يجمع الناس على أن أوضح نتيجة تحققت من وراء «الربيع العربي» هي حرية التعبير... وفي نظر آخرين، فإن المفاخرة لا تكون بـ «الإسهال» الذي أصاب «المعبرين»... ولا بقلة الأدب التي بدأت بالحوارات المتلفزة بين نخب المجتمع لتستقر في قاع المجتمع . فأردت البيوت والأسر قتيلة عندما اتسعت رقعة الزيت، وتجاوزت حرية التعبير كل الحدود... ثم انعكست حركتها من تحت إلى فوق لتندلق هيبة الدولة على أرصفة السوقة، حتى ردد البعض مقولة الندم «في الصيف ضيعت اللبن». ما يكاد غبار معركة حرية التعبير يهدأ حتى يثور من جديد، وقد أغشيت العيون هذا الأسبوع في تونس بغبار آثاره برنامج تلفزيوني متهم على نطاق واسع بأنه «بيض الإرهاب والإرهابيين» ولم يتورع عن خلع صفة الشهداء عليهم... ثم قامت الدنيا ولم تقعد، ووجد الناس في الموضوع سدا لبعض الفراغ الذي تركه الإدمان على سب «ترويكا» الحكم صباحا مساء وفي أيام العطل أيضاً! والواقع أن أحدا من بني البشر لم يفلح إلى يوم الناس هذا في وضع تعريف واضح ومقنع لحرية التعبير وللحدود التي يجب أن تقف عندها... وحتى تلك المقولة المتحذلقة «تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين» لم تكن إلا محاولة يائسة لتأطير ما لا يؤطر، أي كمن يحاول تخزين الهواء في برميل أو قيس المسافة بين الأرض والسماء بالأمتار المكعبة! ذلك أن هذه الإشكالية مطروحة على الخلق منذ بدأ آدم وحواء في إنجاب سلالة لا أعرف بالضبط كيف كانوا يعبرون لبعضهم البعض عن الحب وعن الغضب... لكني أعلم أن أبعد حدود توثيق لقصة حرية التعبير في التاريخ البشري أوصلتنا إلى الفيلسوف الصيني «كونفيشيوس» الذي يقال إنه أول من نادى بها عندما رأى أن المعرفة إذا ما اقترنت بالحرية فسوف يساعد هذا الزواج بينهما على إيجاد حياة أفضل للفرد وللمجتمع... بعد «كونفيشيوس» انطلق تراكم الفكر الفلسفي بدءا من سقراط. مرورا بأفلاطون وأرسطو والذين ألقوا المسؤولية على الفرد في عملية الاختيار الحر... وصولا إلى الذين يدلون بدلائهم اليوم في قضية وجوب تبييض وجه الإرهاب أو تسويده... لكن مما يجدر ذكره أن أقصى ما توجت به حرية التعبير في العصر الحديث هو صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والذي ينص على (حق الفرد في حرية التعبير والرأي واستقصاء المعلومات والأفكار). ومع كل ما ادعاه العقل البشري من حلول لإشكالية حرية التعبير فقد ظلت فضفاضة ومن فصيلة الرخويات، بل أحيانا خاضعة لنظرية المتغير والثابت. أما الذي يغيرها ويثبتها فهو عنصر الظروف الأمنية بامتياز، وإلا لماذا تعمد دولة الحريات (أميركا) مثلا إلى وجوب وضع تقارير المراسلين الحربيين تحت رقابة عرفاء ورقباء الجيش عندما تكون في حالة حرب؟! ذات المنارة العالمية للحريات (أميركا دائما) تضع مقياسا لما يمكن اعتباره إساءة أو خرق لحدود حرية التعبير، ويسمى باختبار «ميلر» الذي بدأ العمل به في عام 1973، ويعتمد هذا المقياس على ثلاثة مبادئ رئيسية وهي: 1 - إذا كان غالبية الأشخاص في المجتمع يرون طريقة التعبير مقبولة. 2 - إذا كانت طريقة إبداء الرأي لا تتعارض مع القوانين الجنائية للولاية. 3 - إذا كانت طريقة عرض الرأي تتحلى بصفات فنية أو أدبية جادة... وكما ترون فإن الأمر من الجدية والجسامة لدى الأميركان. إلى درجة وجوب إخضاع كل تصريح صحافي أو كل عمل فني إلى الاستفتاء العام! (عالم فاضية ورايقة). لا شك في أن واضع هذه القواعد العبقرية تأثر بجهد الفيلسوف «ستيوارت ميل» الذي قرر ذات حيرة أن «العواقب الجيدة لأكبر عدد من الناس هي الفيصل في تحديد حرية التعبير». وهكذا نجد أنفسنا في ذات الدائرة المفرغة بعد أن أحالنا هذا الفيلسوف إلى دائرة الإحصاء! أميركا ليست الوحيدة التائهة في هذه الطريق المغبرة.. ذلك أن دولا «مرموقة» لا ترى ضيرا في أن تجمع قوانينها وحتى دساتيرها بين الماء والنار.. لتجد في نفس المجلد القانوني بنودا تجرم المسيء للرموز الدينية مثلا. وأخرى -على بعد صفحات- تحمي حرية التعبير!.. ففي نوفمبر من سنة 2005 منعت السلطات البلجيكية الفنان «ديفيد سيرني» من عرض تمثال لصدام حسين.. كما منعت الهند ودول أخرى دخول سلمان رشدي إلى أراضيها منذ سنة 1988.. ولعل ما كشفته صحيفة «الديلي ميرور» في نوفمبر 2005 من تفكير الرئيس الأميركي السابق «جورج دبليو بوش» في قصف قناة «الجزيرة» يعد أيقونة الأمثلة على أن العالم لا يعرف على أي ساق يرقص.. أما آخر الأمثلة فيأتي من باريس عندما تم منع الممثل الهزلي «ديودوني» من عرض مسرحيته بدعوى الإساءة لليهود.. إذا «عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي لبريطانيا فلا يكلمني أحد عن حقوق الإنسان أو حرية التعبير» والكلام لرئيس وزراء بريطانيا. أعتق الديمقراطيات! نعود إلى تونس حيث القوم بدؤوا يتثاءبون مللا من نقص المادة التي تستوجب النقد منذ غروب حكم «الترويكا»... فأوجدوا لأنفسهم جدلا يملا الفراغ، والكل من التواضع على درجة لا يشك معها في أنه ملاق للحل الذي أعيى الخليقة منذ الليلة الأولى التي لم ينم فيها «كونفيشيوس»! في حين أنهم ما زالوا يقيمون الأفراح والليالي الملاح، ويطلقون الشماريخ الرديئة احتفاء بـ «التوافق» الذي أحرزوه في الدستور كما في الحكومة الجديدة.. والحال أن الحرية هي مفهوم توافقي عقلاني.. وها أنني أخيرا قد اخترعت العجلة والبارود معا!