«أودّ أن أؤكد لكم أن الحكومة المصرية تلقت بكل اهتمام تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، الذي تضمن عدداً من مخالفات حقوق الإنسان ضد بعض المواطنين المصريين، وإذ تشير إلى رغبتها في التعاون الكامل مع المنظمة وكل منظمات المجتمع المدني، سواء في مصر أو خارجها، في إطار حرصها على الإبقاء على سجلها الحقوقي نظيفاً، فإنها تعلن عن تشكيل لجنة مستقلة، تضم في عضوياتها شخصيات ليس لها أي صفة رسمية، مع ممثلي عدد من كافة الجهات العاملة في هذا المجال، سواء النائب العام أو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو منظمات مصرية مستقلة، سيتم تكليفها بالدراسة الدقيقة والمتأنية لمضمون التقرير الأخير، وتنفيذ التوصيات الواردة فيها، والتحقيق في الوقائع الموثقة التي جاءت به، على أن تعلن نتائجها للكافة، ومعها الإجراءات التي تم اتخاذها في حق المتورطين في عمليات التعذيب، والتي تعد مخالفة لكل المواثيق والعهود الدولية، وكذلك للدستور والقانون المصري».
بالطبع هذا مضمون تخيلي لرد افتراضي، لن يأتي أبداً من وزارة الخارجية المصرية، أو الجهات المعنية في مصر، على تقرير واحدة من أهم المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان في العالم، لن تسمع له الأجيال الحالية في مصر، على المدى القصير أو المتوسط، والقصة مكررة ومعادة في مصر منذ عقود، فلم يكن سجل حقوق الإنسان في مصر نظيفاً، وإن كانت كل المؤشرات التي أجمعت عليها كل المنظمات العاملة في هذا المجال على الصعيد الدولي أو المحلي، تتحدث عن ارتفاع واضح ومخيف في مستوى التعذيب، ومخالفات حقوق الإنسان في مصر فيما بعد ٣٠ يونيو ٢٠١٣، وآخرها التقرير الأزمة الذي أصدرته منذ أيام منظمة هيومان رايتس ووتش الشهيرة، والذي يقع في ٦٣ صفحة، وقام برصد حالات تعذيب داخل السجون وفي أقسام الشرطة، وشهادات لأسر اختفى أولادها اختفاء قسرياً، وتحدث التقرير عن التدهور الحاصل في ملف حقوق الإنسان في مصر منذ يونيو ٢٠١٣، واختيار الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي في ٢٠١٤، حيث أشار إلى توقيف ٦٠ ألف شخص على الأقل خلال تلك المدة، وإنشاء ١٩ سجناً جديداً لاستيعاب تلك الأعداد، موضحة أن التعذيب شائع في مصر، وممارسته تتم بشكل ممنهج، ولم تكتف المنظمة بذلك، بل تقدمت بمجموعة من التوصيات إلى عدد من الجهات الرسمية لمعالجة تلك الانتهاكات، ومنها توصيات للرئيس السيسي، ولوزارة الداخلية وللنائب العام، وكذلك للبرلمان، وقد تردد بأن المنظمة قامت بالفعل بإرسال التقرير قبل إصداره، إلى الجهات المعنية في مصر للرد عليه وتفنيده منذ أشهر، ولكنه لم يلق سوى الإهمال، كما جرت عليه العادة.
المنطق والعقل كان يفرض على الحكومة المصرية التعامل الجاد مع مضمون التقرير، على اعتبار القيمة المعنوية لتقارير تلك المنظمة، والأهمية التي تتعامل بها دول عديدة معها، لتحدد بها شكل علاقاتها مع دولة مثل مصر، والنموذج الأكبر قرارات تخفيض المعونة الأميركية الاقتصادية والعسكرية، على ضوء انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، كان الجميع في انتظار أن تأمر الحكومة بإجراء تحقيقات عبر لجنة يتم تشكيلها، من أعضاء مستقلين من العاملين في هذا المجال داخلياً على الأقل، ولكن الحكومة المصرية أصرت على موقفها الذي يركز على الداخل دون أي تأثير على الخارج، وقامت بإغلاق موقع المنظمة، دون إدراك بأن هناك وسائل عديدة، يجيدها من يتعاملون مع شبكات التواصل الاجتماعي لفتح الموقع، كما قامت الحكومة بحملة إعلامية تثير السخرية، من قبيل أن المنظمة إرهابية، تتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين، كما قالت وزارة الداخلية المصرية، أو اتهام المنظمة بأن أجندتها مسيسة، ولها توجهات منحازة، وتقوم بترويج إشاعات، كما أنه حلقة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد لمصر، كما قالت الخارجية، أما النخب الإعلامية فكانت مهمتها هي الترويج للشماعة التقليدية، وهي أن قطر وتركيا وراء إصدار التقرير من خلال تمويل المنظمة.
التقرير الأزمة، كشف عن نفس التوجه التي تسير عليه الحكومة المصرية تجاه كافة القضايا، وهي بذل جهد كبير في اتجاه نفي وجود الأزمات، دون أي مسعى حقيقي للاعتراف بوجودها، كخطوة أولى في حلها.