رسائل الفريق..!!

من جديد، يثبت الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع المصري، أنه أكثر وعيا من كل الطبقة السياسية المصرية سواء في الأحزاب، خاصة المعارضة والنخب السياسية، أكثر إدراكا بالحقائق على الأرض بطبيعة الصراع السياسي في مصر، تحدياته، وأبعاده. وقد كشفت تصريحات أدلى بها الفريق السيسي منذ عدة أيام، أثناء حضوره تفتيش حرب للفرقة التاسعة المدرعة، بحضور شخصيات عامة وفنانين أن الرجل لم يتأثر بتلك الحملة التي سعت إلى خلق سلطة موازية، من قيادة الجيش للسلطة الشرعية المنتخبة، انتخابا حرا ونزيها، بالحديث عن الجيش كبديل، ودفعه دفعا للنزول إلى الشارع، واستلام السلطة. حتى لو استلزم الأمر القيام بانقلاب عسكري، وهو ما تبنته قوى تدعي أنها تمثل التيار الليبرالي، وهي أبعد ما تكون عن ذلك، لأنها بهذه الدعوة، وتلك الرؤية، تخون الحد الأدنى من مبادئها، إذا كان لديها مبادئ. ولعل من الإنصاف، أن نقول إنه في زمن قياسي، لا يتجاوز عدة أشهر، استطاع الجيش المصري استعادة نفسه، وقدراته، واحترام وتقدير الشارع المصري له. ويعود الفضل في ذلك، إلى القيادة الحكيمة للقوات المسلحة المصرية في ظل وجود الفريق عبدالفتاح السيسي وزيرا للدفاع بعد تنحية كل من المشير محمد حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان في الثاني من أغسطس العام الماضي، والتي تمت في هدوء، وبدون أي مشاكل، أو ردود أفعال. وسيذكر التاريخ مدى انضباط هذه المؤسسة، ومهنيتها العالية، واحترافها الشديد، عندما تقبلت تلك القيادة، قرار أول حاكم مدني في تاريخ مصر، شاءت إرادة الله أن يكون من جماعة الإخوان المسلمين. وهو التنظيم الذي أسست معظم مؤسسات الدولة على مواجهته والتصدي له على اعتبار أنها جماعة محظورة، وجودها مخالف للقانون. وتمت عملية التغيير في سهولة ويسر، رغم أنها شهدت الإبقاء على بعض القيادات السابقة في المجلس العسكري، الذي أدار البلاد بعد الثورة، وتولت تلك القيادات المسؤولية مثل وزير الدفاع وكان مديرا للمخابرات العسكرية وعدد آخر تولى وزارات مثل الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، وقناة السويس، وقيادات أخرى خرجت للتقاعد، واستطاعت القوات المسلحة، وبسرعة ملحوظة أن تطوي صفحة الأشهر الماضية، صحيح أن الإنصاف يدفع أي متابع للتأكيد على دور القوات المسلحة المصرية في الانحياز إلى مطالب المصريين، منذ الأيام الأولى للثورة، وقبل أي حديث عن تنحي مبارك، ولكن هذا لم يمنع قيادات سياسية من انتقاد الدور الذي قام به المجلس العسكري بعد ذلك لغياب الرؤية من جهة، واعتماده على بعض السياسيين من النظام السابق، الذين لم يحسنوا تقديم المشورة الصحيحة، والبعض اتخذ الجيش أداة لتصفية حسابات قديمة، «لا ناقة له ولا جمل». وتورط الجيش المصري في مواجهات فرضت عليه، نتيجة الاستفزاز من بعض القوى السياسية. ومن ذلك أحداث ماسبيرو، والإعلان الدستوري المكمل، قبل ساعات من تولي الرئيس مرسي مهمته، كرئيس منتخب تم التقليل من صلاحياته لصالح المجلس العسكري الذي تم حله. ولعل