«العناد».. لماذا فشلت الوساطات؟ 2/2

توقفنا في المقال السابق عند طبيعة الوسطاء ، الذين دخلوا على خط إيجاد حل للأزمة في مصر، والتباين بين مواقف كل منهم من الأحداث، وعدم وضوح الرؤية لدى بعضهم. ونحاول أن نكمل في هذا المقال طبيعة المواقف بين طرفي الأزمة، وهما في تلك الحالة التيار الإسلامي، وأنصار عودة الشرعية، وفي القلب منهم الإخوان المسلمون، وفي المواجهة منه الجيش المصري، دون أي اعتبار للقوى الليبرالية أو اليسار، أو الحركات الشبابية، فكل تلك الجماعات، لا وزن لها في الشارع المصري رغم كل ما يقال ويتم الترويج له. ويجب أن نشير إلى أن مصر تعيش على وقع «لعبة عض الأصابع» بين الجانبين الإخوان والجيش، بعد أن اكتشف الطرفان أن كلا منهما لم يحسب بشكل صحيح رد فعل الطرف الثاني تجاه تطور الأحداث، فالإخوان المسلمون والرئيس محمد مرسي لم يتوقعوا حتى آخر لحظة انحياز الجيش إلى الطرف الآخر من المعادلة السياسية، وقيامه بانقلاب، رغم أن كل الشواهد كانت تسير في ذلك الاتجاه، ومنذ فترة ليست قصيرة قبل أحداث 30 يونيو، ورغم توفر المعلومات من أجهزة سيادية في الدولة، خاصة من المخابرات العامة وهي تتبع رئيس الجمهورية مباشرة دون أي سيطرة للقوات المسلحة عليها، كما أن جهات أخرى حذرت الدكتور مرسي من ذلك. ويبدو أن الثقة الزائدة، وقلة الخبرة السياسية، وحسن النوايا، كانت وراء عدم تعاطيه مع هذا الاحتمال ولو بنسبة بسيطة، وكان من الطبيعي أن يقوم بحركة تغييرات في الجيش المصري في استباق للانقلاب، ولكنه أفاض في آخر خطاب له في ثقته بالقوات المسلحة ودورها. ويبدو أن الإعداد للانقلاب ضم أيضاً قيادة الحرس الجمهوري، رغم أن أوامرها مستمدة فقط من رئيس الديوان، أو شخص يتم تحديده من قبل رئيس الجمهورية. ولهذا كان الانقلاب العسكري مفاجأة غير متوقعة للإخوان الذين انتظروا أن يكون الحل بعيدا عن شرعية الرئيس واستمراره. ونفس الحال ساد موقف الجيش المصري، الذي تعامل وفقا لرؤية وخبرة الأجهزة الأمنية القديمة مع الإخوان المسلمين، والتي كانت تسير على وتيرة «من ضربك على خدك الأيمن أعطه خدك الأيسر». وكثيرة هي المرات التي دخلت السلطة في مواجهة مع الإخوان في كل العصور، وتقبل الإخوان عمليات اعتقال القيادات، والآلاف من الأعضاء، دون أي رد فعل منهم سوى الاحتجاج والشجب واحتسابه ذلك قربة إلى الله. وكانت المفاجأة هي بدء اعتصام للقوى الإسلامية منذ 28 يونيو، وتوقعت الأجهزة المعنية أن يتم فض الاعتصام بحركة استباقية من خلال القبض على القيادات، ومنهم نائبا المرشد العام، ورئيس حزب الحرية والعدالة، والترويج لإشاعة هروب المرشد، ولم يكن الأمر صحيحا، وإصدار أمر بالقبض على قيادات أخرى. وكان التصور أن تلك الخطوة ستربك القواعد التي تستقبل الأمر كما جرت عليه العادة، فتم التعويل على انقضاء الاعتصام، وإصابة المعتصمين بالملل، بعد أيام من الانقلاب، وهو ما لم يحدث، بل زادت الأعداد، ودخلت على الاعتصام جماعات وعناصر جديدة من غير المنتمين للتيار الديني، من المدافعين