سطوة المال العربي على السياسة الغربية!!

بحسب مجلة «ديرشبيغل» في خبر نشرته قبل أسابيع، فقد تدخلت السلطات الألمانية مرارا (بين عامي 2006 و2010) لوقف التحقيقات مع «سيف العرب» أحد أبناء العقيد معمر القذافي (قيل إنه قتل في قصف للناتو ثم تبين أنه لم يقتل)، وذلك حتى لا تتدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وطلبت الخارجية الألمانية من وزارة العدل المحلية في مقاطعة «بافاريا» التي كان «سيف العرب» يدرس فيها وقف التحقيق في خمس قضايا تتعلق بتهريب أسلحة وممارسة عنف ضد أشخاص والقيادة دون رخصة وإهانة شرطي حتى لا يؤدي ذلك إلى مشاكل دبلوماسية مع نظام القذافي. لنتذكر أننا نتحدث عن ألمانيا، إحدى أهم الدول الأوروبية، وحيث يسود القانون بشكل صارم، ومع ذلك تدخلت الجهات العليا لحماية ولد أرعن قام بمخالفات لو تورط فيها سواه لكان مصيره السجن من دون أدنى شك. والحق أن قصة العلاقات الدبلوماسية التي تحدثت عنها الجهات الرسمية الألمانية هي التعبير المخفف عن الخوف الذي كان يجتاح الحكومة الألمانية من إغضاب العقيد الليبي الذي كان قد منح ألمانيا حصة معتبرة من الاستثمارات في ليبيا، وإن لم ترق إلى مستوى الحصة التي حصلت عليها بريطانيا وأميركا وإيطاليا، وبالطبع بعد أن وقع إخراج العقيد من تهم الإرهاب وتأهيله من جديد لدخول الحلبة السياسية الدولية. نتذكر في هذا السياق جملة من الحوادث التي تشير إلى تجاوز الدول الغربية للقوانين من أجل إرضاء بعض الجهات ذات النفوذ المالي، لاسيَّما العقيد الليبي الذي اشتهر بمعاقبة أية دولة تزعجه أو أحد أبنائه العظام (هناك بالطبع النفوذ السياسي مثل نفوذ اللوبي الصهيوني الذي فرض تغيير قوانين أوروبية تتعلق بملاحقة واعتقال مجرمي الحرب من أجل عيون مجرمي الحرب الصهاينة). ربما كانت صفقة الطائرات الشهيرة منتصف الثمانينيات بين بريطانيا ودولة عربية كبيرة واحدة من أبرز القصص على هذا الصعيد عندما وضعت الأخيرة علاقتها مع بريطانيا في كفة واستمرار التحقيق في رشا الصفقة في كفة أخرى، وانتهى الأمر رغم ضغوط سياسية كبيرة من أوساط شعبية وسياسية مختلفة (بريطانية طبعا)، انتهت إلى تجاوز الموضوع. مع العلم أن القضاء البريطاني ما زال الأكثر استقلالية عن الدوائر السياسية في القارة الأوروبية، وربما في العالم أجمع. وخلال الأيام الأخيرة تكشفت فضيحة أخرى مشابهة مع ذات الدولة، مع فارق الحجم سيكون مصيرها ذات المصير على الأرجح. في ذات السياق البريطاني كانت قصة المعتقل الليبي عبدالباسط المقرحي المعتقل بتهمة المشاركة في تفجير لوكربي الشهير، والذي خرج من السجن بدعاوى طبية تبين أنها لم تكن صحيحة تماما، وأن القضية كلها كانت ذات صلة بالصفقات التجارية التي رتبها توني بلير لحساب بلاده مع العقيد، وهي صفقات من الصعب حشرها في إطار مغامرات بلير الشخصية التي درت عليه الملايين؛ إذ إنها جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي، لأن الثمن كان كبيرا بالنسبة للاقتصاد البريطاني، ولا ننسى التجاوز عن مقتل الشرطية البريطانية التي قتلها حرس السفارة الليبية أثناء تفريقهم لمظاهرة للمعارضة الليبية أمامها في عام 1984. من قصص العقيد الشهيرة على هذا الصعيد، تلك المتعلقة بمغامرات نجله المدلل «هنبيعل» التي وقعت في سويسرا وانتهت إلى اعتقاله، الأمر الذي رد عليه العقيد بمعاقبة سويسرا بسطوته المالية المعروفة من وقف تصدير النفط إلى سحب الأرصدة، فما كان من الحكومة السويسرية إلا أن ابتلعت الإهانة وتسامحت مع النجل العزيز وأخرجته عزيزا كريما. كل تلك القصص، إضافة إلى تسوية قضايا العقيد عبر المال (قضية لوكربي، مقهى لابيل، الطائرة الفرنسية)، كلها تؤكد سطوة المال على الدول الغربية، وإمكانية أن يجري تجاوز الأعراف والقوانين من أجل الحفاظ على المصالح الاقتصادية، الأمر الذي يجري وضعه ضمن إطار الأمن القومي؛ لأن الاستثمارات الخارجية، حتى لو كانت لشركات خاصة هي جزء من الدخل القومي، ولها تأثيرها على العمالة داخل البلاد. ليس العقيد نموذجا يحتذى في هذا السياق، فقد استخدم المال السياسي بطريقة رخيصة تلبية لنزواته ونزوات أبنائه ومصالح العائلة وبقائها في الحكم، لكن المفارقة تقتضي منا التساؤل عن حال الأمة لو استخدمت أموالها وثرواتها من أجل تحقيق مصالحها السياسية، ومن أجل الضغط على الولايات المتحدة والغرب، وهنا لا بد أن نتذكر موقف الملك السعودي الراحل (الملك فيصل) بوقف إمدادات النفط عن الغرب عام 73. إنها مأساة هذه الأنظمة التي جثمت على صدور الأمة وهيمنت على السلطة والثروة، وجعلت البلاد مزرعة لحفنة من الناس، الأمر الذي كان لا بد أن يتغير بأي شكل، ومهما بلغت التضحيات.