موقف القوات المسلحة من أزمة بورسعيد، عندما تم فرض حظر التجول في مدن القناة الثلاث، والقدرة على الجمع بين الحسم في التعامل عند الضرورة، وكسب ود وحب الجماهير، وفي لعبة سياسية لم تنطل على أحد، حاولت قوى المعارضة المصرية، ومعها الإعلام، أن يفتعل أزمات وهمية، وخلافات لا وجود لها، سوى في عقول من يروج لها، بين مؤسسة الرئاسة وقيادة القوات المسلحة، بتسريب أكاذيب، ونشر معلومات مغلوطة عن نية الرئاسة إقالة وزير الدفاع رغم أن أصحاب تلك الألاعيب، هم من كانوا يعتبرون السيسي منذ أشهر فقط، أحد الخلايا النائمة للإخوان المسلمين في الجيش المصري. وكجزء من «الكيد السياسي» في مصر، بدأت بعض أحزاب المعارضة في عملية جمع توكيلات للفريق السيسي وتبايعه رئيساً للبلاد، رغم أنها ومنذ أشهر، كانت ترفع شعار «يسقط حكم العسكر»، في كل ميادين مصر. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى دعوات مستميتة، من قبل قيادات حزبية، خاصة في جبهة الإنقاذ، إلى ضرورة تحرك الجيش، باعتباره أمل المصريين في التخلص من الرئيس المنتخب عبر انقلاب عسكري. كل ذلك والقوات المسلحة صامتة، سوى من تصريحات منسوبة إلى مصدر عسكري، تزيد من اشتعال الموقف، وتوتير الأجواء، والدفع باتجاه الانقلاب، والعودة إلى الشارع، في محاولة لستر عجز المعارضة، وعدم قدراتها على التفاعل مع الجماهير والتواجد وسطهم. وجاءت تصريحات الفريق عبدالفتاح السيسي منذ عدة أيام، لتخرس الألسنة، وتنهي الجدل حول حقيقة موقف الرجل وتوجهاته والتي نتوقف عند أهم ما جاء فيها: - الرفض التام لفكرة عودة الجيش إلى ممارسة أي دور سياسي. وهي التي يروج لها البعض لمصالح خاصة، بعيدا عن أي رؤية استراتيجية، أو مصالح للدولة المصرية، والغريب أن النخبة السياسية المصرية، تعتقد بسذاجة شديد، أن الجيش المصري إذا تدخل في الشأن السياسي، سيكرر تجربة أشهر ما بعد الثورة. رغم أنه لن يعود إلى ثكناته أبدا. وسيتولى الأمر بنفسه بعيدا عن الإخوان والمعارضة. والأمور مرشحة إلى التصعيد باتجاه الحرب الأهلية. فالدكتور محمد مرسي جاء عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، وليس بالتزوير، كما كان الحال في زمن مبارك. كما أن الأول وراءه حزب وجماعة، وتيار إسلامي كبير ومتنوع، يمكنه أن يضحي بالأرواح، في سبيل الدفاع عن الرئيس الشرعي، ولعل ذلك تحديدا ما دفع الفريق السيسي للإشارة إلى أن مصر، قد تتحول إلى صومال جديدة، أو أفغانستان. أو إشارته إلى نسيان مصر 40 عاما. الحل لن يكون بنزول الجيش، بل بالديمقراطية. فالفريق يعرف أكثر من غيره تكلفة نزول الجيش للشارع. أو الانقلاب على الشرعية، وعلى المعارضين أن يقفوا في طوابير الانتخابات لساعات طويلة، فالنظام الذي جاء بالصندوق، لا يتغير سوى بالصندوق. تلك هي الديمقراطية، أما القوات المسلحة فلها مهام أخرى، وأولها استعادة الكفاءة القتالية للقوات، والحفاظ على الأمن القومي المصري. ولعل رسائل الفريق السيسي، تقول لكل من يهمه الأمر، خاصة في صفوف المعارضة المصرية، انتهى الدرس يا..!، وبقية الجملة معروفة.