تونس.. الشوك والحرير

لا تكاد تونس تخرج من أزمة حتى تتورط في أخرى، وفي الأثناء تخوض «الدولة التونسية» كفاحا مريرا لكي لا تسقط تحت ضربات بعض مكوناتها. آخر الأزمات الحادة تطل من جزيرة قرقنة (وسط شرق البلاد)، جزيرة هادئة اشتهرت بأجود أنواع السمك والأخطبوط، ولم يعرف عنها ضلوعا في الاضطرابات ولا في السياسة بصفة عامة، رغم أنها أنجبت أشهر زعيمين نقابيين (فرحات حشاد والحبيب عاشور)، إلا أنها تصدرت موائد الإعلام منذ فترة بسبب شركة «بتروفاك» النفطية والتي يقول مسؤولوها إنها خسرت ملايين الدينارات بسبب اعتصام بعض أهالي الجزيرة أمام مقراتها لشهور، ومنعهم الموظفين من مباشرة أعمالهم، احتجاجا على عدم تشغيلهم. الأزمة تحولت إلى مواجهة أمنية حادة عندما قررت الدولة التدخل لفض الاعتصام ولتمكين الشركة من مزاولة نشاطها، فهبّ عدد غير هيّن من أهالي الجزيرة الهادئة لمواجهة قوات الأمن بعنف أسقط جرحى من الطرفين عدى رمي سيارتين أمنيتين في البحر! من ثمة أشرعت الأسئلة عما إذا كانت جزيرة قرقنة تعيش حركة احتجاجية محدودة عنوانها التشغيل -كما يحدث في جهات تونسية عديدة أخرى- أم أن الأمر يتجاوز ذلك إلى غضب اجتماعي مختزن منذ وقت طويل؟ انفجر اليوم بعناوين مختلفة، وتلقفه سياسيون ونقابيون لإحراج الحكومة، ولمَ لا لإسقاطها؟! فغير بعيد عن قرقنة، وحيث لا يفصل بينهما إلا أميال بحرية معدودة، تعيش صفاقس (عاصمة الجنوب) وثاني أكبر المدن التونسية أوضاعا لا تخلو من التوتر بسبب معارضة النقابة لتسمية عقيد في الجيش على رأس مستشفى المدينة بحجة «التصدي لعسكرة القطاع الصحي». والحقيقة أن عموم التونسيين الذين طالما انحازوا تلقائيا إلى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل في أغلب مواقفه، لا يجدون حرجا اليوم في التساؤل عن مدى وجاهة موقفه الرافض لتعيين عسكري على رأس إدارة مستشفى مدني، فمن ناحية ما زال الجيش التونسي يحظى بسمعة طيبة تدعمت منذ الثورة، ومن ناحية أخرى فقد درجت الحكومات المتعاقبة على تعيين عسكريين على رأس مؤسسات اقتصادية ومحافظات وحتى وزارات وسفارات، بدون أن يثير الأمر ريبة، بل كان يرافق تلك التعيينات فرح ورهبة لما يعرف عن العسكريين من قدرة على فرض الانضباط. هذه المرة لا يعرف أحد أسباب الاعتراض الحقيقية، لكن الأغلبية تشك في وجاهة المعلن منها، وفي المقابل تجد حكومة الحبيب الصيد نفسها بين مطرقة تحمل مسؤولياتها كاملة، وبين سندان المواجهة مع منظمة نقابية معقدة التركيبة لكنها أقرب إلى اليسار الشرس، مما جعل تأثيرها واسعا وقويا بالحق وبالباطل، ذات المنظمة التي حازت على جائزة «نوبل» للسلام ضمن «رباعي الحوار الوطني»، والتي أصبحت شريكة في الحكم بالكامل بعد أن كانت تلعب ذلك الدور من وراء الستار منذ قيام دولة الاستقلال في 1956. ذلك معنى أن «الدولة التونسية» تكافح من أجل ألا تسقط تحت ضربات بعض مكوناتها. وإذا كان اتحاد الشغل قد جلب لمنخرطيه منافع مادية جمة بزيادات غير مسبوقة في الرواتب في ظرف اقتصادي مهلهل، مقابل «هدنة اجتماعية»، فإن الأمر لا يبدو كذلك في مثالي قرقنة وصفاقس، وربما يحسن بالقيادات النقابية أن تبادر بإنقاذ هياكلها من براثن الغلو, رغم أن الفصل بين السياسي والنقابي في تونس، أصبح كفرز الشوك من الحرير!