العراق.. الحل بالتغيير

يعيش العراق حالة من الانسداد السياسي لم تكن مرهونة بالتظاهرات التي خرجت في عدة محافظات، بل تحول هذا الانسداد إلى واقع سياسي له انعكاساته على مجمل الحياة اليومية العراقية، منذ أن اختار الأميركان أن يزرعوا بذرتهم السيئة المسماة العملية السياسية في رحم العراق، لتتوالى عمليات الإنجاب المشوهة، من مسميات سياسية وأمنية واجتماعية وثقافية واقتصادية، كلها حملت فيروس الانسداد وغياب الأفق في عراق جديد يمكن أن يشعر به العراقي، بغض النظر عن مذهبه ودينه وقوميته أن يعيش في وطنه. لقد تعرض المكون السني في العراق إلى حالة إقصاء وتهميش منذ الساعات الأولى للاحتلال الأميركي، أمر برره الأميركان في أكثر من حديث مع بعض الساسة السنة بأن مرد ذلك إلى النسب السكانية التي كانت تعطى لهم من قبل أطراف المعارضة العراقية التي تعاونت معهم قبل الاحتلال، حتى وصل الأمر ببعضهم أن قال لسياسي عراقي إنه كان يسمع أن نسبة السنة في العراق %5. وإذا كانت سياسة الإقصاء والتهميش كافية لانتفاضة أي مكون أو جماعة عرقية أو دينية أو سياسية، فإن ما جرى للمكون السني في العراق حالة فاقت التهميش والإقصاء، حيث تحول العراقي السني إلى مواطن درجة ثانية، بل أكثر من ذلك، بات هذا المواطن غير مرغوب فيه في العديد من مناطق العراق، وأقصي بشكل شبه كامل من العديد من المؤسسات، ناهيك عن الازدواجية في تطبيق المعايير والقوانين التي وضعتها حكومات ما بعد الاحتلال، فعلى سبيل المثال، كانت قوانين اجتثاث البعث تطبق على السنة وتستثني الشيعة، في حين وصل الأمر إلى تحول المعتقلات العراقية إلى سجون لأهل السنة، فلقد بلغت نسبتهم ما يقارب الـ%85 من مجمل المعتقلين والمسجونين. إن الخروج من الأزمة الحالية التي يعيشها العراق لا يكون بأي حال من الأحوال باستبدال المالكي مع بقاء منظومة العملية السياسية على حالها، فطبيعة القوانين والدستور الذي وضع عام 2005 كلها تؤكد أن أي رئيس حكومة جديد سيكون ديكتاتوريا بامتياز، مع الفارق الشخصي طبعا بينه وبين المالكي. إن ما كتب من دستور وما تبعه من قوانين سنتها حكومة المالكي، مكنته من أن يتحول إلى ديكتاتور بامتياز، رغم أن النظام السياسي وفقا للدستور هو نظام برلماني، أي إن البرلمان هو أعلى سلطة في البلاد. تفنن المالكي في إيجاد القوانين الداعمة له ولسلطته، متكئا على كتلة برلمانية مكنته من عدم إيجاد أية معارضة له، بالإضافة إلى أحابيل السياسة التي يبدو أن المالكي قد خبرها بشكل جيد، حيث عمد إلى تفتيت القائمة العراقية التي حلت أولا في الانتخابات التي جرت عام 2010، وطبعا، اتفاق إيراني أميركي غير معلن على أن المالكي أفضل من يخدم أجندات البلدين في العراق. وإذا كانت الحال في العراق اليوم وبعد نحو عشرة أعوام من الاحتلال الأميركي وإسقاط النظام السابق وبعد عام من انسحاب القوات الأميركية، يشي بأن البلاد مقبلة على مفاجآت من العيار الثقيل، فإن ما يجب التأكيد عليه هنا أن المحافظات السنية التي تقود الحراك الشعبي حاليا، تبدو مصرة على تحقيق مطالبها. المالكي من جهته يسعى إلى كسب الوقت لتسويف وتمييع القضية، فتارة يلقي الكرة في ملعب مجلس النواب، وتنسحب كتلته من الجلسة الاستثنائية، وتارة أخرى يهد باستخدام القوة، وثالثة يرسل الوفود للتفاوض وشراء الذمم. إن الحديث عن مطالب المحافظات السنية الثائرية اليوم، لا يمكن أن يكون حديثا عن تقسيم العراق، وهي الأسطوانة التي طالما رددها بعض أزلام النظام العراقي، فكل المطالب التي رفعت كانت مطالب مشروعة، وأقر بشرعيتها العديد من الساسة والمسؤولين حتى المالكي نفسه، غير أن المشكلة تبقى في النوايا. فلقد خبر الساسة والمتابعون وأهل الشأن، التسويف والمماطلة وعدم الالتزام بالوعود والعهود من جانب المالكي وائتلافه، ولعلنا هنا فقط نشير إلى رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني الذي قال إن المالكي شخص لا يحترم تعهداته. هناك انعدام تام للثقة بالمالكي وائتلافه، فلقد مارسوا طيلة السنوات الماضية كل أشكال التزييف والخداع، وبالتالي فإن الجماهير المنتفضة اليوم لن تقبل بتحقيق مطالبها فقط، وإنما بإعادة إنتاج العملية السياسية لتبنى على توافق بين مختلف المكونات بلا تهميش ولا إقصاء ولا تسلط ولا ديكتاتورية جديدة. سعى شيعة العراق عقب الاحتلال إلى كتابة نصوص دستورية لم يكن متفق عليها، ولعل من أبرزها الفيدرالية، تحت ذريعة عدم السماح بظهور ديكتاتور جديد، غير أنهم سرعان ما رفضوا كل المطالب التي تنادي بإقامة فيدرالية سنية، بعد أن صعد نجم ديكتاتور جديد منهم.