هي بكل المقاييس مقامرة، لعب بمستقبل وطن وأحلام أجيال قادمة في الاستقرار والرخاء. أتحدث عن تلك الجرأة الشديدة وذلك الاستخفاف الملفت الذي يتعامل به النظام المصري مع فكرة التوصل إلى اتفاق قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، دون دراسة كافيه لتوابع ذلك الاتفاق، ودون حسبان مدى تأثيره على قطاعات عريضة من الشعب المصري، التي يعيش أكثر من %27 منهم تحت حد الفقر حسب البيانات المصرية الرسمية، وستدمر الطبقة الوسطى في مصر تماما، وتزيد من معدلات الفقر في مصر بعد إدخال شرائح جديدة فيه.
قصة مصر مع الصندوق ليست وليدة اليوم، ولا تقتصر على هذه الحكومة، ففكرة التوصل إلى قرض من الصندوق مطروحة وبقوة منذ أكثر من خمس سنوات، مع الأشهر الأولى لثورة 25 يناير 2011، فقد سبق للحكومة في زمن المجلس العسكري أن دخلت في مفاوضات للحصول على قرض بـ3.2 مليار دولار، ولم يوافق المجلس في النهاية، وكان مبرره في نهاية الأمر أن البلاد في مرحلة انتقالية وبدون مجلس نيابي، فلا يمكن اتخاذ قرار بمثل هذه الخطورة، في ظل قائمة الشروط الطويلة والروشتة المعروفة من الصندوق، وفي نوفمبر من 2012 في زمن الدكتور هشام قنديل عندما كان رئيسا للوزراء، بدأت مفاوضات مماثلة مع ارتفاع حجم القرض إلى 4.8 مليار دولار، ورغم وصول المفاوضات إلى مرحلة متقدمة، فقد كان هناك مخاوف من تداعياته في ظل ظروف سياسية غير مستقرة، هذا عن الماضي القريب، ولكن الوقائع تشير إلى أن مصر لم تتعامل مع الصندوق ولم تلجأ إلى مساعدته منذ أكثر من 30 عاما، بالرغم مما مرت به من ظروف اقتصادية صعبة.
ولكن الأمر اختلف منذ عامين تحديدا، حيث بيّت النظام الحالي النية إلى الاستمرار في نهاية الشوط، والانتهاء من الاتفاق على القرض مهما كانت النتائج، خاصة أن الاستدانة أحد أدواته منذ البداية، ولعل أكبر قرض في تاريخ مصر هو الذي وقعه مع روسيا بقيمة 25 مليار دولار لإقامة المفاعل النووي الضبعة، والغريب أن الأمر لا يتعلق فقط بهذا القرض ولكن ببرنامج يستهدف قروض أخرى تصل إلى 21 مليار دولار من البنك الدولي ومصادر أخر، وطرح ما بين خمس أو ست شركات حكومية في البورصة، وقد أعد النظام العدة للقبول بالشروط التي يضعها الصندوق وفق أجندته المعروفة، وهي تنقسم إلى شروط مسبقة قبل عملية التفاوض، قامت وتقوم بها خلال العامين الماضيين، وشروط أخرى خلال فترة الحصول على القرض، الذي سيتم دفعه على دفعات خلال مدة القرض المقررة بثلاث سنوات، ومن هذه الشروط تطبيق قانون الخدمة المدنية، التي حاربت من أجل تمريره من خلال مجلس النواب حتى تمكنت من ذلك، والذي سيؤثر على عمليات التوظيف في الحكومة، خاصة أن الصندوق طلب تسريح مليوني موظف من مجموع 9 ملايين، بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء والغاز والماء، وتوحيد سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى سعيها إلى تنفيذ بقية الشروط، ومن ذلك ضريبة الأرباح الرأسمالية وطرح بعض الشركات للبيع في البورصة.
أزمات الاقتصاد المصري أكبر من أن يحلها قرض الصندوق كما يجمع الخبراء، بعد أن وصل عجز الموازنة إلى 26 مليار دولار، وعجز الميزان التجاري إلى 50 مليار، كما أن نسبة الدين العام تقترب من %100 من إجمالي الناتج المحلي، ووصل عبء الفائدة على الدين العام 300 مليار جنيه سنويا، وهناك مخاوف من استغلال تلك الأموال في سد العجز في الموازنة، واستيراد السلع حتى لو كانت ضرورية، فهذا معناه الدخول في نفق مظلم، كما لا توجد أي ضمانات بقدوم مستثمرين أجانب، فور حصول مصر على شهادة الثقة من الصندوق
وفي النهاية مهما قيل في أن الاقتراض هو «الدواء المر» فإنه سيضع مصر تحت الوصاية الدولية في نهاية الأمر، وسيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، والحد من الوظائف الحكومية، وينذر بنتائج كارثية، خاصة أن خبرة السنوات الـ60 الماضية من عمل الصندوق تقول إن وصفاته كانت وراء أزمات سياسية واقتصادية منها انقلاب تشيلي عام 1973 وكانت وراء أزمة ديون دول أميركا اللاتينية وتقسيم يوغسلافيا وأزمة الاقتصاد في دول جنوب شرق آسيا.