كل الطرق تؤدي إلى «العسكر»

في مجتمع يصنف فيه المختلفون معك في الرأي ضمن خانة الأعداء، ويحاول عشرات الآلاف من الموالين لنظام سابق أفسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية العودة من جديد للحكم، بل وتخريب الأخضر واليابس بالتعاون مع عشرات الآلاف مثلهم من البلطجية وقطاع الطرق ومرتزقة تزوير الانتخابات، أضف إليهم قيادات من الشرطة لا تريد العودة وفق آلية جديدة والتصالح مع الشعب التي تعد جزءا منه بقدر ما تريد التعامل وفق مبدأ السيد والعبد، فمَن غير العسكر يستطيع القيادة والإمساك بزمام الأمور؟ للأسف هذا هو الوضع في مصر حاليا، وعلى الرغم من الاختلاف الكلي والجذري مع من ينادون باستمرار المجلس العسكري في قيادة البلاد، وتسليم الدفة إلى قيادة مدنية منتخبة في أسرع وقت فإن الوضع يسير من سيئ إلى أسوأ، وهناك من يخططون للفوضى في كل تجمع أو مظاهرة سلمية، فالمتربصون بالمشهد المصري من الخارج كثيرون، ومن الداخل أكثر، والأمثلة على التخريب والفوضى الممنهجة واضحة للجميع وكان آخرها حادثة ماسبيرو التي أودت بحياة العشرات من الشعب بكل طوائفه والجيش بخلاف المئات من الجرحى. المتابع للمشهد في مصر يدرك للوهلة الأولى الصعوبة البالغة في السيطرة على الوضع الأمني والسياسي في هذه المرحلة الفارقة من التاريخ، فحصاد ثلاثين عاما من الفساد لا يزال قائما ومتشعبا في كل مناحي الحياة، وأسلوب الحكم القديم لا يزال موجودا، وثقافة الفساد متوغلة بشكل يصعب القضاء عليها خلال فترة وجيزة بمثل هذا الأسلوب فهل يعني ذلك استمرار حكم العسكر والعودة خطوات إلى الخلف بدلا من التقدم للأمام؟ القوة والحسم وسيادة القانون والقيادة المدنية للسفينة هي ما يجب أن يتصدر المشهد، ولكن هل تستطيع السيطرة على الجحافل من فلول النظام السابق؟ هو سؤال مهم ولكن لِمَ لا يتم تدعيم القيادة المدنية بروح القوات المسلحة التي يظهر في الأفق صعوبة تواريها عن المشهد السياسي قريبا، وذلك بسبب حالة العنف غير المتناهي التي تصاحب كل تجمع سلمي، وكذلك الغياب الطوعي لجهاز الشرطة الذي أراد ربما معاقبة الشعب على ثورته وهو ليس استنتاجا بقدر ما هي حقائق توضحها مواقف الشرطة في العديد من الأزمات بعد الثورة، ولماذا لا تستمر القوات المسلحة في حماية الثورة خلال المرحلة القادمة بعد تولي رئاسة منتخبة السلطة، ولا شك أن الانتخابات التشريعية القادمة ستكشف إلى حد بعيد الوضع على الأرض في مصر. العشرات من ألوان الطيف السياسي دخلت إلى الساحة، وسواء الجديد منها الذي انضم لتوه إلى قائمة الحياة الحزبية، أو المخضرمين في الساحة، فإن الجميع عانوا كثيرا من هم واحد وهو التهميش من قبل النظام السابق، وعلى الرغم من مشاركة الأحزاب القديمة المعروفة فإنها كانت ورغم انخراطها في الحياة السياسية مجرد «ديكور» لتجميل وجه الدولة، وإضفاء الشرعية على النظام الجمهوري الذي كان في الحقيقة نظاما ملكيا يختلف عن الملكيات المعروفة في العالم فقد احتكر السلطة والثروة، وكان نصيرا لفئة صغيرة من المقربين والمنتفعين على حساب الغالبية العظمي من الشعب، وما يجري على الأرض يشير إلى أن كل ألوان الطيف السياسي تريد المشاركة والمغالبة لوضع قدمها في المشهد المصري مسلحة بعصبيات قبلية وفئوية ودينية أيضا، ونلتمس لها العذر في هذه المغالبة حيث إن معظمها «عمليا» من محدثي السياسة، وتريد الظهور في العملية السياسية بعد عقود طويلة من التهميش السياسي وذلك لأسباب مختلفة حسب أيديولوجيتها أو عن قناعات معينة اتفقنا معها أم اختلفنا فمشاركتها في النهاية حق لا يستطيع إنكاره أحد فهي في النهاية قوى سياسية والتاريخ هو من سيحكم عليها في النهاية. إن المزج بين الحكمة والقوة، السياسة وسيطرة القانون، النظام المدني المنتخب من الشعب والقوات المسلحة، هو السبيل للخروج من النفق المظلم، فالحكمة وحدها ليست كافية لعبور صعوبات المرحلة القادمة، والعملية السياسية تحتاج لمن يحميها في ظل المتربصين من الداخل والخارج وأعداء الحرية والديمقراطية ومن يقتاتون على دماء الوطن، فعلى الرغم من بدء العملية الانتخابية، وفتح باب الترشيح للاقتراع على مجلسي الشعب والشوري خلال المرحلة القادمة فإن الوضع الأمني لن يكون -وفق ما تم خلال الفترة السابقة- مستقرا، وسيتبين مدى الحاجة إلى الاستعانة بالجيش خلال المرحلة القادمة. القوى السياسية مطالبة خلال المرحلة القادمة وأكثر من أي وقت مضى بنسيان خلافاتها وأيديولوجياتها، والاحتكام إلى صوت العقل للخروج من الأزمة الراهنة ووضع مصر على الطريق الصحيح، وسيكتب التاريخ إلى أي مدى أسهمت هذه القوى المعروفة للجميع في الخروج بمصر من هذا المأزق، أو الهبوط بالبلاد إلى الهاوية التي ستكون هي أول من يسقط فيها، فهل سيحتكم جميع هذه القوى إلى صوت العقل، وهل سيغلبون مصلحة دولة بحجم مصر على المصالح الشخصية والأهواء الحزبية والفئوية الضيقة؟ هذا ما ستسفر عنه الأيام القادمة.