«أنا أكبر موقف في العالم»، هذا هو التصريح الشهير للدكتور بطرس غالي نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الخارجية المصري، عندما تم اختياره أمينا عاما للأمم المتحدة، وأظن أن الهدف من التصريح يومها، كان يستهدف خفض سقف التوقعات العربية والمصرية بتوليه المنصب، والتأثير الإيجابي المتوقع على عدد من الأزمات العربية المعروضة على المنظمة الدولية، وفي القلب منها القضية الفلسطينية. تذكرت ذلك التصريح الذي يتسم بالواقعية السياسية، مع تولي أحمد أبو الغيط منصبه كأمين عام ثامن للجامعة العربية أوائل هذا الأسبوع، ورؤيته التي قدمها في الساعات الأولى لدخوله مبنى الأمانة العتيق وسط العاصمة المصرية القاهرة، ودعونا نشير إلى حقيقة بديهية تغيب أحيانا عن ذهن البعض، أن تحرك الأمين العام لأي منظمة دولية أو إقليمية، مرتبط بالدور المرسوم له في الميثاق، الذي توافق عليه أعضاؤها من ناحية، وإرادات هذه الدول ومصالحها، دون أن يعني ذلك انتفاء وجود هامش للحركة متاح أمام الأمين العام، البعض استثمره عبر طرح مبادرات والدفاع عن مواقف، تحت شعار «عليّ السعي أما إدراك النجاح فهو مرتبط بمشيئة الأعضاء».
قد يكون ما سبق مقدمة مهمة لمناقشة بعض الأفكار والتصورات التي طرحها الأمين العام في يومه الأول، فقد كان من المثير أنه يتعامل مع الحرب على داعش وهزيمة التنظيم في سوريا والعراق وليبيا، كأولوية أولى للاهتمامات العربية، وينسى الأمين العام أن داعش لم يعد خطرا على العالم العربي فقط، بعد أن خرج بعملياته الإرهابية من نطاق محاولة إقامة دولة إسلامية في سوريا والعراق، وولايات في العديد من الدول العربية، إلى النطاق الدولي بتوسيع دوائر عمله، لتمتد إلى دول أوروبا وأميركا، وكان ذلك الإحساس بالخطر وراء السعي إلى إنشاء تحالف دولي، بمشاركة العديد من الدول الفاعلة على المستوى العربي، التي تشارك بالفعل في الضربات الجوية ضد التنظيم، كما أن الربط بين تحقيق التضامن العربي وهزيمة التنظيم -كما قال أحمد أبو الغيط- يمثل رؤية لا تتسم بالواقع، نظرا لأن التنظيم لم يمر على وجوده سوى عدة سنوات، وهي مرتبطة بفقدان المناعة الداخلية لكل من سوريا، التي تعاني من نظام ديكتاتوري سمح بنمو وتمدد ذلك التنظيم، وأزمة يعيشها العراق منذ ٢٠٠٣ نتيجة أخطاء الإدارة الأميركية.
ونتوقف عند ما تحدث عنه أحمد أبو الغيط، من سعيه إلى إيجاد توافق عربي روسي أميركي، حول مستقبل ثلاث دول عربية تعاني من أزمات حادة هي: سوريا واليمن والعراق، واعتبر ذلك أحد المهام التي يسعى إلى تحقيقها في المرحلة القادمة، ونحن نعتقد أن الأولوية الأولى والرئيسية والأهم، هي تحقيق التضامن العربي وتوحيد مواقفه تجاه تلك الأزمات، خاصة في ظل التباينات واختلاف الرؤى تجاه رصد الأسباب، وطرح الحلول، فهناك في العالم العربي من يؤمن بأن شرعية بشار الأسد انتهت، وانتهى معها دوره في صياغة مستقبل سوريا، وهناك من الدول العربية من يتبنى فكرة أن بقاء الأسد ضمانة لاستقرار سوريا من التقسيم والتهميش، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة، كما أن صياغة المواقف الأميركية والروسية من الأزمات الثلاثة، مرتبط بمصالحها في ظل تراجع الاهتمام الأميركي بالأزمة السورية، والدعم الكبير الذي تقدمه موسكو لنظام بشار الأسد، والذي ساعده على البقاء حتى الآن.
وعلى عكس رؤية الأمين العام السابق الدكتور نبيل العربي، تأتي أفكار الحالي أحمد أبو الغيط مختلفة عنه، فالأول كان يعتقد أن الميثاق هو أحد أسباب أزمة الجامعة العربية، وله كلمة شهيرة في هذا المجال: كيف «يمكن تشغيل سيارة آخر موديل بموتور من عام ١٩٤٥؟»، أما أبو الغيط فيحاول أن يقلل من أهمية مسألة الميثاق، ويعتبر أن السبب يعود إلى وجود شكوك لدى الشعوب العربية في جدواها، وهي نظرة تتسم ببعض المثالية تجاه أزمة الجامعة، رغم إدراك الجميع بأنها مرتبطة بالمأزق الذي يعيشه النظام العربي منذ سنوات ليست قليلة.