. المنطق والعقل والحكمة تقتضي أن يعمل جميع الليبيين على الإعداد للانتخابات المقبلة، ورفض أية محاولة لعرقلتها بأية صورة، باعتبار أن أي انتخابات نزيهة وشريفة تُجرى في أجواء من الحرية والشفافية، هي الطريق الصحيح لإفراز وترجمة تطلعات الشعب الليبي، ولينجح فيها من ينجح، بعيداً عن مغامرات البعض أو التمسك بشعار «أنا أو الطوفان والفوضى». وإذا أراد حفتر الترشح فالمجال مفتوح أمامه، مثله في ذلك مثل سيف الإسلام نجل القذافي، فالشعب سيكون هو صاحب الكلمة الوحيدة في تحديد من يحكمه، وهذا هو الحد الأدنى من الديمقراطية.