«ثورة مصر» خطوة للأمام.. خطوتان للخلف

رغم النجاح الكبير الذي حققته ثورة 25 يناير المجيدة في مصر، والذي تمثل في الإطاحة برئيس أكبر دولة عربية وأسرته الحاكمة بعد عقود من الزمان في السلطة، وكذلك الإطاحة بأكبر أركان نظامه بعد ثورة شعبية خرج فيها ما يزيد على 20 مليون مصري إلى الشارع في اعتصام سلمي متواصل لم ينته إلا بإعلان الرئيس المخلوع التنحي من على كرسي السلطان، فرغم كل هذه المكاسب التي كانت تعد من المستحيلات قبل شهور مضت، إذ لم يتخيل أشد المتفائلين بعمليات التحول السياسي في مصر مثل هذا المشهد بكل أو بعض تفاصيله، إلا أن الأهداف التي طالبت بها الثورة لم يتحقق منها شيء، حيث لا يزال المشهد غامضا، ومريبا، ويبعث على القلق ويكتنفه ضبابية شديدة تغطي عليه وتتوغل بداخله. وإذا تطرقنا إلى المشهد المصري من خلال بعض تفاصيله سنجد أن الوضع الاقتصادي والذي يعد أحد أخطر الملفات المطروحة حاليا يبعث على القلق، فالاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية يتآكل يوميا، فبعد أن كان يقترب من 40 مليار دولار تضاءل إلى ما يقارب ربع هذا الرقم في غياب رؤية واضحة لتدارك هذا الخطر، وتراجع كبير لأبرز موارد النقد الأجنبي وفي مقدمتها السياحة التي تناقصت بشكل رهيب لتحرم الاقتصاد الوطني بما يقارب مليونين من العاملين والمنتفعين بهذا القطاع كمورد رئيسي أثر بلا شك على حياتهم ومصدر رزقهم، بالإضافة إلى الآلاف من العاملين المرتبطين بهذا القطاع، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا ينفصل الملف الأمني عن سابقه، حيث لا يزال النظام الشرطي القديم متجذرا في ربوع مصر ويسيطر على كل شيء، ويعاقب الثورة والثوار على ما قاموا به، ولا يزال مرتبطا بشكل أو بآخر بالنظام القديم ويسير في ركابه، ويرى أن العلاقة بينه وبين الشعب يجب أن تستمر في إطار من التبعية والسمع والطاعة، وليس من منطلق المشاركة في نهضة وحب الوطن وتغليب الصالح العام على المصالح الشخصية رغم محاولات بعض قيادات الشرطة تصوير عكس ذلك. ورغم إيجابية الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي جرت في مناخ من الحرية والنزاهة لم تشهدها مصر منذ عقود طويلة، فإن إفرازات العملية الديمقراطية من تقلد جماعة الإخوان المسلمين ممثلة في حزب الحرية والعدالة، والجماعة السلفية ممثلة في حزب النور السلفي، لغالبية مقاعد البرلمان، كان سلاحا ذا حدين، حيث إن المتربصين بالتيارات الإسلامية كثيرون في الداخل والخارج، ولم يعط هؤلاء الفرصة للتيارات الإسلامية لالتقاط أنفاسها بعد عملية الانتخابات المرهقة، ودفعوا هذه التيارات للانشغال بالدفاع عن نفسها أمام سيل من الاتهامات التي تم توجيهها إليهم بدلا من التفرغ لترتيب أوراقها ووضع الخطط والبرامج للعملية السياسية والتنموية بعد الثورة، والتي يعول عليها الملايين من الشعب المصري والعربي للخروج من النفق المظلم والذي تسعى إليه مصر. لا يزال «الرئيس المخلوع وأسرته» الملف الأخطر بعد الثورة، فبعد سنة من المحاكمات يستمر الوضع بطيئا ومملا ولم يحقق الحد الأدنى من مطالب الثورة في القصاص من قتله المتظاهرين، أو من شوهوا أبناء مصر بعاهات مستديمة أثناء تظاهرات الثورة وما بعدها، وما زالت الاتهامات التي توجه إلى من أهدروا ثروات مصر ونهبوا خيراتها تفتقد إلى الحد الأدنى من الجدية وتكاد تكون عبثية، هذا بجانب آلاف القضايا التي يتم «دفنها» لصالح قلة فاسدة تسكن بعضها سجن طرة بجانب آخرين لا يزالون يعيثون في الأرض فسادا، ويحاولون جذب مكتسبات الثورة إلى أسفل. ثورة مصر وللأسف تسير خطوة للأمام ويجذبها الفاسدون والمتورطون في «قتل» مصر والمصريين خطوتين إلى الخلف في محاولات مستمرة من أعدائها للقضاء على مكتسبات الشعب بعد ثورة مجيدة أطاحت برؤوس سلطة فاسدة لا يزال يتشبث أذنابها بماضيهم الملوث بدماء المصريين. استقرار الوضع السياسي والاقتصادي في مصر «الثورة» سيدفع بالكثيرين إلى غياهب السجون، وربما إلى «حبل المشنقة» جراء الفساد وتلوث أياديهم بدماء الشعب وهو ما يفسر حالة الانفلات الأمني كلما استقر الوضع على الأرض، حيث لا يزال أذناب السلطة البائدة يعيشون في ماضي «مبارك» ولا يريدون الاعتراف بالأمر الواقع، وبتغير الوضع في مصر جديدة تريد الانطلاق إلى الأمام، والخروج من التبعية التي أراد لها الطابور الخامس، وأصحاب المصالح الاستمرار فيها، وهو أمر بلا شك سيحتاج إلى مزيد من الوقت لحسم كل هذه الملفات الشائكة، وسيلزم تضافر الجميع للقضاء على فلول نظام الرئيس المخلوع والحزب البائد الذي يريد الإيحاء للجميع بفشل الثورة وإبقاء الوضع على ما هو عليه، وستكشف الأيام القادمة عن مدى نجاح الثورة بعد حالة التدافع بين ثورة مصر والثورة المضادة من فلول النظام البائد.