نظرة على المستقبل! (1-2)

مراحل عديدة عاشتها العلاقة بين النظام في مصر، منذ ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ وحتى الآن، في صراعه الذي لم ينتهِ مع جماعة الإخوان المسلمين، تنوعت أشكال العلاقة بتغيير القيادة، حيث تميز عصر عبدالناصر بـ»خطة الاستئصال» التي فشلت، وجاء السادات برؤية «المصالح المشتركة» فلم تستمر، وبعده مبارك بمحاولة «الاحتواء» فلم تنجح، ثم بدأنا في مرحلة «التعاون» في زمن المجلس العسكري، وكان «الطلاق البائن» «بعد شهر عسل قصير» في اليوم الذي تم فيه اتخاذ قرار إقالة المشير حسين طنطاوي، وتعيين الفريق عبدالفتاح السيسي وزيرا للدفاع ، وهو ترشيح المجلس وقَبِل به الرئيس محمد مرسي، لنعود من جديد إلى نقطة الصفر منذ ٣ يوليو ٢٠١٣، ونبدأ من جديد مرحله مختلفة عنوانها العودة إلى الاستئصال، مما يطرح السؤال الأهم كيف تنتهي تلك الأزمة، هل باستمرار نفس السياسة أم بالعودة إلى فكرة التعايش بين الجانبين؟ بما يعني إتمام مصالحة بين الإخوان والنظام، حتى ولو على أسس جديدة، يقوم فيها كل طرف بإجراء مراجعات حقيقية لمواقفه. قليلون الذين يعرفون أن عبدالناصر كان عضوا في جماعة الإخوان المسلمين في أربعينات القرن الماضي، قبل أن يخرج منها ويشكل تنظيم الضباط الأحرار، وكان من الطبيعي أن يتسم العامان الأولان من حكمه بنوع من التهدئة والتعاون بين الطرفين، خاصة أن الثورة لم يكن لها ظهير سياسي قبل تشكيل الاتحاد القومي، أو تنظيمها السياسي الوحيد، لكن الأمور لم تكن بتلك السهولة، في ظل وجود مشروع متكامل لدى كل طرف، بينهما من التناقض الكثير، الأول يعول على انتماء مصر القومي، والثاني يعلي من القيمة الإسلامية لها، وكانت حادثه المنشية وهي إحدى المحاولات الملتبسة لاغتيال عبدالناصر، بداية مرحلة الطلاق السياسي، وإشارة البدء في عمليه الاستئصال، بعد اتهام عناصر من الإخوان بالضلوع في المحاولة، ومعها التنظيم السري للتنظيم ، وصدرت أحكام بالإعدام على عدد من قيادات الإخوان منهم عبدالقادر عودة، وتم سجن آخرين منهم المرشد نفسه المستشار حسن الهضيبي، ولم تهدأ العلاقة، فبعد حوالي عشر سنوات وتحديدا في ١٩٦٤، كان الصدام الثاني وتم من خلاله إعدام منظر الجماعة سيد قطب، وسجن الآلاف من جماعة الإخوان، ومات عبدالناصر دون أن تكون هناك مراجعة للعلاقة، بينما حدث العكس في الجماعة، التي حاولت أن تعود إلى منبعها الأساسي كجماعة دعوية، في ظل تنامي ظواهر انتشار الفكر التكفيري بين عناصر من التنظيم، لاقت في سجون عبدالناصر من العذاب ألوانا، مما دعاها إلى تكفير الحاكم والدولة، فتكونت التنظيمات الجهادية التي ظهرت في سبعينات القرن الماضي. وعندما تولي السادات الحكم ، بدأت مرحلة «المصالح المشتركة»، خاصة وأن المعارضة الأساسية لنظامه كانت عبارة عن تحالف ضم مجموعات الناصريين ومعهم اليساريون، واستجاب السادات لنصائح من بعض كبار مستشاريه، بأن الأقدر على المواجهة هم جماعة الإخوان، فاتخذ قرارا بالإفراج عنهم لضرب «عصفورين بحجر واحد»؛ إبراز التمايز عن سابقه عبدالناصر، واستثمار امتنان الإخوان له في معركته ضد الناصريين وقوى اليسار، وكان له ما أراد، واستمرت العلاقة على أفضل ما تكون خاصة بعد أكتوبر ١٩٧٣، لكن الأمور اتخذت مسارا مختلفا مع تنامي الجماعات التي خرجت عن الإخوان، وهي تنظيمات مثل الجهاد والجماعة الإسلامية، وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد، وقبلها زيارة القدس، التي أدت إلى فراق بين النظام والجماعة، ومع وجود قيادة متسامحة مثل المرشد العام عمر التلمساني، والعلاقة الشخصية التي جمعته مع السادات، تم خفض التوتر والخلاف إلى أدنى مستوياته، حتى جاءت أحداث سبتمبر 1981، التي قام فيها السادات باستعداء كل التيارات السياسية، من كل فصائل المعارضة، وأمر بالقبض على رموزها ومنهم التلمساني، مع المئات من كافة التيارات أبرزهم الإخوان، فكانت النهاية الدرامية بالاغتيال، على يد تنظيم الجماعة الإسلامية والجهاد. في المقال القادم نرصد العلاقة بين النظام وجماعة الإخوان المسلمين.