حسن الخاتمة..!

أمام السيد أحمد أبو الغيط الذي تم اختياره أمينا عاما جديدا للجامعة العربية، في الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية، فرصة كبيرة لإعادة النظر في كثير من مواقفه السابقة، في الفترة التي عمل فيها وزيرا للخارجية المصرية، وكان من واجبه أن يكون تعبيرا أمينا عن سياسات مصر تجاه المنطقة والعالم، وإن كان بعض المواقف شابها نوع من الشطط والتزيد، فأمر بديهي لا بد أنه في اعتبار الأمين العام الثامن للجامعة، أن هناك فرقا كبيرا بين كونه وزيرا سابقا للخارجية المصرية، واعتباره حاليا أمينا عاما للجامعة العربية، في الأولى هو يحافظ على مصالح مصر، يتبنى رؤاها ومعتقداتها وأفكارها، ولكن في الثانية تبدو مهمته أوسع وأشمل، لأنه العنوان الرئيس للعمل العربي المشترك، والمعبر عن المصالح العربية. على أبو الغيط أن يدرك تماماً أنه لم يعد حرا في أفكاره تجاه عملية السلام مع إسرائيل، والتي مثلت سنوات توليه الخارجية المصرية منذ يوليو ٢٠٠٤، وحتى ترك المنصب بعد خلع مبارك، عهدا غير مسبوق للعلاقات، فإذا كانت إسرائيل تصف مبارك بأنه «كنز استراتيجي» فإن منفذ تلك السياسات كان هو أحمد أبو الغيط، باعتباره وزيرا للخارجية، والكل ما زال يتذكر علاقاته الوثيقة مع نظيرته الإسرائيلية، وهي الوزيرة الأخطر تسيبي ليفني، ويتذكر أيضاً مواقفه السابقة من القضية الفلسطينية، فالأمر جد مختلف. صحيح أن القضية الفلسطينية لم تعد الأولوية الأولى للدول العربية، في ظل تعدد المخاطر والتهديدات والتحديات، ولكن ذلك لا يمنع حقيقة أنها تمثل الأساس الذي قامت عليه الجامعة العربية. كما أن على الأمين العام الجديد أن يعيد النظر في كثير من أفكاره حول الأوضاع في قطاع غزة، فما زالت أوساط سياسية عديدة تتذكر تلك المواقف، وبعضها يتجاوز السياسة إلى المشاعر الإنسانية، ففي فبراير ٢٠٠٨ عندما وجد الآلاف من الفلسطينيين أن «البحر أمامهم وإسرائيل من خلفهم» وسط عدوان بربري وغارات جوية وأوضاع لا إنسانية، نزح الآلاف من أهالي القطاع إلى سيناء، ليس للاستيطان أو الإقامة، بل للبحث عن أمان مفقود، من عدو غاشم، ومن ذوي القربى ممن فقدوا قلوبا فقدت الرحمة، فرضت عليهم الحصار، فكان تهديده الشهير بأنه «سيقطع رجل كل من تدوس قدماه التراب المصري»، كما كان من مؤيدي الإبقاء على منفذ رفح (رئة الحياة الوحيدة وبوابة أهل غزة على العالم) مغلقا لاعتبارات قانونية واتفاقات دولية، بعيدا عن أي حس إنساني أو معاملة خاصة، اعترف بها كل دول العالم للمناطق الحدودية المتاخمة، كما هو الحال بين مصر والقطاع. على الأمين العام أن يدرك أن العالم العربي تغير كثيراً خلال السنوات الخمس الماضية، منذ ثورات الربيع العربي، حيث تبدلت أحواله عما سبق، فالمهمة الأساسية هي حماية الدولة الوطنية من التقسيم والتهميش، كما أنها شهدت تراجعا للدور العربي لحساب قوى الإقليم الكبرى الثلاثة، إيران وتركيا وإسرائيل. وأصبح لهم دور أكبر في كثير من الملفات والأزمات العربية، والتي لم تعد تقتصر على القضية الفلسطينية فحسب، بل انضم لها القضية السورية والليبية واليمنية، ناهيك عن بقاء العراق ومعه لبنان في حالة عدم الاستقرار. كما أصبح الدور الأكبر لتلك الدول في الحل والتأزيم، مضافا إلى دور الدول الكبرى والأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهم أصحاب القرار. المهمة الأولى للأمين العام أحمد أبو الغيط، وحتى قبل توليه للمنصب في يوليو القادم، هي إنهاء أسباب التحفظ القطري على شخصه، وليس على حق مصر في ترشيح أحد مواطنيها،- كما عبر عن ذلك سعادة وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، - ويراجع مواقفه غير المبررة من الدوحة، وأن يعمل جاهدا على استثمار الهامش المتاح أمامه كأمين عام، في الدفع باتجاه إعادة هيكلة عمل الجامعة، والحفاظ عليها وزيادة قدراتها، وأن يطرح مبادرات تحظى بإجماع الدول العربية.