عندما يُختزل الوطن في «كنيسة»

من جديد تطل الفتنة برأسها في مصر، ومن جديد أيضا كان الأقباط عنصرا رئيسيا في إشعالها بالطبع مع آخرين من فلول النظام السابق، وعناصر خفية لا تريد لمصر أن تنهض من جديد، وكانت الذريعة هذه المرة من خلال سيناريو مكرر هو النزاع على كنيسة في أقاصي الجنوب وعلى بعد ما يقرب من ألف كيلو متر من القاهرة، وهو نزاع عادي يحدث بشكل شبه يومي ومتكرر حتى داخل الأسرة الواحدة سواء على ميراث، أو على منزل، أو على أي شيء، ولكنه لا يتجاوز حجمه كمشكلة يمكن أن تحل من خلال القانون، أو من خلال اللجوء إلى الجلسات العرفية والتي أختلف شخصيا معها، وتجاوز الخلاف على مبنى صغير في أقصى جنوب مصر وهل كان مسكنا أم كنيسة منطقة الصعيد، وصعد بسرعة الصاروخ إلى أقصى الشمال أمام الكاميرات والفضائيات وفي قلب مصر ليشعل القاهرة أمام العالم كله، ليسقط العشرات من الضحايا والمئات من الجرحى من خلال هذا المشهد بعد أن اندس فيه من يريدون إشعال الفتنة في الوطن. وبصرف النظر عن المخطئ فالسؤال هل الأقباط المتظاهرون هم من استخدموا العنف المفرط ضد الجيش، ووجهوا الأسلحة والرشاشات والسنج إلى صدور جنود القوات المسلحة؟ أم المندسون وسط المتظاهرين من فلول النظام وأعداء الوطن؟ وهي كلها أشياء يمكن أن تكشف عنها التحقيقات يبرز سؤال آخر أكثر أهمية هو: هل يستحق مجرد نزاع على وضع إداري أو قانوني لكنيسة إلى إعطاء المبررات لما حدث، وتصوير الموقف في مصر بهذا الفلتان الأمني والسياسي الرهيب والذي خلف تصريحات من هنا وهناك حول حالة الأقباط في مصر؟! التحريض والعداء المتنامي من هنا وهناك تحركه أصابع شيطانية لا تمت لأي دين بصلة، وتستغل البسطاء في مخططاتها للحصول على جزء من الكعكة المصرية والتي يتخيلون أن هذا هو الوقت المناسب لذلك في ظل المرحلة الانتقالية والضبابية الكبيرة التي تعيشها مصر، وللأسف يغذي ذلك عدد من خفافيش الظلام والذين يرون في الاستقرار والنور نهاية لمستقبلهم ووجودهم الذي ينبع من التخريب والفوضى التي تحركها عوامل كثيرة لا مجال هنا للخوض فيها. ما حدث في مصر من عنف بين الأقباط المتظاهرين والقوات المسلحة والعناصر المندسة بين الجانبين كان يمكن أن يتطور لما هو أخطر من ذلك ليتحول إلى فتنة طائفية حقيقية يدفع ثمنها الجميع، وتقسيم مصر إلى فرق متناحرة وهو ما يريده البعض بأكبر دولة عربية، وعلى القيادة القبطية تحمل مسؤولياتها في هذا الملف تحديدا؛ فالمرحلة الانتقالية ليست المجال المناسب لفرض الشروط سواء من الأقباط أم غيرهم في هذا الوقت الدقيق من عمر الوطن. لا ينكر أحد حالة الاحتقان الموجودة بين المسلمين والمسيحيين، وهي نتاج عقود طويلة من النفاق وغياب سيادة القانون، وهي حالة ربما دفع ثمنها الأغلبية المسلمة أكثر من الأقلية المسيحية التي حظيت بمعاملة خاصة من النظام السابق التي كانت تهادنه بشكل كبير، والذي كان يستخدم أساليب غير نزيهة في التعبير عن غضبه منها أكثر من استخدام المواجهة المباشرة بين شركاء الوطن الواحد وذلك ربما عن قناعة بترصد الغرب لهذا الملف تحديدا بعد التصعيد من أقباط الخارج ضد الحكومات المتعاقبة في مصر، وتصويرهم الأمر دائما على أنه اضطهاد ضدهم رغم أن هذا الاضطهاد لم يفرق بين مسلم وقبطي، وعانى منه جميع أفراد الشعب بل أكثر من ذلك عانى منه الإسلاميون بشكل أكبر بعد الزج بالآلاف منهم في سجون الرئيس المخلوع. حالة الفلتان الأمني والاستخدام المفرط للعنف سواء من المتظاهرين أو المندسين بينهم في أزمة كنيسة أسوان تتشابه إلى حد كبير مع ما حدث في السفارة الإسرائيلية من تحول التظاهرات السلمية إلى أعمال عنف يختلط فيها الحابل بالنابل ويتساوى فيها الجاني مع البريء والمتهم مع المجني عليه، وفي النهاية ستدفع دولة بأسرها الثمن، وعلى الجميع أن يدرك أن الوطن مستهدف، وأن الفوضى أو التحريض ضد مصر لن يكون طوقا لنجاة فصيل دون آخر. التعايش بين المسلمين والمسيحيين في مصر كان طوال عقود من الزمان نموذجا يحتذى لشركاء الوطن الواحد الذي ربطهم خلال تاريخ طويل ومصير مشترك وجهاد ضد الظلم والاحتلال في عصور كثيرة، فهل يمكن أن يختزل الوطن بعد ذلك في أزمة كنيسة أو مسجد أو نزاع بين أفراد من هنا أو هناك؟ فيجب أن يدرك الجميع مسؤولياتهم تجاه هذا الوطن، وعدم إعطاء المبرر لهدمه وتقويض ركائزه؛ حيث لا يزال ركام ثلاثين عاما من الهدم موجودا بعد نتاج سنوات من النهب المنظم للثروات، وعلى الجميع الاختيار بين رفع هذا الركام وبناء الوطن أو زيادته من خلال مزيد من الهدم.