طوال عقود الصراع مع إسرائيل كان مستهجَناً كيف أن المجتمع الدولي، الذي ولد بعد الحرب العالمية الثانية على أساس احترام القانون والقيم الإنسانية، اتخذ موقفاً تبريرياً لاغتصاب الأرض الفلسطينية وطرد أهلها منها، ثم غدا مؤلماً بل مرعباً أن يتحوّل هذا المجتمع الدولي شيئاً فشيئاً من التبنّي الفعلي -خلافاً لمضمون القرارات- للأوضاع غير القانونية التي رسّختها إسرائيل بالقوة، وصولاً إلى تغطية جرائم الحرب الإسرائيلية الموثّقة وإعفائها من أية محاسبة.
هذا العداء الدولي للشعب الفلسطيني ما لبث أن انسحب على الشعوب العربية عموماً، مساهماً في توليد ثقافة عربية ملتبسة في بناء الدولة، إذ تراجعت فيها أولويتا القانون والمواطنة لمصلحة أولويتي التسلّط والقمع باسم الأمن، وبالتالي انتفت أولوية احترام العربي ليس فقط كمواطن بل كإنسان. لطالما رُبطت هذه القضية بظروف الصراع مع العدو، وقيل أنها لن تُصحّح وتستقيم إلا بزوال الظلم المتمثّل بزرع إسرائيل ككيان استعماري في قلب الوطن العربي. واقعياً لم تكن هناك أية حكمة في مقارعة الظلم الخارجي بظلم داخلي.
تُستعاد هذه الاعتبارات بقوة في هذه الأيام مع تحوّل استمرار رئيس النظام السوري في السلطة من مجرد تمنٍّ له ولحلفائه إلى هدف يتعايش معه المجتمع الدولي، سواء كـ «ضرورة لإنهاء الصراع الداخلي» وفقاً لروسيا التي ساندته منذ البداية متجاهلة ارتكاباته، أو من قبيل أن «السيء (النظام) يبقى أفضل من الأسوأ (تنظيم الدولة)» وفقاً للإدارة الأميركية الحالية التي تعتبر أن الإرهاب هو المشكلة في سوريا، وهو موقف أخذت به الإدارة السابقة لكنها قالت مراراً أن النظام يمعن في «اجتذاب الإرهاب»، أي أنه مساهمٌ في استشرائه.
لا شك أن دور النظام ورئيسه في تصنيع الإرهاب وتقديم تسهيلات شتّى لمجموعاته كان الوصفة لإنقاذهما معاً، وهذا ما يبدو حاصلاً منذ التدخّل الروسي المباشر في خريف 2015 بهدفٍ معلن هو «ضرب الإرهاب»، لكنه كان شعاراً للتمويه على الهدف الحقيقي؛ أي ضرب فصائل المعارضة التي تقاتل النظام. والمهم أن قبول بشار الأسد رغم ضلوعه في «إرهاب الدولة» وإرهاب المجموعات، لا يختلف عن قبول إرهاب الدولة الإسرائيلية، ما يعكس المقاربة الفاسدة إياها إلى الشعوب العربية، ثم إنه يمهّد لقبول كل أنواع الجرائم التي ارتكبها النظام وشاركه فيها الروس والإيرانيون، بما فيها من مجازر استُخدمت فيها الأسلحة الكيماوية والصواريخ الباليستية والتدمير المنهجي للمدن والبلدات، من دون نسيان آلاف القتلى بالتعذيب في السجون. هل يكفي إرهاب «داعش» وغيره لمسح هذه الجرائم ومنح الأسد فرصة لإعادة إنتاج نظامه وهو كان سبباً رئيسياً في ما حل بسوريا وشعبها؟ فمن المسؤول إذاً عن الكارثة الإنسانية التي شهدها العالم بأسره؟
قبل أيام أقدم النظام على ما يؤكّد أنه بات يملك ترخيصاً دولياً لارتكاب ما يشاء، إذ قصف الغوطة الشرقية بغاز الكلور ولم ترَ موسكو أن هناك ما يستحق التعليق في حين أعربت واشنطن عن «قلقها». لن تكرّر ضربة الصواريخ كما فعلت بعد خان شيخون في أبريل الماضي، ولن يتمكّن مجلس الأمن من إدانة النظام بعد إخفاقات متكررة بسبب «الفيتو» الروسي. وقبل ذلك نبّهت استقالة كارلا ديل بونتي من لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في أحداث سوريا إلى أن العدالة للضحايا باتت استحالة، أما مكافأة المجرم فهي الممكن الوحيد.