العملية السياسية في العراق تحتضر

على الرغم من أنها بنيت على أسس معوجة، وأسهمت في إذكاء العنف بالعراق منذ الاحتلال الأميركي لبغداد عام 2003، إلا أن العملية السياسية في العراق ظلت تتنفس من رئة الدعم الدولي لها خاصة من الولايات المتحدة الأميركية التي لم تكن تريد بأي حال من الأحوال أن ترى وليدتها «الديمقراطية» في العراق وقد وئدت، كما أسهم في إبقاء هذه العملية المعوجة «السياسية» حية حتى الساعة، وجود إيران، القوة الإقليمية التي رأت في هذه العملية خير معين لها في التغلغل في العراق، خاصة أن جل من أتت بهم هذه العملية، إن لم يكونوا عملاء لها، فهم موالون، وآخرون معارضون، وهم قلة، غير أنهم لا يملكون من أمرهم شيئا. الآن وبعد أن بدأت خيوط العملية السياسية تتكشف شيئا فشيئا، تبدو العملية السياسية في العراق في رمقها الأخير، رغم أن عمليات الإسعاف ما زالت متواصلة، فالرمق الأخير الذي وصلت إليه تلك العملية السياسية، يمكن أن يؤدي بها إلى أتون حفرة طالما كانت تحفرها هذه العملية لأعدائها، فالسياسات التي رافقت أغلب الساسة الذين دخلوا في صومعة عمليتهم السياسية، ورائحة الفساد التي باتت لا تحتمل، ناهيك عن عدم استقلالية القرار السياسي للعراق، كلها عوامل أدت وستؤدي إلى انهيار هذه المنظومة السياسية. الانتخابات العراقية بنسختها الثالثة على الأبواب، فلم يتبق لها إلا شهر وأيام قلة، وهي انتخابات يرى فيها البعض بأنها ستكون مفصلية، فيما لا يرى آخرون في هذه الانتخابات سوى محاولة إضفاء شرعية على ديكتاتور العراق الجديد نوري المالكي، وبالتالي كتابة شهادة الوفاة الرسمية والشرعية لعملية سياسية معوجة منذ يومها الأول. شن المالكي وقبل نحو ثلاثة أشهر، حربا شرسة على محافظة الأنبار السنية في غرب البلاد، بحجة محاربة الإرهاب والدولة الإسلامية في العراق والشام، ورغم شراسة المعركة هناك، ورغم الدعم الدولي الكبير الذي قدم للمالكي وجيشه، إلا أن واقع الأمر يؤكد أن المالكي وجيشه في ورطة بسبب تلك الحرب، حيث فشل حتى الساعة في تحقيق شيء يذكر، وباتت حرب الأنبار مكلفة لميزانية العراق، حتى باتت تهددها بالإفلاس، وبات الجميع في هرم السلطة يدركون أن المغامرة الأنبارية ستأتي على رؤوس الجميع وهم في مقدمة هذا الجميع. حرب الأنبار ربما تكون القشة التي ستقصم ظهر العملية السياسية، خاصة أن هناك نية لدى رئيس الحكومة نوري المالكي لاستبعاد كل من يهدد كرسيه، وحتى عن طريق الانتخابات، وبالتالي فإنه بات اليوم يرى في جميع من يقف ضد مشروعه بولاية ثالثة، تهديدا له، وتهديدا لمشروعه، وهو ما حول إلى قرارات عشوائية باستبعاد أسماء بعينها من الانتخابات المقبلة. الخارطة السياسية في العراق اليوم وقبيل الانتخابات، تؤكد أن جميع القوى السياسية تقف ضد تطلعات نوري المالكي بولاية ثالثة، فالتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمجلس الأعلى بزعامة عمار الحكيم، المنضويين تحت لافتة التحالف الوطني، أعربا عن استيائهما من تصرفات المالكي، وكانت ذروة هذا الاستياء تمثل في اشتباكات جرت بين تيار الصدر ومكاتب تابعة لحزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي بعد اتهامات الأخير للصدر بأنه لا يفقه بالسياسة شيئا. وطبعا للأكراد قصة في خلافهم مع المالكي أطول من أن تسرد هنا، ويبقى العرب السنة الأكثر رفضا لولاية ثالثة لنوري المالكي بعد أن نجح في تجريدهم من أي أثر فاعل في خارطة العمل السياسي وذلك من خلال قرارات وأحكام قضائية باستبعادهم من المشهد برمته. ولكن هل تنجح هذه الكيانات في الوقوف بوجه المالكي الطامح؟ الذي يملك السلطة والمال والإعلام؟ تبدو العملية معقدة، غير أن الأمور تشي بأن العملية السياسية برمتها في العراق اليوم باتت على شفا الانهيار، وهي تحتضر، ولم يعد بالإمكان أن تسعفها تلك المغذيات الأميركية والدولية، خاصة إذا لم تنجح الانتخابات المقبلة في إعادة شيء من الروح لهذه العملية السياسية من خلال استبعاد المالكي ونجاح خصومه في أن يكون لهم حضور في سدة حكم العراق.