alsharq

حسين خليل نظر حجي

عدد المقالات 234

د. خالد الجابر - المدير التنفيذي لمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية في الدوحة 09 نوفمبر 2026
الخليج بين نار الحرب وفخ التسوية
علي حسين عبدالله 09 نوفمبر 2026
لقاء التراث بالإبداع

قانون إنشاء وتنظيم المراكز الدينية

10 نوفمبر 2012 , 12:00ص
كعادة المشرع القطري بتنظيم كافة مجالات الحياة، فإنه قد نظم المراكز الدينية ونظم نشاطها بالقانون رقم 12/2011، حيث إن هذا القانون وضع تعريفاً للمراكز الدينية، وتعريفاً للنشاط الديني، ووضع أحكاماً لها، وسنتناول هذا القانون بالتفصيل. ما هي المراكز الدينية؟ المراكز الدينية: المراكز الدعوية، ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة الدينية، سواء كانت مستقلة أو ملحقة بدور العبادة. ما هي الأنشطة الدينية؟ الأنشطة الدينية: نشاط الدعوة والإرشاد، والمحاضرات والدروس والفعاليات الدينية، وتوزيع المطبوعات والأفلام والصوتيات الدينية، وإنشاء المواقع الإلكترونية الخاصة بالمراكز الدينية. من له سلطة القرار لإنشاء المراكز الدينية؟ وزير الأوقاف أو من يفوضه وبعد توصية من لجنة فحص طلبات الترخيص. من هم أعضاء لجنة فحص طلبات الترخيص للمراكز الدينية؟ 1 - وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيساً. 2 - مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني بالوزارة عضواً. 3 - ممثل عن وزارة الداخلية عضواً. 4 - ممثل عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني عضواً. هل يجوز استقدام بشكل دائم أو مؤقت أي شخص للعمل في المراكز الدينية، وهل يحتاج النشاط بهذه المراكز إلى تصريح مسبق من جهة ما؟ لا يجوز استقدام أو تعيين العاملين بالمراكز الدينية بصفة دائمة أو مؤقتة إلا بعد الحصول على تصريح من الإدارة المختصة بالمراكز الدينية بوزارة الأوقاف، ولا يجوز القيام بالأنشطة الدينية أو جمع التبرعات في المراكز الدينية أو في دور العبادة إلا بعد الحصول على تصريح من الإدارة ذاتها. هل يجوز إغلاق المراكز الدينية؟ ومن له الصلاحية في ذلك؟ وما هي أقصى مدة يمكن فيها إغلاق المراكز؟ للوزير أن يأمر بإغلاق المراكز الدينية المخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بصفة دائمة أو لمدة مؤقتة، كما يجوز له إيقاف العاملين فيها عن العمل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو إلغاء التصريح الممنوح لهم، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً. هل هنالك عقوبات نص عليها هذا القانون إن تمت مخالفته؟ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد عن (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بمخالفة ما يلي من أحكام: 1) إنشاء المراكز الدينية أو إدارتها بالتصريح السابق ذكره مادة (2) فقرة (1). 2) استقدام العاملين بالمركز أو القيام بأي فعالية دون تصريح مادة (3). 3) قبول أموال أو جمع تبرعات باسم المركز دون تصريح مسبق مادة (4). هل لموظفي الإدارة المختصة بالمراكز الدينية بوزارة الأوقاف صفة مأمور الضبط القضائي؟ يكون لموظفي الإدارة المذكورة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع وزير الأوقاف، ضبط وإثبات المخالفات التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويكون لهم حق دخول المراكز الدينية والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها. وفي نهاية المقال أتمنى النجاح والسداد للقائمين على الإشراف على المراكز الدينية حتى لا يكون هنالك دخلاء على ديننا، من خلال مراكز دينية صورية قد تنشأ. والسلام على الجميع
القانون رقم (22) لسنة 2025 - 3

نستكمل مسيرتنا في قراءة القانون (22) لسنة 2025، ونواصل توجيه بوصلة الوعي التنفيذي نحو باقي المؤسسات المعنية، لنترجم نصوص القانون ومواده إلى ممارسات حقيقية تحفظ الكرامة وتزيل العوائق من طريق الأشخاص ذوي الإعاقة. أولاً: إدارات...

القانون (22) لسنة 2025

استكمالاً لرحلتنا في توجيه بوصلة الوعي التنفيذي نحو المؤسسات المعنية بتطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، نواصل توجيه رسائلنا التخصصية، إيماناً منا بأن التشريع القوي لا يكتمل إلا بنبض تنفيذي سريع ودقيق، يترجم الحقوق إلى ممارسات...

العقل والحرية (2-2): قدسية الأسرة

إذا كان الجزء الأول قد وقف عند حرية الفرد وعقله، وكيف أن المسؤولية الفردية هي الفيصل، فإننا اليوم ملزمون بالانتقال من الفرد إلى الحصن الأكبر والأعظم.. الأسرة؛ فهي اللبنة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمع وسلامة...

الأسرة النواة الأولى وبانية القيم

تُعد الأسرة النواة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمع وصياغة مستقره، ومن هنا يأتي الزواج بوصفه المسار الطبيعي الأسمى لاستقرار البشر، والوعاء الحقيقي الذي تنبثق منه منظومة الأخلاق؛ فالأسر هي التي تبني القيم وتغرسها في نفوس...

العقل والحرية.. حين تسقط شماعة الأصول والظروف

حين ننتقل من ضفاف التشريعات القانونية إلى رحاب القرآن الكريم، نجد أنفسنا أمام خطاب إحيائي يخاطب وجدان الإنسان. فالإنسان في ديننا ليس كائناً مسيّراً تجره الجينات، بل هو خليفة مُكرَّم أودع الله فيه عقلاً راجحاً...

القانون (22) لسنة 2025 بين صرامة التشريع ونبض المؤسسات

بعد أن تناولنا الأسرة والتعليم والإعلام في تنفيذ قانون ذوي الإعاقة، نقف اليوم أمام المحطة المفصلية التي تترجم التشريع إلى واقع ملموس: «المؤسسات التنفيذية». لقد أفرد المشرع حزمة متكاملة من الحقوق، يقابلها التزام مؤسسي بتنفيذها....

القانون (22) لسنة 2025 بين صرامة التشريع ونبض المؤسسة الإعلامية

بعد أن تناولنا في المحطتين السابقتين دور الأسرة كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي، ثم انتقلنا إلى المدرسة كمؤسسة تعليمية تصقل القدرات وتبني الاستقلالية، ننتقل اليوم للحديث عن ركيزة مفصلية لا يكتمل بنيان هذا الوعي إلا...

خارطة طريق لحقوق أبنائنا

بعد أن وضعنا الأسرة في موضعها الطبيعي كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي للوعي بحقوق أبنائنا في ضوء القانون رقم (22) لسنة 2025، ندرك يقيناً أن هذا الوعي الأسري لا بد له من بيئة تحتضنه وتنميه....

القانون (22) لسنة 2025 بين صرامة التشريع ونبض الأسرة.. خريطة طريق لحقوق أبنائنا

بعد مسيرة امتدت عبر أربعة عشر مقالاً تحليلياً، فككنا خلالها مواد القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، نقف اليوم لننتقل بهذا الجهد التشريعي من حيز التحليل الجاف إلى نبض الواقع الاجتماعي والأسري....

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة

نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة «13»

نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة 12

نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...