تونس والمسح الضوئي!

أخيرا.. اجتمع التونسيون على شيء واحد لأول مرة منذ زهاء ست سنوات، هو أن حرية التعبير هي المكسب الوحيد للبلاد منذ 14 يناير 2011، ذلك أن مجرد إعلان الرئيس السابق المنصف المرزوقي أن حديثا له تم منعه على قناة «التاسعة» الخاصة بضغوط من رئاسة الجمهورية ومن رئاسة الحكومة حتى غلى الدم في عروق الإعلاميين وحتى أولئك الذين وثقهم المرزوقي في كتابه الأسود، وانبروا في حملة تنديد بهذا الفعل الموحش في حق رئيس سابق، حقق نجاحا منقطع النظير في استعداء الصحافيين! ذلك الإجماع لم يدم سوى ساعات قليلة، لأن الرئاستين نفتا وتحدتا بذكر أسماء الضاغطين، ولأن صاحب قناة «التاسعة» خذل الجميع وتراجع عن أقواله الموثقة -بيانا مكتوبا وتدخلات راديوفونية- واعترف أمام هيئة الإعلام السمعي البصري بأن أحدا لم يسلط عليه ضغطا، وأنه سيبث الحلقة المسجلة مع الرئيس السابق على شاشته -وقد بثها مساء الجمعة- وسط خيبة أمل من الجميع (منددين بالمنع المزعوم ومحرومين من بطولة زبدية)، لكن الأهم من هؤلاء وأولئك هم من يسمونهم في تونس «الشعب الكريم» أي عامة الناس الذين لم يعرفوا إلى اليوم مَن يصدقون ومَن يكذبون.. من يشتكي صدقا، ومن يستعير شعار «معاي موش حتعرف تغمض عينيك»؟! فصاحب القناة ذاتها كان قبل سنة من الآن هاربا في سويسرا بزعم أنه مهدد بالقتل؛ لأنه يملك أدلة لا تقبل الدحض عن هوية مرتكبي الاغتيالات السياسية في تونس، فكان شريطا «هيتشكوكيا» تابعه التونسيون على مدى شهر قبل أن يعود إلى تونس راضيا مرضيا، ليقدم للقاضي ملفا صحيا يثبت ارتباكه الذهني وحالته النفسية الصعبة، فتفهمه القاضي، ونسي الناس «شطحته» ليعود ماسكا بدفة قناة تلفزيونية تصنع رأي عام يراد له أن يكون سويا، بلا شك! من الواضح الآن أن كل ما عاشه التونسيون -عامة وخاصة- هذا الأسبوع كان «شطحة إعلانية» جديدة ربح منها المنصف المرزوقي عودة مؤقتة إلى «ثوب الضحية»، وكسبت منها القناة بضعة استقالات من المشاهدين قبل العاملين فيها، فيما فهمت منها السلطة القائمة أن المتحفزين للدفاع عن حرية التعبير أكثر بكثير من العاملين على ترسيخ هذه الحرية بالعقل وبالعدل وبالقانون! هناك في تونس أيضا من يعتقد جازما أن نصف مشاكلها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية متأتية من حرية التعبير، وتحديدا من حرية الإعلام التي تجاوز منسوبها ما كان يحلم به الفيلسوف البريطاني «جون ستيوارت ميل» (John Stuart Mill (1806-1873 الذي كانت أسمى المبادئ عنده هي «حرية الفرد والتنوع والعدالة وصولا إلى السعادة البشرية»، ومع ذلك فإن تونس لم تحصل إلا على المرتبة 98 في التصنيف العالمي للسعادة لسنة 2016 -بحسب التقرير الذي أعده برنامج التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، عبر 157 دولة- ولا يخرج معنى ذلك عن أحد أمرين: إما أن العيب في تقرير الأمم المتحدة، أو في التونسيين الذين كثيرا ما يشتكون من افتقار المستشفيات لأجهزة المسح الضوئي «السكانير»، لكنهم يسرعون للتفكير في تهشيمها عندما تكشف أمراضهم!