الأحد 16 رجب / 28 فبراير 2021
 / 
06:40 م بتوقيت الدوحة

الفكر التنظيمي والاستراتيجي لشركة قطر للموانئ

مبارك الخيارين

نتابع سلسلة قراءة الجانب الاستراتيجي والتنظيمي للدولة في الشركات والجهات الحكومية , حيث نستكمل الحديث اليوم عن شركة قطر للموانئ , ففي الستينات بدأت الدولة تضع تنظيم خاص للموانئ البحرية ,  وفي عام 1991 شكلت أول إدارة للموانئ البحرية والنقل البري ضمن وزارة النقل والمواصلات , وبعد 10 سنوات تم الانتقال الى نظام الهيئات المستقلة بعيدا عن بيروقراطية الوزارات , لتضمن سرعة إعداد وتنفيذ القرارات فكانت هيئة الجمارك والموانئ عام 2001 . 

بعد  ثمان سنوات من تجربة الهيئة ورغبة في تحول العمل من النمط الحكومي الى النمط التجاري , جاء القرار بتكوين شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة قطر, تدار على أسس تجارية ولها إمتياز حصري لمدة 15 سنة وذلك في عام 2009 تحت مسمى الشركة القطرية لإدارة الموانئ , وذلك قبل البدء بإنشاء ميناء حمد بسنة واحدة تقريبا  2010 .

ومنذ اللحظة الأولى لإنشاء شركة قطر للموانئ تم الاستعانة بالقطاع الخاص ممثلا بشركة ملاحة في الجانب التشغيلي على أن تتسلم شركة موانئ الجانب الإداري . واعتقد ان هذه الخطوة لها وعليه , حيث انه من المفترض اعتبارها دعما فنيا ونقلا للخبرة لشركة موانئ , إلا انها جعلت الشركة في منطقة الراحةcomfort zone لتواجه بالتالي تحديا تنظيميا وذلك من خلال التباطئ في تعيين مجلس إدارة ما بين الفترة 2009-2014 , والذي فقدت فيه الشركة في هذه الفترة الجهود الخاصة بوضع الاستراتيجيات والأهداف وتحديد الملامح المستقبلية للشركة بشكل عملي .

حتى لو قال قائل أن سلطة وصلاحية مجلس الإدارة منحت للرئيس التنفيذي , فإنه من الصعوبة بمكان ان يجمع بين مسؤوليات الفكر الاستراتيجي ومسؤولية وضع الخطط التنفيذية في وقت واحد وذلك لان لكلا منهما مسؤولياته وواجباته المستقلة .  

اعتقد ان اليات التعاون بين ملاحة والموانئ في الفترة مابين 2009-2014 لم ترقى لدرجة تبادل الخبرة بقدر ماهو تنسيق مشترك يحتفظ كل طرف فيه بالجانب المنوط به , بالإضافة الى عدم وجود مجلس إدارة يقدم الدعم والاسناد والتوجيه هما العاملان الرئيسيان في تباطئ نضج شركة قطر للموانئ إداريا وفنيا في هذه الفترة . 

لذلك وفي ظل ماسبق ذكره نجد أنه عند تعيين مجلس الإدارة في عام 2014 وإعادة تجديد الامتياز لمدة مماثلة في عام 2015 لتنتهي في 2030 , وقرب إكتمال أعمال ميناء حمد فقد تقرر إسناد إدارة وتشغيل ميناء حمد لشركة كيوتيرمينلز (QTerminals)  والتي كانت نتاج مشاركة القطاع الخاص باتفاق بين موانئ قطر وشركة الملاحة القطرية , لتكون شركة موانئ الممثلة عن الحكومة في الملكية بنسبة 51% وشركة ملاحة بنسبة 49% .

اقرأ ايضا