جلسة واحدة ولقاء بين وزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم غندور وبين نماذج من النخبة المصرية كشفت عن حقيقة غائبة أن هناك فجوة واسعة بين الطرفين تجمع بين سوء الظن وغياب الفهم المشترك وتراكم جبال من الهواجس والشكوك رغم أن الحضور من الجانب المصري كان خليطا من مسؤولين سابقين ومنهم عمرو موسى وكذلك نبيل فهمي ومعهم الدكتور عصام شرف أول رئيس وزراء بعد الثورة وصاحب الفضل في توقيع أكبر عدد من اتفاقيات التعاون ومنهم مفكرون مثل مصطفى الفقي، الغريب أن كل الحضور من جيل تربى على فكرة وحدة وادي النيل والمصير المشترك والجغرافيا الواحدة رغم أن البعض أصبح يتحفظ على تلك اللغة وينحاز إلى فكرة المصالح المشتركة.
أهمية ذلك اللقاء الذي تم في منزل السفير السوداني في القاهرة أنها اتسمت بالصراحة والموضوعية وعبر كل طرف عن شكوكه، العناوين متعددة من الجانب السوداني إحساس بأن هناك جهات في مصر لم يسمها الوزير الغندور وراء تسميم العلاقات والأمر ليس قاصرا على تلك الفترة ولكنه مستمر منذ سنوات طويلة وأدواتها سلاح الدعاية المضادة وتكوين رأي عام مناهض للسودان ومن نماذج ذلك عندما كان هناك ارتباط وثيق بين الخرطوم وبغداد بعد حرب الخليج الثانية كانت الدعاية تركز على نصب صواريخ عراقية في السودان لضرب أهداف استراتيجية في مصر وعندما توثقت العلاقات بين طهران والخرطوم أصبحت الصواريخ هذه المرة إيرانية والاستهداف للسد العالي ناهيك عن عمليات النيل من الاستقرار في مصر دون أي أدلة أو براهين. ومن ذلك أن السودان مصدر تهريب للسلاح إلى مصر كما أنه يستضيف قيادات جماعة الإخوان المسلمين وموقفه غير واضح من التغييرات في مصر بعد ٣ يوليو ٢٠١٣ وهناك عناوين مستحدثة منها تسخين أزمات باردة مثل حلايب وأحيانا اللعب بورقة المعارضة السودانية. الوزير الذي يبدو راصدا ومتابعا بشكل متميز كان له عتاب حول ما ينشر من معلومات مغلوطة في الإعلام المصري وأحيانا ممن يسموا أنفسهم خبراء استراتيجيين وبعضها يثير السخرية.
أما عناوين العتب والهواجس المصرية فتتلخص في الموقف السوداني من سد النهضة وسط إحساس شعبي عبر عنه بعض الحاضرين بأن الموقف السوداني هو أقرب إلى إثيوبيا منه إلى مصر التي كانت تتوقع موقفا داعما أكثر في هذه القضية الحيوية والعنوان الثاني قضية حلايب أو كما قال مصطفى الفقي نظل "حبايب حبايب وفجأة تظهر حلايب". التزم الوزير إبراهيم غندور بأقصى درجات الصراحة فهو لم ينكر أن هناك مصلحة للسودان من بناء السد وإن كان أكثر اطمئنانا لسير العمل فيه فإثيوبيا لن تغامر بصرف ٧ مليارات دولار على سد قابل للانهيار كما تروج بعض الدوائر المصرية كما أن الشركة الإيطالية المنفذة لها سابق أعمال وصل إلى ٢٠ سدا في أوروبا وحدها وهو على قناعة بأن إعلان الخرطوم في مارس الماضي حفظ حقوق الجميع كما أن بلاده ليست وسيطاً في الأزمة ولكنها ضلع في مثلث.
أما حلايب فتلك هي المشكلة التي تندلع أحيانا وتخبو أحيانا كثيرة وتاريخها يعود إلى فبراير ١٩٥٨ بعد الاستفتاء على الوحدة بين مصر وسوريا وما تلا ذلك من إجراء الانتخابات السودانية حيث قام عبدالناصر بإدخال قوات مصرية إلى المنطقة فلجأ السودان إلى مجلس الأمن عبر شكوى تقدم بها من جهته تقدم المندوب المصري بطلب بإيقاف التحقيق في القضية على خلفية أنه سيتم تسويتها مع الجانب السوداني وهو ما لم يحدث حتى الآن الوزير السوداني كان صريحا تماماً في الحديث عن آليات الحل إما بالحوار الثنائي أو باللجوء إلى المؤسسات الدولية بعيدا عن فكرة وضع اليد أو أسلوب فرض الأمر الواقع دون أن يمثل هذا الملف "خميرة عكننة" في العلاقات بين البلدين ولا يمكن أن تظل العلاقة حبيسة منطقة مختلف عليها.
الصراحة كما يقول السودانيون راحة.‫