«تعبتني يا فضيلة الإمام» كان هذا نص العبارة التي قالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، موجها كلامه إلى الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر، مقصودها وباطنها لا يعلمه إلا الله، وظاهرها عتاب واضح وصريح من رأس الدولة إلى الإمام الأكبر، خاصة وقد سبقها عبارات مشابهة بألفاظ مختلفة مثل «سأحاجيكم أمام الله»، وفي ثالثة «اوع حد يظن أنني لا أحترم ولا أقدر فضيلة الإمام»، وكلها في مناسبات متنوعة لم تكن تستدعي مثل هذا الانتقاد أو العتب، ولكنها كلها تعبير عن فجوة حقيقية بين مشيخة الأزهر وعلى رأسها الإمام الأكبر، والرئاسة تتعدد أسبابها، والمتسببين فيها.
آخرها الخلاف على فكرة الطلاق الشفوي، فرغم أن اللقاء كان يتعلق باحتفالات مصر بعيد الشرطة، وهي مناسبة لا علاقة لها بأي أمور فقهية، ولكن الحاضرين فوجئوا برئيس الجمهورية يطلب تشريعا ينص على ضرورة توثيق قرارالطلاق، على خلفية ارتفاع معدلاته، واعتبر البعض أنها نوع من الهروب إلى الأمام، بطرح مشاكل مطروحة منذ آلاف السنين، بعيدا عن التركيز على هموم المواطنين ومشاغل الجماهير، وفي المقدمة منها الأزمة الاقتصادية والارتفاع الجنوني في أسعار كافة السلع والمنتجات بلا استثناء، فوفقا للأرقام الرسمية لجهاز التعبئة والإحصاء وهو الجهاز الرسمي، فإن مصر بها ١٩٠ ألف حالة طلاق خلال العام الماضي، وارتفع معدل الطلاق من 1.1 في الألف عام ١٩٩٦ إلى 2.2 في الألف في نهاية عام ٢٠١٥، ومهما كان تقييمنا للنسبة هل هي مخيفة أم في معدلها العادي؟ ولكنها في النهاية لا يجب أن تكون في أولويات القيادة السياسية، التي يجب أن تدرك أن العامل الاقتصادي والصعوبات التي تواجه الأسر المصرية، هو أحد أهم أسباب الطلاق.
ويبدو أن هناك من أراد استثمار قضية الطلاق الشفوي في توسيع الفجوة بين الرئاسة والمشيخة، خاصة أن العلاقات ليست على ما يرام منذ فترة ليست بالقليلة، رغم أن شيخ الأزهر كان جزءا من كل ما حدث في مصر منذ ٣ يوليو ٢٠١٣، وكان أحد أبرز حضورالاجتماع الشهير الذي تم فيه إعلان عزل محمد مرسي، ما يعني أنه داعم لهذا الموقف، المرة الوحيدة التي كان له موقف متحفظ أثناء فض رابعة ومع الدماء الغزيرة التي سالت في ميادين وشوارع مصر قرر الاعتكاف في منزله بمدينة الأقصر، دون أن يعلن معارضته أو استنكاره لإهدار دماء المصريين، ومن يومها والأمور ليست على ما يرام، زادها قضايا منها إلحاح الرئاسة على فكرة تجديد الخطاب الديني.
وجاءت أزمة الطلاق الشفوي لتزيد الأمور تعقيدا بين الرئاسة والأزهر، رغم أن بيان هيئة كبار العلماء التي تضم ٢٢ من كبار رجال الدين والمفكرين الإسلاميين، بعد اجتماعها وبرئاسة شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية شوقي علام، جاء متوازنا تماماً، عندما أقر وقوع الطلاق الشفوي دون اشتراط توثيق، ولكنه فتح الباب أمام المطلق ليبادر بتسجيل وتوثيق هذا الطلاق، ولم يكتفِ بذلك بل اعتبر أنه من حق ولي الأمر أن ينجز ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل عقوبة تعزيرية لمن يمتنع عن التوثيق أو ماطل فيه، وطرح آليات وأسباب عديدة لعلاج هذه الظاهرة، وحذرت الهيئة من الفتاوى الشاذة التي ينادي بها البعض حتى لو كانوا من المنتسبين للأزهر، فيما اعتبره البعض رفضا لتوجه الرئاسة المصرية ودعوتها، والغريب أن هناك حكما من المحكمة الدستورية العليا يتوافق مع ما جاء في بيان هيئة كبار العلماء، والتي اعتبرت أن توثيق الطلاق عند المأذون يعد مخالفا للدستور.
وبدأت حملة جديدة تستهدف الأزهر شيخا ومنارة إسلامية، من بعض أذرع النظام الإعلامية، ومن ذلك تحميل الأزهر مسؤولية التطرف ونشر الكراهية، وسيطرة الإخوان المسلمين على الأزهر ومؤسساته وهيئاته، ودعوة إلى تطهير هيئة كبار العلماء، والتلويح باتجاه لتعديل قانون الأزهر الحالي، وإنهاء الحصانة التي أعطيت لمنصب شيخ الأزهر في الدستور الأخير، دون أن يكون هناك أي دور للنظام في وقف هذا الهجوم أو الحد منه، مع تسريبات تتحدث عن اعتكاف الشيخ في بلده بالأقصر في صعيد مصر.
المعركة مفتوحة، في انتظار فصل النهاية.