أسباب عديدة وراء قيام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لأول مرة، منذ توليه الرئاسة، بعمل مداخلة مفاجئة وغير متوقعة، لأحد برامج التوك شو، للحديث عن التظاهرة التي قام بها الألتراس الأهلاوي وهم مجموعة من شباب مشجعي النادي الأهلي، الأول والأشهر مصريا وعربيا وإفريقيا، أهمها أن تلك المجموعة قامت بتعرية النظام المصري مرتين خلال أشهر قليلة، الأولى عندما تجمعت بعشرات الآلاف لحضور تدريب للفريق الأول لكرة القدم قبل خوضه لمواجهة كروية مع منافسه التقليدي الزمالك، في الوقت الذي فشل النظام بكل أذرعه الإعلامية والحكومية، أن يوفر أعدادا أقل من الناخبين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، والتي كانت تتم في نفس اليوم. والمرة الثانية عندما تجمعت بنفس الأعداد في ملعب النادي لإحياء ذكرى مذبحة بورسعيد، التي تمت في نفس التوقيت من عام ٢٠١٢، وراح ضحيتها ٧٤ من أعضاء الرابطة، أثناء مباراة لكرة القدم مع النادي المصري، والأخطر هذه المرة من وجهة نظر النظام، هو التطور الدراماتيكي في تحركهم؛ حيث رفعوا شعارات كانت قد اختفت من القاموس المصري مؤقتا، من نوعية «الشعب يريد محاكمة المشير» .
النظام تعامل مع الأمر كما لو كان نقطة البداية لتحرك تلك المجموعات الشبابية في الشارع، في وقت لا ترغب ولا تريد في وجود أي تجمعات، بعد أن استطاعت تأميم العمل الشبابي في الشارع منذ ٣ يوليو ٢٠١٣، والأزمة الحالية أنها وجدت نفسها أمام مجموعة منظمة، لديها قدرة على الحشد السريع، في وقت قصير وملحوظ، قد لا تتوافر لأحزاب أو تيارات سياسية مهمة، كما أنها لم تتأثر بحملات الهجوم والقذف الإعلامي المستمر، منذ فترة ليست قصيرة، واتهامات بأن محركهم هم الإخوان، وداعمهم هو المهندس خيرت الشاطر، وهو ما لم يثبت بأي صورة من الصور، خاصة أن كل نشاطها محصور في تنظيم عمليات تشجيع النادي الأهلي، بالإضافة إلى حملات تتهمهم بالبلطجة والخروج عن القانون، من إعلاميين ورياضيين محسوبين على النظام، كما أن جماعات الألتراس تملك إصرارا على تنفيذ مطالبها، طالما اقتنعت بها، وفي المقدمة معرفة الحقيقة في المجزرة، التي أودت بالعشرات منهم في استاد بورسعيد، وسط اتهامات بتورط شخصيات من النظام، لتحقيق أهداف سياسية في تلك الفترة، في ظل عدم قناعة تلك المجموعات بالمحاكمات التي تمت لعدد من رجال الأمن.
لقد حركت مظاهرات الألتراس المياه الراكدة، وكان لها توابع عديدة، ومنها أن النظام حاول الهروب بالقضية خطوة إلى الأمام، عندما اقترح حوارا مع ممثلي الأولتراس، ومشاركتهم في لجنة تحقيق حول المذبحة، في مخالفة صريحة وتدخل في أعمال القضاء، خاصة أنها تم نظرها، وصدر فيها أحكام، وقد تراجع عن ذلك وقال إن تصريحاته فُهمت خطأ، كما أن جماعة مشجعي النادي المصري طالبوا هم أيضاً بالمعاملة بالمثل، وإجراء تحقيق في مقتل العشرات منهم في مظاهرات شهدتها المدينة، يوم صدور الأحكام بإعدام عدد من المتورطين من مشجعي النادي، أثناء محاولتهم الهجوم على سجن بورسعيد، الأمور ستظل على حالها، طالما لم يتم التعامل بشفافية تامة مع أحداث عديدة شهدتها مصر طوال فترة حكم المجلس العسكري، بعد تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتوليه المسؤولية وحتى تسليم السلطة في ٣٠ يونيو ٢٠١٢، والأمر هنا لا يقتصر فقط على مذبحة بورسعيد، ولكن على دماء كثيرة سالت في مصر، في مواجهات محمد محمود، والمتحف المصري وماسبيرو، خاصة أن مبارك تمت محاكمته بتهم قتل المتظاهرين، وحكم له بالبراءة، بينما الدكتور محمد مرسي حوكم في قضية قصر الاتحادية، والتي استشهد فيها ١١ شخصا تسعة منهم إخوان، واقتصرت على شخصين فقط، بينما ظلت كل القضايا خلال فترة المجلس العسكري دون حسم، دون مسؤولية سياسية.