مصر أمام اختبار حقيقي في الأيام والأسابيع القادمة، هي مدعوة لحضور قمتين: الأولى بعد أيام في إثيوبيا، والخاصة بمنظمة الاتحاد الإفريقي. والثانية -ويا للمفارقة- في أبريل القادم في اسطنبول بتركيا، وهي لمنظمة التعاون الإسلامي. الإشكالية أمام متخذ القرار المصري، أن هناك أزمات مع الدولتين المضيفتين للقمة، مع اختلاف طبيعتها، مع إثيوبيا هي أزمة وجود حياة أو موت، فالأمر هنا يخص مدى تأثير سد النهضة الذي تقوم إثيوبيا ببنائه، على حصة مصر التاريخية من المياه، أما تركيا فالأمر يتعلق بخلاف في الرؤى بين البلدين فيما حدث في مصر بعد 3 يوليو، ما تسبب في قطيعة تامة بين العاصمتين منذ ذلك التاريخ، وتدهور تام، واتهامات متبادلة بالتدخل في الشؤون الداخلية كما تقول مصر، ورفض لما حدث من تطورات سياسية بعد 3 يوليو 2013، واعتباره انقلابا على الشرعية، كما تقول تركيا.
أما الإشكالية الثانية فتتعلق بمستوى المشاركة، هل ستختلف بمعنى أنها ستكون على المستوى الرئاسي بالنسبة لإثيوبيا، وتقل عن ذلك في الحالة التركية، يضاف إلى ذلك إشكالية ثالثة، أن رئيس القمة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي هي مصر، والمفترض أن تقوم بتسليم الرئاسة إلى تركيا.
إذا كان منطق الأزمات هو المحدد الأهم في مشاركة الرئيس المصري من عدمه، فإن الغياب عن المشاركة هو الأساس، وتفويض أي من كبار المسؤولين. أما إذا كان الهدف تأكيد دور مصر في الدائرتين الأهم تاريخيا بالنسبة لها، فالمشاركة ضرورة، خاصة أن مثل تلك التجمعات، تمثل فرصة لعقد لقاءات مع قادة ورؤساء آخرين، ولعل قمة أديس أبابا تكون فرصة، لرفع مستوى الحوار حول أزمة سد النهضة إلى الرئاسي، خاصة بعد أن توقف الأمر، عند كيفية تنفيذ إعلان المبادئ الموقع عليه في مارس من العام الماضي، دون أي نتائج تذكر.
والغريب أن مصر حسمت موقفها سريعا، وأعلنت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيشارك في القمة الإفريقية نهاية هذا الشهر، بينما الأمر ما زال محل بحث ودراسة فيما يخص تركيا، بل يحيط به قدر هائل من الغموض، فالمعلن فقط هو المشاركة، وجاء ذلك على لسان وزير الخارجية المصري سامح شكري، أما غير ذلك فهناك غياب كامل للمعلومات، من قبيل أن تركيا دعت مصر للمشاركة عبر القنوات الدبلوماسية وسفارتها بالقاهرة، بينما الوزير المصري ينفي ذلك، وإن كانت مصادر تتحدث عن دعوة شفوية من الأمين العام للمنظمة إياد مدني، الذي زار القاهرة مؤخرا، وإن كان ذلك يبدو مستغربا، فالدعوة تتم من الدولة المضيفة، يضاف إلى ذلك التمثيل، خاصة مع تسليم الرئاسة، والأمر يحتاج إلى أن يتم بين القادة من حيث العرف، بينما القاهرة لم تحسم أمرها، وهناك من يؤكد أن كل الخيارات مطروحة، ويبدو أن بقاء حوالي ثلاثة أشهر على القمة الإسلامية في أبريل القادم، أتاح الفرصة أمام القاهرة قبل الحسم، في انتظار نجاح الوساطة السعودية بين البلدين، والتي يتم نفيها على المستوى الرسمي، وإن كان هناك من يؤكد أنها تتم، وبصورة جدية، خاصة أن رؤية الرياض تقول إن الأوضاع الراهنة في المنطقة تستدعي إنهاء هذا الخلاف، رغم صعوبة القضايا المسببة له.
ونحن في الانتظار، هل تكون قمة اسطنبول بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، أم أن الحال سيظل على ما هو عليه.