ليس هناك أي إنسان يتمتع بالحد الأدنى من مقومات الإنسانية، يمكن أن يقبل بالأعمال الإرهابية التي شهدتها مصر مؤخراً. وليس هناك أي عاقل يمكن أن يبرر بأي صورة من الصورة استهداف بشر، حتى لو اختلفوا معه في الدين أو الملة، في أماكن عبادتهم. هذه بديهيات لا مجال للاختلاف بشأنها، وبهذا فنحن مع توصيف النظام المصري، بأن البلاد تتعرض لإرهاب مجرم وجبان، وهي أمور لا تحتاج إلى إثبات أو دليل، فهناك حالة عدم استقرار، وعمليات إرهابية في مناطق مختلفة على طول البلاد وعرضها، وآخرها ما حدث في أوائل هذا الأسبوع، لاثنتين من الكنائس المصرية في توقيت واحد، في الإسكندرية على شاطئ البحر المتوسط، وفي طنطا في وسط الدلتا، وسقط فيها عشرات الضحايا بين قتلى ومصابين، في أسبوع الآلام وهو بداية احتفالات أقباط مصر بأعيادهم، حادث هو الأخطر بين العمليات الإرهابية، مع الوضع في الاعتبار أن ظاهرة الإرهاب في مصر ليست وليدة اليوم، وليست لأسباب سياسية آنية، فقد سبق أن عانت منها مصر في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، حتى إنها طالت الرئيس المصري الأسبق أنور السادات في احتفال بانتصارات أكتوبر ١٩٨١، واستهدفت حتى السياح الأجانب في مذبحة الأقصر الشهيرة.
أما الاختلاف مع الحكومة المصرية، فهو في الأسباب وآليات المعالجة لظاهرة الإرهاب، فدعونا نتوقف عند دورة العنف التي شهدتها مصر في الثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، لنستخلص منها الدروس والعبر، فلم يكن هناك في تلك الفترة احتقان سياسي مماثل، للذي تعيشه مصر خلال تلك الأيام، بل كانت إحدى شهور العسل أو لنقل التعايش أو الهدوء، في العلاقة بين النظام في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وجماعة الإخوان المسلمين، وانحصر الصراع بين الحكومة وكل من تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية، ولم يكن هناك حالة خلط الأوراق، بل تحديد واضح لطرفي المواجهة، على عكس الفترة الحالية، التي يتم فيها المزج بين عدو حقيقي وواضح ومعلن، ويفتخر بعملياته، ويجسده تنظيمات مثل داعش وتنظيمات السلفية الجهادية، بغض النظر عن المسميات، وبين خصم هو جماعة الإخوان، ويتم استثمار ذلك في خضم خلافات سياسية، وهو ما يساعد في تشتيت جهد الحكومة المصرية، إلا إذا كان الأمر مقصوداً.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يمتد إلى آليات المعالجة، فبدلاً من أن يتم السعي إلى انفتاح سياسي، يسمح للأطراف الرئيسية في المعادلة بعمل مراجعات فكرية وسياسية، تسمح بعودة المشاركة السياسية، وتوسيع نطاقها، وبدء خطوة شجاعة في البحث عن مصالحات، تصب في صالح المجتمع المصري، وإنهاء ملفات الخلافات، وإحداث انفراجة في العمل العام، أمام تيارات وجماعات سياسية تعارض النظام، وفقاً لآليات الديمقراطية وفي إطار القانون والحريات العامة، يتم الحديث عن إنشاء مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب، رغم أن هناك هيئات عديدة، ومنها مجلس الأمن الوطني الذي صدر عنه القرار بعد الحادث، يمكن أن يكون تشكيله لا يختلف كثيراً عن ذلك المجلس، وجزء من مهماته، كما أن تجربة المجالس العليا عموماً لا تبدو ذات فائدة، فهناك مجالس عليا برئاسة رئيس الجمهورية، وآخرها الخاص بالسياحة أو الاستثمار، دون أن تؤتي ثمارها على أي صعيد، كما أن القرار الخاص بفرض حالة الطوارئ لثلاثة أشهر، هو أيضاً عمل غير مجدٍ، فحالة الطوارئ طوال عهد مبارك التي استمرت ثلاثين عاماً، لم تمنع الإرهاب، كما أن فرضها حالياً في شمال سيناء، لم يساهم في تحسين الحالة الأمنية هناك، يضاف إلى ذلك أن مساعدة الجيش وعناصره في حفظ الأمن لن تكون عاملاً حاسماً في الأمر، والدليل عمليات إرهابية عديدة شهدتها مصر، في ظل انتشار عناصر القوات المسلحة في أوقات سابقة، أما الأغرب فهو ضبط الخطاب الديني والإعلامي، وكأنهما معا مسؤولان عن انتشار الإرهاب، رغم أن عناصر التطرف لا تلتزم بشرع الله ولا بسنة الرسول الكريم، كما أنه جرت محاولات ناجحة طوال الفترة الماضية، لإيجاد إعلام الصوت الواحد، دون أن يكون لذلك أي تأثير إيجابي على تراجع معدلات الإرهاب في مصر.
وصفة الإرهاب تحتاج إلى إجراءات أخرى، وتناول مختلف، ولنا في تجربة التسعينيات أسوة حسنة، المهم أن يتم دراستها واستخلاص العبر منها.