عن شرعية الصندوق والانتخابات، والمتخوفين من حكم العسكر، والمتعاطفين بعد المجازر وسقوط مئات الشهداء أمام دار الحرس الجمهوري، وعند المنصة، وفي الإسكندرية، والمنصورة، وغيرها من مدن مصر. وعلى ضوء لعبة عض الأصابع، يمكن فهم أسباب تمسك كل طرف بمواقفه، وطرحه الحد الأقصى من مطالبه، والتمسك بها.. الإخوان المسلمون والمعتصمون في رابعة العدوية، يدركون صعوبة التراجع عن مطالبهم، بعد أن نجحوا في استمرار هذا الحشد كل تلك الفترة، وضرورة الخروج بشيء ملموس، يمكن تقديمه لتلك الحشود، التي استجابت لدعوة الاستمرار، كما أنهم يعتمدون على أنهم المطالبون بالشرعية الدستورية، بمعنى عودة الدكتور محمد مرسي إلى منصبه، وعودة مجلس الشورى المنتخب، وإعادة العمل بالدستور، مع الموافقة على سرعة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وإمكانية التفكير في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد البرلمانية. ويرتفع سقف المطالب ليصل إلى ضرورة إقالة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، ومحاكمة كل المتورطين في أحداث الحرس الجمهوري والمنصة وكل عمليات الاعتداء على المتظاهرين السلميين، والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين بعد 30 يونيو. وقد تم إبلاغ تلك المطالب إلى كل الوسطاء الأجانب الذين زاروا مصر، واجتمعوا مع قادة تحالف الدفاع عن الشرعية. ويسير الجانب الآخر وهو القوات المسلحة والقيادات التي تم إفرازها على ضوء الانقلاب، سواء الوزارة أو الرئاسة على نفس المنوال. فهناك رفض تام لفكرة العودة بأي شكل من الأشكال عن إجراءات 3 يوليو، والتي تتضمن خريطة المستقبل التي أعلنها الفريق أول عبدالفتاح السيسي، والتي تضمنت تعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيساً مؤقتا للبلاد، وتشكيل حكومة انتقالية، ووقف العمل بالدستور، وبعد ذلك حل مجلس الشورى، وتشكيل لجنة للإعداد للتعديلات الدستورية المطلوبة، والعمل بالإعلان الدستوري الذي وضعه الرئيس المؤقت. وقد تم إبلاغ تلك المواقف للوسطاء، مع رفض أي مقترحات تتعلق بإجراء استفتاء على خريطة المستقبل أو على فكرة استمرار مرسي رئيساً، واعتبر الجيش المصري أن مرسي قضية من الماضي، ورفض العودة إلى الوراء بأي صورة من الصور، كما كشفت بعض المصادر عن رفض وزير الدفاع الدخول في مفاوضات مع الإخوان المسلمين. وبعد، فمن خلال رصد للواقع، نكتشف أن كل طرف متمترس وراء مواقفه، من خلال إحساس بالقوة، وبإمكانات تؤهله لحسم المعركة لصالحه، الجيش من خلال امتلاكه لقوة التغيير، وسلطة الدولة، وتأييد قطاعات من الشعب لخطة المستقبل، والتيار الديني، من خلال قدرته على الحشد، والاستمرار فيه، ودخول جماعات جديدة مؤيدة، وتفهم كثير من الجهات الدولية والإقليمية للمطالب المشروعة له، والتعويل على حالة التململ في المعسكر الآخر، وارتكاب مزيد من الأخطاء في الممارسات اليومية، ومخاطر فض الاعتصام بالقوة. وكل الاحتمالات واردة.. والخطر ما زال قائما دون أمل في الحل!