من جديد «عادت ريمة إلى عادتها القديمة» كما يقول المثل المصري، وأكدت الأحداث أن الحكومة المصرية لا ترغب في الوصول إلى درجة الرشد السياسي، الواجب على دولة بحجم وقيمة مصر، تتعرض تلك الحكومة إلى أزمة حقيقية، فتلجأ إلى لعبة خلط الأوراق، دون أي محاولة للاعتراف بالحقائق، وأولها الإقرار بأن مصر تعاني من مأزق، وتعيش حالة من حالة الاضطراب السياسي، وعدم استقرار، تستدعي البحث عن حلول، وإيجاد المخارج اللازمة لذلك، ولكنها حريصة على القفز إلى الأمام، وافتعال أزمات مع آخرين، وتوظيف أي إخفاق أمني في معركتها السياسية الداخلية، وعلاقاتها الخارجية.
وقد واجهت مصر أزمة حقيقية عندما تعرضت إحدى الكنائس في وسط العاصمة المصرية إلى انفجار، تناقضت فيه التفسيرات، وتعددت فيه الروايات، فبدلا من أن يتحمل المخطئ نتيجة خطئه، ويتم دراسة ومعالجة أسباب ذلك الخلل الأمني، عادت الحكومة المصرية لتوزع اتهاماتها بالمسؤولية عن العملية لجماعة الإخوان المسلمين، وتتحدث عن تورط قطر. وقبل تناول تلك الاتهامات، دعونا نشير إلى الالتباس الشديد في العملية ذاتها، حيث استمرت الرواية الأمنية طوال يوم كامل، تتحدث عن سيدة قامت بإدخال حقيبة يد بها ١٢ كيلو من المتفجرات شديدة التأثير إلى الكنيسة، وهي كارثة –إذا صدقت تلك الرواية- فكيف لها أن تدخل بكل هذه الكمية؟ في ظل الإجراءات الأمنية المشددة، ومع مشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في تشييع جثامين الضحايا، ظهرت راوية ثانية مختلفة تحدثت عن إرهابي دخل الكنيسة، وهو يرتدي حزاما ناسفا، ذكر الرئيس المصري اسمه وأسماء أخرى، وبعدها اختلفت الروايات وتعددت الاجتهادات، وأصبحنا أمام ثلاث منها: الأولى «رسمية» تتحدث عن شخص المتهم محمود شفيق وعدد من المتهمين الآخرين، وأنهم من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، وراوية من «الأسرة» التي تؤكد أن المتهم الذي نشرت الأجهزة المصرية صورا له في الخارج، وموجود في السودان، منذ أن تم الإفراج عنه بعد إلقاء القبض عليه في عام ٢٠١٤، ونفت أن تكون الصور المنشورة تخص ابنهم، كما قالت بذلك الأم، أما الرواية «الثالثة» فهي من البيان الذي أصدره تنظيم داعش، ويعلن مسؤوليته عن الحادثة وأن من قام به أحد عناصره يدعى أبو عبدالله المصري، والحقيقة أن هناك العديد من علامات الاستفهام والألغاز المحيطة بكل الروايات، في انتظار أن تستطيع إحدى الجهات الثلاث، إقناع رجل الشارع العادي بصدق واحدة منها.
أما الغريب في الأمر، فهو الزج باسم قطر في القضية، فقد تفاءل الجميع بحالة الاستقرار التي تعيشها العلاقات المصرية القطرية، منذ عدة أشهر واعتبر أن مجرد وقف التدهور هو نوع من الإنجاز، في انتظار تطورات إيجابية قد تعيد العلاقات إلى طبيعتها، ولكن هناك في القاهرة من لا يرغب في ذلك، ويحتفظ بالدوحة شماعة من شماعات تعليق فشله، وقد تم الاعتماد على معلومة سفر مهاب مصطفى قائد العملية وزعيم الخلية الإرهابية إلى قطر لمدة شهرين، في نسج رواية عن لقاءات تمت مع قيادات إخوانية في الدوحة، واتفاق على العملية، وهي معلومات من نسج خيال تلك الجهات، فهناك حركة سفر مستمرة للآلاف من العاملين المصريين في قطر على مدار اليوم، والرجل خرج من مصر دون أن يتم اعتراضه، ما يدل على أنه ليس عليه أي ملاحظات أمنية، وعاد من جديد دون أن يتم القبض عليه، ولكن البعض رأى أنه لا يجب أن تمر مثل هذه الجريمة البشعة، التي أودت بحياة بعض أقباط مصر دون استثمارها سياسيا، في توزيع الاتهامات يمينا وشمالا، رغم الإدانات الواضحة والصريحة لهذه الجريمة من وزارة الخارجية القطرية، ولكنها «ريما المصرية» التي لا تريد أن تتخلى عن «عادتها» أبدا.