المعتقلات في العراق.. مأساة منسية

تتعدد أوجه وأشكال المآسي في العراق، بعضها ما يظهر جزء منه على السطح، في حين تبقى أغلب المآسي العراقية مطمورة تحت ركام من الموت الزاحف الذي بات يحيط بالمنطقة من كل جانب، الأمر الذي يساهم في أن تستمر حكومة المالكي بمزيد من الانتهاكات والقتل، الممنهج، وصولا إلى حلم تحويل العراق إلى محافظة تابعة للولي الفقيه في طهران، ليعود عض أصابع الندم الذي صار يبديه البعض اليوم بعد أن فرطوا بالعراق، إلى نواح متواصل لا يختلف عن نواح أولئك الذين اتخذوا من مقتل الحسين بوابة وسبيلا لهم للوصول إلى أهدافهم السياسية. تمثل مأساة المعتقلين في العراق ملفا مأسويا بمعنى الكلمة، فرغم التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية الذي أبدى قلقه بسبب مواصلة حكومة المالكي عمليات الإعدام لتسجل هذا العام النسبة الأعلى منذ الاحتلال الأميركي، إلا أن هذا التقرير لم يعرض سوى لجانب بسيط وضئيل جدا للحقيقة المطمورة هناك بين مئات من المآسي التي يعيشها العراقيون. ربما حسنة هذا التقرير أنه ذكر المجتمع الدولي المنافق بما يجري في العراق، وأقول المنافق لأن هذا المجتمع الدولي هو من يساهم يوميا بمزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان من خلال دعمه لحكومة يعرف جيدا هذا المجتمع الدولي أنها تمارس كل أنواع الانتهاكات التي تصل في بعضها إلى جرائم حرب. هناك اليوم ما يقارب الـ150 ألف معتقل عراقي في أقل التقديرات بينهم نحو 300 امرأة، نسبة العرب السنة بين هؤلاء لا تقل عن الـ%95، ليس لأنهم اعتقلوا بفعل جرم أو شبهة، وإنما اعتقلوا في أغلبهم، لأنهم عرب سنة، تلك حقيقة لا ينبغي تجاوزها أو القفز عليها، ونحن هنا لا ندعم الطائفية بقدر ما نشير إلى المشكلة بحثا عن حل لها. لقد مارست حكومة نوري المالكي كل الأفعال الطائفية والجرائم المترتبة عليها، منذ أن جاءت قبل ما يقارب ثمانية أعوام، ونجحت في أن تخلق كونتونات عراقية معزولة، حتى داخل المدن ذات اللون الطائفي الواحد. هناك اليوم في المعتقلات تجري عمليات انتزاع للاعترافات بالقوة والتعذيب، والقوة والتعذيب في عرف هذه الحكومة الطائفية لم يسبق أن مارسته أعتى الديكتاتوريات بحق شعوبها، ولعل تسجيل حالة وفاة يوميا كمعدل عام، يؤكد أن ما يجري خلف أسوار سجن الموت الرهيبة، فاق كل تصورات العقل وخيالاته المرعبة. ليس هذا فحسب، بل إن عمليات الإعدام التي تنفذها حكومة المالكي ووزير عدله حسن الشمري، إنما هي عمليات طائفية مقيتة، حيث تجري المحاكمات بطريقة هزلية دون حتى وجود محامي لبعض المعتقلين، ناهيك عن الاعترافات التي تكون قد انتزعت بالقوة، يضاف إلى ذلك أن كل عمليات الإعدام التي نفذت خلال السنوات القليلة الماضية إنما نفذت بحق معتقلين سنة، وهنا نتساءل، أليس هناك مجرمون إرهابيون غير السنة؟ علما بأن المالكي وفي آخر تصريح له عن مقتدى الصدر وتياره اتهمه واتهم جيش المهدي بارتكاب عمليات قتل ضد العراقيين، فلماذا قضاء المالكي يتغاضى عن هؤلاء الموجود بعضهم داخل المعتقلات منذ ما يقارب العامين والثلاثة؟ وتتجلى مأساة المعتقلات في العراق في الأسيرات التي أخذهن جيش المالكي رهائن بدلا عن أزواجهن أو آبائهم أو أبنائهن، والذي وصل عددهن إلى نحو 300 سجينة، بعضهن حكم عليها بالإعدام وبتهمة 4 إرهاب، حيث يمنع عنهن أي تواصل بل الأكثر من ذلك أن حكومة المالكي ووزير عدله ينفون ووجود هذا العدد ويتحدثون عن 15 امرأة متهمات بقضايا جنائية. حتى من يقرر القضاء التابع لأبي إسراء الإفراج عنه وتبرئته فإنه لا يخرج من المعتقل حتى يدفع ذويه مبالغ مالية طائلة، وتمارس بحق عائلته شتى أنواع الابتزاز، بل أكثر من ذلك، قصة المعتقل العراقي الذي قرر القاضي أنه بريء، وأخطرت عائلته ببراءته، وبينما كانت العائلة تنتظر ساعة الإفراج، اتصلت بهم دوائر الحكومة لتطلب منهم المجيء لمشرحة بغداد لاستلام الجثة!! المعتقلات العراقية السرية تلك أيضاً قصة أبشع من كل ما مضى، فنوري المالكي وحكومته وضعوا معتقلات سرية لا تصل إليها حتى لجانهم الكارتونية لحقوق الإنسان، وهي معتقلات تدار من قبل ضباط الحرس الثوري الإيراني، فهناك تتم عملية استلاب كامل لكرامة الإنسان، لا لشيء سوى لأنه عراقي سني. حقيقة المعتقلات في العراق مرة للغاية، ولن أطالب المجتمع الدولي بأن يتدخل لحماية حقوق الإنسان في العراق، فمجتمع أغمض عينيه عن مجازر بشار، لن يرى فيما يجري في العراق إلا قضايا عادية.