في أسبوع واحد!

غادرت القاهرة لأسبوع واحد، في زيارة عمل هي الثانية لي خلال عام كامل أو يزيد، لأعود راصداً بعض الأحداث، متوقفاً عند بعض الأخبار، التي تمثل في النهاية سياسة عامة للنظام في مصر، قد تختلف طبيعة هذه الأحداث، وتتباين مجالاتها، ولكن في إطار نظرة كلية، يمكن بسهولة التوصل إلى السياق العام الذي يمثل التوجه الحكومي، والأمر هنا يتعلق ببعض النوايا الخاصة بدمج أحزاب سياسية، لتشكيل 3 أو 4 أحزاب كبرى، تكون قادرة على إحياء العمل السياسي كما يتردد، أو الضجة المثارة والمفتعلة، والفرحة المبالغ فيها، حول عودة الرحلات أو السياحة الروسية من جديد، بعد انقطاع دام أكثر من عامين، منذ أكتوبر 2015، وثالث تلك الأحداث موافقة مجلس النواب على رفع رواتب ومعاشات الوزراء وأعضاء مجلس النواب. الأحداث الثلاثة، والاهتمام الذي تبديه الأوساط السياسية والإعلامية بها، هي تجسيد حي لفكرة راجت طوال سنوات مضت، بإشاعة أجواء من التفاؤل الكاذب، والأحاديث عن إنجازات وهمية، كما هو الحال في قضية السياحة الروسية مثلاً، أو الكشف عن توجه الحكومة إلى الانحياز السافر لكبار القوم، مع سحق الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وهي سياسة تمثل انحيازاً تاماً على الأقل في السنوات الأخيرة في مصر، لفئات بعينها، دون جموع رعايا الدولة، أو معالجة أزمة، كما هو الحال في السعي إلى تشكيل عدد محدود من الأحزاب السياسية، دون السعي الحقيقي لمعرفة أسبابها، ومن ثم التوصل إلى آليات حقيقية لمعالجتها. ولعل السؤال الأساسي فيما يخص قصة عودة السياحة الروسية، والترويج لوهم أنها قد تعيد انتعاش هذا القطاع المهم، يتلخص في الآتي: هل نجحت مصر في سنوات ازدهار السياحة في الاستفادة منها؟ في انتشال اقتصادها من الأزمات؟ الإجابة معروفة، فقد وصل عدد السياح في بعض السنوات إلى أكثر من 10 مليون، دون أن يكون هناك تأثير مباشر على قضية الاقتصاد القومي المصري، الذي ظل يعاني في سنوات الوفرة السياحية، كما أن السياحة الروسية لا تمثل نسبة كبيرة من مجمل مدخول السياحة في مصر، خاصة من منظور حجم صرف تلك الفئة؟ أو عدد الليالي التي يقوم السائح بقضائها في مصر، كما أن قرار العودة يتعلق بمصالح روسية خالصة، بدأت بسماح موسكو بعودة رحلات الطائرات بين البلدين، استعداداً لمباريات كأس العالم، التي من المتوقع خلالها أن يقبل عدد كبير من المصريين على السفر إلى روسيا، أو استخدام القاهرة كمحطة للوصول. وتكشف موافقة مجلس النواب على رفع مرتبات ومعاشات أعضائه، ومعهم الوزراء، عن حقيقة أن «الغباء -خاصة إذا كان سياسياً- جندي من جنود الله»، كما أن القرار يؤكد افتقاد المجلس لأي إحساس سياسي، ففي الوقت الذي ترفض فيه الحكومة تنفيذ قرار المحكمة الإدارية العليا، القاضي بضم نسبة من 5 علاوات، لمن أحيلوا إلى المعاش، بما يمثل زيادة بسيطة في المعاشات، التي تصل في حدها الأقصى إلى 2000 جنيه في الشهر، أي حوالي 100 دولار أو أكثر قليلاً، وتلجأ إلى أحد أذرعها القضائية، بخروج حكم من محكمة الأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم، كما فعلت مع قضية تيران وصنافير، نجدها بعد أيام تلجأ إلى رفع مرتبات ومعاشات الوزراء وأعضاء مجلس النواب، لتصل إلى 15 ضعفاً أو أكثر، بما يعني أن وكيل الوزارة الذي قضى حوالي 27 عاماً في منصبه، يتقاضى معاش 2000 جنيه، والوزير -وبعضهم لم يستمر سوى عام أو أقل في منصبه- يحصل على 33 ألف جنيه مصري، في انحياز فاضح للوزراء وأعضاء مجلس النواب. وتحاول الحكومة التغافل عن الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية في مصر، وأنها تعود إلى حالة الانقسام الشديدة والتشرذم، التي وصلت إلى أن مصر بها 103 أحزاب سياسية، وتبدأ في التفكير في قيام عدد محدود من الأحزاب الكبيرة، تصل إلى 4 أحزاب، وتعتقد بأن ذلك هو وسيلة إنهاء أزمة العمل الحزبي في مصر، وتنسى أنها هي المسؤولة عن المأزق الحالي، فهي لا تؤمن أصلاً بالعمل السياسي، ولا تعتمد في وجودها على الأحزاب.