كما كنت..!

في ١١ فبراير ٢٠١١ كانت معنويات المصريين في السماء، فقد كتبوا السطر الأخير، كما ظنوا يومها، في حكاية حكم الفراعنة، الذين يخرجون من «القصر إلى القبر» فقد ثاروا على مبارك آخر الفراعنة، كما اعتقدوا، ونجحوا هذه المرة في إزاحته، وكانت الآمال عريضة في مستقبل زاهر لمصر في ظل شعارات الثورة السلمية البسيطة، في «العيش والحرية والعدالة الاجتماعية» وفي غمار تلك الفرحة العارمة التي اجتاحت المصريين، لم يتفطنوا إلى حقيقة غابت في خضم تلك المشاعر أن الفرعون الذي ثاروا عليه، هي: من يختار خليفته في الحكم، قاطعا الطريق أمام ملايين المصريين ليقرروا مستقبل أيامهم، فقد أجبر الرجل على التنحي عن الحكم، وكان هذا أمرا طبيعيا، بعد أن رأى الملايين تطالب بسقوطه في كل ميادين مصر ١٨ يوما كاملا، أما غير الطبيعي، فهو تنازله عن الحكم للمجلس العسكري، وهم قادة الجيش في تلك الفترة، وفات على الجميع أن مبارك نفسه هو صاحب الفضل عليهم، هو من أبقى وزير الدفاع رئيس المجلس العسكري في منصبة أكثر من عشرين عاما، وهو من اختار بقية القادة، واستمر الأمر على هذا المنوال، حتى عندما جاء وقت الحساب عن فساد استشرى لثلاثين عاما، وجرائم قتل متظاهرين، تم محاكمته بنفس القوانين التي سبق أن وضعها هو، وأقرتها شلته الحاكمة، كان الأمر بمثابة قطع رأس الأفعى، دون إدراك لقدراته على الإيذاء ولو إلى حين. لقد نجحت الثورة في إنهاء فكرة «التوريث العائلي» في دولة ذات نظام جمهوري، من الأب إلى ابنه جمال، وكانت كل المؤشرات تؤكد أنة الرئيس القادم، ولكن غياب الرؤية وعدم وضوح الأهداف، والصراع بين التيارات السياسية المشاركة في الثورة، أوقع الجميع في إطار أخطر وهو القبول بـ»التوريث الوظيفي»، واستطاعت المجلس بذكاء اللعب على تلك المتناقضات، وساهم ذلك في الإبقاء على نفس معادلة الحكم في مصر؛ حيث تتولى المؤسسة العسكرية مسئولية الدفع بحكام مصر من بين صفوفها، ومن قادتها حتى الفترة المحدودة والتي لم تتجاوز عاما لحكم رئيس مدني، تم الاستفادة منها في المعادلة الصفرية التي تحكم العلاقة بين السلطة وجماعة الإخوان المسلمين حتى قبل ثورة يوليو 1952، واعتبرت الاستثناء الذي يؤكد القاعدة ولا ينفيها، وتم إفشال التجربة، بل اعتبرها الحبل الذي تقوم به الجماعة لخنق نفسها، وتم استخدام أركان الدولة العميقة، وقطاعات منها تسعى للحفاظ على مصالحها، ومعها مراكز القوى التقليدية التي لم ينتهِ دورها، والجهاز الإداري للدولة وهو غير ثوري بطبيعته، في استرجاع الأوضاع إلى ما كانت علية قبل فبراير ٢٠١١، وعادت ريمة إلى عادتها القديمة. وكان من الطبيعي أن يصبح المشهد الحالي لا يختلف كثيراً عن ٢٠١٠ وما قبلها، وزاد دور المؤسسة العسكرية بشكل واضح، وتشعبت أدوارها الاقتصادية والسياسية، وتحولت الأحزاب السياسية إلى كرتونية، زاد عددها كثيراً عن أيام مبارك، ولكن قل تأثيرها، ونتائج الانتخابات البرلمانية خير شاهد على ذلك، وانحسر العمل السياسي بعد تغييب كل النماذج، البعض دخل «بيت طاعة الحكم» والبعض الآخر كفر بالعملية السياسية بعد أن تم استخدامه لغرض وأهداف معينة تتوافق مع طبيعة المرحلة، وتم التخلي عنة بعدها. وزاد دور الأجهزة الأمنية، والتي لم تعد قاصرة على أمن الدولة أو الأمن الوطني، بل تعددت تلك الأجهزة وأصبح تأثيرها في الحياة السياسية أمرا يبدو طبيعيا، وهي التي أشرفت على الانتخابات البرلمانية، ضاقت مساحة الحريات العامة في مصر، بصورة واضحة انتهت فكرة التعايش السياسي، وساد منطق من يختلف معي فهو عدوي، هو من الإخوان المسلمين، وأصبح قطاع من المصريين يتمنون علنا عودة مبارك، ومعه رموز مرحلته، بخبراتهم وقدراتهم المكتسبة نتيجة الاستمرار طويلا في السلطة، وأصبح شعار المرحلة بلغة العسكريين «كما كنت».