«تفاءلوا بالخير تجدوه»، أحد الأقوال المأثورة، ولعله ينطبق على التطورات الإيجابية على صعيد العلاقات المصرية السودانية، على ضوء ما شهدته العاصمة المصرية القاهرة منذ أيام، من عقد اللقاء الرباعي الذي ضم لأول مرة وزيري خارجية مصر والسودان، ومعهما المسؤولان عن رئاسة المخابرات العامة في البلدين، والذي كان تجسيداً لما طالبنا به أكثر من مرة في مقالات سابقة، بالتمسك بما أسميناه «الفريضة الغائبة» في العلاقات بين الدول العربية، وهو الحوار، باعتباره الوسيلة الوحيدة للاتفاق على عناوين القضايا الخلافية، وتبادل وجهات النظر تجاهها، والبحث عن حلول لها، مثلما تجري عليه الأمور في دول العالم المتحضر، الذي لا يسمح للخلافات أن تصل إلى درجة الصفر، وأن تتدهور الأمور، ويبدو التطور الحاصل هذه المرة كان بإرادة مصرية، تمثلت في حرص الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على لقاء نظيره السوداني عمر حسن البشير، على هامش مشاركتهما معاً في أعمال القمة الإفريقية في أديس أبابا، حيث اتفقا على وضع حد للوضع المتأزم في العلاقات.
صحيح أن القراءة المتأنية لما تضمّنه البيان الختامي للمؤتمر أو وقائع المؤتمر الصحافي لوزيري الخارجية، يكشف أكثر عن مبادئ عامة، دون خطوات محددة على الأرض. ولكن اللقاء مجرد اللقاء خطوة مهمة؛ فقد كان لافتاً للنظر أن السفير السوداني في القاهرة عبدالمحمود عبدالحليم لم يعد إلى عمله من جديد بعد سحبه نتيجة تفاقم الأزمة، وكانت كل التوقعات تشير إلى أن خطوة مثل تلك سيتمخض عنها اجتماع الرئيسين في أديس أبابا، أو الاجتماع الرباعي في القاهرة، ولكنه لم يحدث في المرتين، بل إن إجابة الوزير السوداني الدكتور إبراهيم غندور عندما سُئل عن الموضوع كانت مبهمة، تفتقد التحديد الواضح للموعد؛ مما يعطي انطباعاً سلبياً إلى أن الأجواء التي تخيّم علي العلاقات بين البلدين ليست صافية بما فيه الكفاية.
كما أن تحميل الإعلام جزءاً من الأزمة يبدو أمراً صحيحاً، خاصة وأنه يمارس دوراً كارثياً في تسميم العلاقات بين البلدين؛ فهو لا يلتزم بالمهنية المطلوبة، ويثير الفتن أكثر من كونه يسعى إلى البحث عن المشترك في العلاقة بين البلدين أو مصالح الشعبين، خاصة الإعلام المصري؛ فهو الأكثر انتشاراً وتأثيراً. ولكن ذلك لا ينفي أن الحملات الإعلامية التي شهدتها الساحة في البلدين، هي «عرض لمرض»، بل لمجموعة من الأمراض، تؤثر بالسلب علي مسيرة العلاقات بين البلدين، ومن ذلك الحساسية المفرطة لدى مصر من أي تحرك يتعلق بصميم حقوق السودان في صياغة علاقاته الخارجية، والمقصود هنا بالطبع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الخرطوم، رغم أن الخرطوم قد لا يكون لها تحفظات على علاقات مصر مع دول الجوار الجغرافي مع السودان. المهم هنا ألا تمثّل مثل هذه العلاقات ضرراً أو تهديداً لأي من القاهرة أو الخرطوم. وبالطبع، وفي نفس السياق، مجموعة الاتفاقيات التي وقّعها الطرفان التركي والسوداني، ومنها تنمية جزيرة سواكن، التي قيل إنها تحولت إلى قاعدة عسكرية تركية على البحر الأحمر، وهو ما نفاه الوزير السوداني.
ومن الأمور المبشرة التي أسفر عنها الاجتماع، الاتفاق على مجموعة من المشاريع الخاصة بالاستثمار المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، وتنشيط والإعداد لعقد اللجنة العليا على مستوى رئيسي البلدين هذا العام. ولكن من الملاحظ أن البيان والمؤتمر خلوا من أي إشارة إلى تفعيل اتفاقيات الحريات الأربع الموقع بين البلدين، دون التزام مصري به، كما لم يكن هناك أي إشارة تلميحاً أو تصريحاً لأم المشاكل بين البلدين، ونقصد بها مثلث حلايب، وهي كما هو معروف للعامة مثار توتر مستمر بين البدين، في ظل المواقف المتباعدة بينهما، ورفض القاهرة مجرد المناقشة، وطلب السودان السير في أكثر من مسار التفاوض، أو القبول بالتحكيم الدولي.
وبعد، فرغم كل ذلك، فلنلتزم ولنتمسك بالتفاؤل، خاصة وأنه من المقرر أن يكون هناك اجتماعات ثنائية على هذا المستوى، ولجان أخرى فنية، وتوقّع بتوسيع اللقاءات بدخول إثيوبيا فيها عندما يتعلق الأمر بسد النهضة.