اللدغ في ليبيا..

انتهت أزمة اختطاف الدبلوماسيين التونسيين في ليبيا بسلام، وعاد جميعهم إلى عائلاتهم مقسمين بالثلاثة أنهم لن يعودوا إلى ذلك المكان الذي قضوا فيه آخر عشرة أيام قبل تحريرهم بين الحياة والموت.. وتماهيا مع الشعور التونسي العام بالخوف وبقلة الحيلة، أعلن وزير الخارجية التونسي عن إغلاق قنصلية بلاده بطرابلس، ودعا مواطنيه إلى سرعة مغادرة البلد الذي اختارته الجغرافيا جارا لتونس ومصدرا لوجع دماغ مزمن.. أزمة الدبلوماسيين الرهائن الأخيرة لم تكن سوى حلقة في سلسلة طويلة من التعقيدات الأمنية التي رانت على العلاقات التونسية الليبية منذ زمن حكم القذافي.. والتي بلغت ذروتها في فجر الأحد 27 يناير من سنة 1980، عندما توغلت مجموعة مسلحة في مدينة قفصة، تبين لاحقا أنها كانت مدعومة من العقيد معمر القذافي شخصيا، لمحاولة قلب نظام بورقيبة، وإعلان حكومة مؤقتة في انتظار دعم لوجيستي وعسكري كان جاهزا على بوابات الحدود الجنوبية لتونس.. ولولا وقفة كل من الجزائر وفرنسا الحينية إلى جانب بورقيبة لنال منه العقيد «الشاب» ثأره الذي ظل ينشده منذ ما يعرف بخطاب «البالماريوم» في سنة 1972، والذي رفع منسوب العداء بين الرجلين.. ومنذ ذلك اليوم جرت تحت جسر علاقات البلدين مياه كثيرة، قليلها هادئ وكثيرها هادر. وأصبحت «الجماهيرية العربية الليبية العظمى» شرا لا بد من التعاطي معه باعتبار حكم قانون الجغرافيا، ليس تونسيا فقط وإنما إقليميا ودوليا، حتى حاق المكر السيئ بأهله، وأصبح نظام القذافي منبوذا من العالم ومحاصرا من الجميع، ولم يُطل في عمره إلا الرئة الغربية التي تنفس منها على مدى سنوات طوال بفضل غض طرف رئيس تونس الأسبق زين العابدين بن علي عن عمليات خرق الحصار الدولي على ليبيا، وغض طرف العالم عن ذلك لأسباب كثيرها اقتصادي.. لم يدم «هناء بال» التونسيين طويلا بعد 2011 حتى عندما غاب عن المشهد كل من القذافي وبن علي، وأخذ تاريخ البلدين منعرجا آخر خالَ البعض لوهلة أنه سيمكن الجارين من علاقة طبيعية باعتبارهما قاما بثورتين تتشابهان في الأهداف، وإن اختلفت وسائلهما.. إلا أن السقوط الأمني المدوي، والتشرذم السياسي في ليبيا، أطاحا بكل النبوءات المتفائلة، ووجدت الحكومات التونسية المتعاقبة بعد 14 يناير 2011 نفسها في مواجهة مأزق خارجي جدي، إلى جانب المآزق الداخلية التي تعيشها. وأيقن الجميع حينئذ ألا وجود لتونس المستقرة بدون استقرار في ليبيا.. في الأثناء كان الحنق الشعبي التونسي يبلغ مستويات غير مقبولة سياسيا، من دعوة إلى إغلاق الحدود، إلى أخرى لطرد أكثر من مليون ونصف ليبي لاجئ في تونس، مرورا بالدعوة للانتصار في النزاع العسكري والسياسي الليبي إلى طرف دون آخر. لكن الأداء الرسمي التونسي كان حذرا ومتوازنا في عمومه، إلى أن قررت الحكومة التونسية يوم الجمعة الماضي إغلاق قنصليتها في طرابلس بعد حادث الدبلوماسيين الرهائن، وبالنتيجة انقطاع الصلات الرسمية بينها وبين «حكومة طرابلس» إلى أن يأتي ما يخالف ذلك.. وهو قرار مر، يعكس قلقا دوليا متزايدا، أكثر منه حيرة تونسية منفردة في التعامل مع الملف الليبي.. يظهر ذلك جليا من اللهجة المتصاعدة الحدة التي أصبحت تصبغ بيانات مجلس الأمن الدولي، وآخرها الذي يشير بوضوح شديد إلى «استعداد لجنة العقوبات لفرض عقوبات على أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا، أو يعرقلون أو يقوضون إتمام انتقالها السياسي بنجاح».. قد يبدو ذلك «كلاما ساكتا» بالتعبير السوداني الشهير، لكن البيانات الأممية الأولى الصادرة في وجه القذافي كانت تحمل المضمون نفسه، إلا أنه فوّت على نفسه فرصة فهمها فحدث له ما حدث.. وجميع من يتوجه إليهم بيان مجلس الأمن الأخير كانوا شهود عيان على الذي حدث، كما جميعهم مؤمنون لا يرضون أن يُلدغوا من نفس الجحر مرتين! ❍ faisalba2002@yahoo.com