ماذا لديكم غير رفض «صفقة القرن»؟

في خطابات عديدة، بشّرنا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه «لن يقبل بسلطة بلا سلطة، وباحتلال بلا كلفة»، وردد ذلك مراراً بعد اعتراف ترمب بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني. لم يكن ذلك هو كل شيء، فقد واصل عباس جمع الأطر القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية واحداً بعد الآخر؛ من اللجنة التنفيذية القديمة، إلى المجلس المركزي، ثم المجلس الوطني، ومعها الأطر القيادية لحركة فتح، وفي كل تلك المناسبات كان يتم التأكيد على مطالب «ثورية» إلى حد ما، تتمثل في وقف «التنسيق الأمني» مع الاحتلال، وفك ارتباط السلطة الاقتصادي معه، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي، بجانب خطوات أخرى في الأطر الدولية. وقبل ذلك وبعده التأكيد على المقاومة الشعبية. على أن شيئاً من ذلك لم يتحقق على الأرض. وفي المقدمة التعاون الأمني، وحيث يتمتع الغزاة الصهاينة بما وصفوه هم أنفسهم بـ «الاحتلال الديلوكس»، أي الفاخر، والذي يسمح لهم بدخول مناطق تجمعات الفلسطينيين كل ليلة، واعتقال من يشاؤون، ومن ثم الانسحاب سالمين غانمين، وبالطبع بعد إخطار أمن السلطة بذلك، وإن تم الصمت على هذا البعد خشية العار!! رغم هذا الاحتلال الفاخر الذي توفره السلطة، إلا أن الصهاينة، وتبعاً لإدراكهم حجم الغضب الذي يعتمل في نفوس الجماهير، لا يزالون يطاردون رائحة المقاومة بكل ما أوتوا من قوة، رافضين الاعتماد على جهد السلطة وحدها في مطاردة كل ما يمت إلى المقاومة بصلة. يومياً يدخلون ويعتقلون، فضلاً عن المداهمات بحثاً عن الأموال التي تخص المقاومة، أو قطع السلاح، حتى إن العثور على قطعة سلاح «كارلو»، وهي من أقدم أنواع الأسلحة البسيطة، يعتبر خبراً في وسائل الإعلام، بينما يحمل عناصر السلطة وحركة فتح السلاح، ويطلقونه في الأعراس، ولا تمسهم يد الاحتلال!! هكذا، ذهبت كل التوصيات المشار إليها أدراج الرياح، فبقي التعاون الأمني، ولم يتم سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ولم تتخذ خطوات لفك الارتباط الاقتصادي معه. أما المقاومة الشعبية، فبقيت شعاراً بلا مضمون حقيقي على الأرض، بل إن السلطة تحاربها بكل ما أوتيت من قوة، باستثناء فعاليات رمزية، وهكذا بقيت السلطة بلا سلطة، حيث تتمتع بما يمنحه لها الاحتلال، وعلى رئيسها أن يستأذن ضابطاً برتبة «رائد» في «بيت إيل» لكي يسافر، بحسب تصريح صائب عريقات، وظل الاحتلال بلا أية كلفة أيضاً. تلك هي معادلة السلطة الكارثية التي أحياها قادة السلطة بعد عرفات في عام 2004، والتي أضافت إلى ما ذكر أعلاه أنها شهدت أكبر عمليات التهويد والاستيطان، وصولاً إلى نقل السفارة الأميركية، والشروع عملياً في التقسيم الزماني للمسجد الأقصى، على غرار الحرم الإبراهيمي في الخليل، وإن تم الأمر بشيء من الصمت. هذا هو النموذج الذي يريد محمود عباس نقله إلى قطاع غزة، ويهدد أهله بأن لا رواتب، ولا رفع للعقوبات من دون أن يجري الإمساك بالسلطة كاملة هناك، بما في ذلك السيطرة على سلاح المقاومة. هذه هي خلاصة التيه الذي تعيشه قضية الفلسطينيين، بجانب تيه الأنظمة التي تطبّع مع الكيان الصهيوني، ويدعم بعضها ما يسمى «صفقة القرن»، بل تشتم الفلسطينيين، لأنهم يضيّعون الفرص تلو الفرص، من دون أن تقول أين هي تلك الفرص، في تعبير عن الجهل قبل التخاذل!! والمصيبة أنه تيه يحظى برعاية ودعم من حركة كبيرة وتاريخية في الشارع الفلسطيني هي حركة فتح، والتي تحمل القبلية الحزبية عناصرها وقادتها إلى التطبيل لهذه المعادلة الكارثية التي تكرّس تيه القضية، بل تهددها بالتصفية، لولا اعتمادنا بعد الله على حيوية هذا الشعب من جهة، وعلى رفض جماهير الأمة للتطبيع مع الكيان، ورفض التراجع أمامه. قلنا مراراً، إن رفض «صفقة القرن» يمثل موقفاً جيداً، لكن تكريس سلطة في خدمة الاحتلال، بينما يتصاعد القمع والاستيطان والتهويد لا يخدم القضية بحال من الأحوال.