هو يوم قطر بامتياز، ذلك الذي شاهدناه في إحدى قاعات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، والتي استضافت أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة حقوق الإنسان، وخصص لمناقشة التقرير الدوري الأول لقطر، حول أوضاع حقوق الإنسان بها، وتبدو قطر هنا هي الاستثناء، فهناك دول عربية لم تقم بالتصديق على الميثاق أصلاً، رغم مرور أكثر من ١٣ عاماً على إقراره في قمة تونس في عام ٢٠٠٤، وأخرى صدقت، ولكنها لم تلتزم بالشق الخاص بتقديم تقارير دورية عن أحوال حقوق الإنسان بها؛ لمناقشتها في إطار اللجنة، بينما قطر -كما قال المستشار محمد جمعة فزيع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية- صدقت، وسبق لها أن قدمت تقريراً في عام ٢٠١٣، والثاني الذي تمت مناقشته، كما سبق لها أن استضافت ورشة عمل وزيارة للكثير من الجهات والمؤسسات المعنية بهذا الملف.
ما سبق هو سلوك الدول الواثقة من نفسها، من بياض صفحتها، من نقاء ملفها، الذي يمثل نقطة ضعف للعديد من الأنظمة في المنطقة، التي تجد نفسها في مرمى منظمات حقوق الإنسان الدولية؛ نظراً للعديد من التجاوزات، أو عدم الالتزام بالمعايير المتفق عليها دولياً في هذا المجال، ويستحق الوفد القطري الذي قدم التقرير، برئاسة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب كل التقدير، سواء الآلية التي تم اتباعها لإعداد التقرير الذي تمت مناقشته، أو طريقة عرضه، من خلال تشكيلة ضمت ممثلين عن كل الهيئات، سواء في ذلك وزارة الخارجية والعدل والداخلية والتنمية الإدارية والتعليم والصحة، الذين نجحوا في الإجابة عن كل استفسارات اللجنة.
وقد تضمن التقرير رؤية متكاملة لأوضاع حقوق الإنسان في قطر، بكل أبعادها السياسية والاجتماعية والصحية والتعليمية، وعملية تمكين المرأة وأصحاب الحاجات الخاصة، ويتضمن التقرير أربعة أجزاء: الأول يشير إلى معلومات أساسية عن دولة قطر، والثاني عن التطورات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان منذ تقديم التقرير الأول، والجزء الثالث من التقرير يتعلق بالتدابير والإجراءات المتعلقة بتنفيذ ملاحظات وتوصيات لجنة الميثاق بشأن التقرير الأول، والذي تم تقديمه في الدورة الرابعة في يونيه ٢٠١٣، والذي تضمن ٢٧ ملاحظة و٣٥ توصية، كما تضمن الجزء الرابع التحديات والتوجهات المستقبلية.
وقد استحق التقرير إشادة واسعة من كل المشاركين في مناقشته، وهم ممثلون منتخبون مستقلون من كل الدول العربية من المشهود لهم بالعمل في هذا المجال، وهو ما لخصه السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية باللجنة، الذي أشار إلى أن إنجازات قطر في هذا المجال تأتي في إطار رؤية قطر للإصلاح والتطوير، حيث تقوم استراتيجية قطر للتنمية على أساس المبادئ التي وردت في رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، وتتضمن التنمية البشرية، من خلال أنظمة صحية وتعليمية متطورة تقدم أفضل الخدمات، وتطوير القوى العاملة والتنمية الاجتماعية، التي تشتمل على تطوير مجتمع عادل وآمن، وتعزيز دور المرأة بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية، التي تتضمن تطوير اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام، والاستغلال الأمثل للنفط والغاز وإدارة اقتصادية سليمة، وكانت النتيجة أن قطر تتبوأ المرتبة الأولى عربياً والـ٣٣ عالمياً في تقرير التنمية البشرية لعام ٢٠١٦، ناهيك عن الاهتمام بتعزيز حقوق العمالة الوافدة، وذوي الإعاقة وتمكين المرأة، بزيادة نسبة وجودها في الوظائف العامة، ووجودها في مناصب رفيعة في السلطة التنفيذية، وفي سلك القضاء والسلك الدبلوماسي.